كشف وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر في تصريحات لـ”الحرة” عن أنه سيتم التفاوض مع الجانب المصري والأردني والسوري، على مسألة “استجرار الغاز المصري عبر الأردن وسوريا، واستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن أيضا عبر سوريا”.
وأضاف أن العاصمة عمان ستشهد هذا الأسبوع “اجتماعا رباعيا يضم وزراء الطاقة بمصر والأردن وسوريا ولبنان لإعادة إحياء اتفاقية الاستجرار الغاز من مصر التي هي أبرمت في 2009 لتزويد محطة دير عمار بالشمال بكمية غاز كافية لتشغيله على الغاز”.
وزاد أنه في حال تشغيل هذه المحطة فهذا يعني توليد “450 ميغاوات على الغاز، وبهذا سنتمكن من تحويل النفط العراقي لتشغيل محطات مختلفة، وبما يعني زيادة توفير الطاقة بحدود أربع ساعات إضافية”.
وأشار غجر إلى أنه سيتم بحث “موضوع استجرار الكهرباء من الأردن، خاصة وأن لديهم فائض في الإنتاج حيث يمتلكون محطات توليد تعمل بالطاقة الهوائية والشمسية، وهذا يتيح توفير 200 – 400 ميغاوات، وهو ما سيحتاج إلى بحث الأمور الفنية، إضافة للأمور القانونية، إذ يجب طلب استثناء من قانون قيصر للتعامل مع سوريا”.
وحول الاتفاقية النفطية بين لبنان والعراق، قال غجر إنها “ستساهم بشكل كبير في التخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، خاصة وأنها تقدم ما كميته مليون طن من النفط، وهي تغطي نحو أقل من ثلث حاجتنا، الذي نستطيع أن نستبدله بحاجاتنا لمعامل كهرباء لبنان مع دفع مؤخر لمدة سنة”.
وقال: “هذا ما يعني إمكان تغذية معاملنا الكهربائية بكمية وقود التي هي تقريبا أقل من الثلث قليلا من حاجاتنا من دون أن ندفع شي اليوم، إذ أننا سندفع بعد سنة، والأهم أيضا أنه سيتم الدفع بالليرة اللبنانية، أي عدم الحاجة للدفع بالعملة الصعبة، وهذه الكمية تكفي لتغطية حوالي أربع ساعات كهرباء في أيا الصيف، وست ساعات في أيام الشتاء”.
وبرر الوزير الأزمة الحاصلة حاليا بقوله إنه ” كان من الطبيعي أن يكون هناك أزمة خاصة أن مؤسسة كهرباء لبنان في 2021 حصلت على 200 مليون دولار، مع العلم أنه في الـ20 عاما الماضية كانت تمنح مليارات الدولارات سنويا”.
وأضاف أن هذا الأمر لا يعني أنه يجب منحها الأموال فقط، إذ يجب أن يكون لديها “توازن مالي مثل كل المؤسسات، ولكن هذا يتطلب زيادة التعرفة وزيادة التعرفة، ولكن هذا الأمر ربما يكون صعبا في هذه المرحلة”.
وسيتم توريد الكميات المتفق عليها مع العراق، بما معدله 85 ألف طن شهريا، مع إمكان زيادة هذه الكميات في أي اتفاق جديد، مشيرا إلى أن أول شحنة بدأ تحميلها في الـ5 من أيلول.
وأكد غجر أن حل أزمة المحروقات في لبنان يرتبط بـ”تحرير الأسعار، ونفاد مبالغ الدعم الـ 225 مليون دولار التي أقرت بموافقة استثنائية، وهو ما سينهي حالة الخوف عند الناس من تقلبات الأسعار، وهو ما سيحد من التخزين والهلع، وهو ما يعني وفرة في المحروقات وارتباطها بالأسعار الحقيقية”، منوها إلى أن هذا كله يرتبط أيضا ” بإمكانية إعطاء مصرف لبنان لاعتمادات كافية للسوق”.
وفيما يتعلق بمعضلة التهريب، ذكر أنه عندما يصبح هناك “توازن بين الطلب والاستيراد، سيقل التهريب”، خاصة وأنه يرتبط بوجود فرق كبير في الأسعار بين لبنان وسوريا، فإذا استقرت الأسعار لن يعود التهريب مجديا، وهي أيضا مسألة ترتبط بـ”القوى الأمنية وضبطها للحدود”.
واسترسل الوزير في حديثه حول عدم مساهمة الحد من دعم المحروقات بتقليله من 3900 إلى 8000 ليرة مقابل الدولار من التقليل من الأزمة، بقوله “إن محدودية الوقت لم تعطي النتائج المرجوة”، مشيرا إلى أن حالة “الفزع ستبقى موجودة والناس ستتجه لتخزين المحروقات”.
وبين أن دور الوزارة في هذا الأمر محدود إذ أن “وزارة الطاقة لا علاقة لها بتقرير وضع دعم أم لا، لكنها تنفذ القرار، ولكن المطلوب في حالة رفع الدعم التحضير بشكل جيد من جميع الأطراف، إذا أن دورة استيراد شحنات المحروقات تحتاج من 15 إلى 25 يوم لتصل الشحنة إلى المحطات”.
وأبدى غجر مخاوفه من “زيادة الأسعار بشكل كبير وعدم حماية المواطنين وبما سيخلق مشاكل للأفراد والمؤسسات في البلاد” وذلك في حال عدم تشكيل حكومة، خاصة وأن ارتفاع أسعار المحروقات يعني زيادة الأسعار في جميع مناحي الحياة.
