جاء في “الشرق الأوسط”:
حذّر «التيار الوطني الحر» من «أزمة كبيرة في لبنان قريباً»، بفعل انقطاع الكهرباء، محملاً البرلمان هذه المسؤولية في حال لم يقر قانوناً يجيز لمصرف لبنان تمويل شراء الفيول اللازم لإنتاج الكهرباء لصالح «مؤسسة كهرباء لبنان»، وهو ما يرفضه البرلمان من دون خطة واضحة، أو بوجود حكومة.
ويعاني لبنان من أزمة انقطاع في الكهرباء ناتجة بشكل أساسي عن تراجع التغذية من كهرباء الدولة. وتحتاج محطات الإنتاج إلى فيول يشغلها، وهو ما لم يتوفر أخيراً بسبب غياب حكومة، علماً بأن البرلمان كان قد أقر في الربيع الماضي منح المؤسسة سلفة بقيمة 225 مليون دولار استطاعت توفير الكهرباء لأشهر قليلة.
ونبه المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر» بعد اجتماع عقده السبت، من دخول لبنان «في أزمة كبيرة قريباً إذا لم يُصدِر مجلس النواب قانوناً يجيز لـ(مصرف لبنان) تمويل (مؤسسة كهرباء لبنان) من دون المساس قانوناً بالاحتياطي الإلزامي، وذلك لشراء الفيول اللازم لإنتاج الكهرباء بمعدّل لا يقل عن 16 ساعة يومياً مما يوقف الهدر والكلفة المالية العالية الناتجة عن شراء المازوت للمولّدات».
كما حذّر التيار «من عرقلة أو تأخير إصدار وتوزيع البطاقة التمويلية التي ستوفّر للمواطنين الحد الأدنى من القدرة الشرائية لتعويض ما سيخسرونه نتيجة رفع الدعم عن المحروقات». وقال: «يتوجب إصدار القانون الذي قدّمه تكتل لبنان القوي والذي يعطي مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام تمكّنهم من الذهاب إلى عملهم وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وتسيير عجلة الدولة».
ورأى التيار أن «إنتاج الطاقة عبر (مؤسسة كهرباء لبنان) وتوفير البطاقة التمويلية والمساعدة الاجتماعية هي شروط أساسيّة لإعادة فتح المدارس بالحضور الإلزامي، وهذا ما يشكّل ضرورة قصوى لانتظام الحياة الطالبية الطبيعية».
وبدورها، قالت مصادر نيابية معارضة لفتح أي اعتماد لصالح «مؤسسة كهرباء لبنان»، أن البرلمان يرفض هذا الطلب «بغياب حكومة، وبغياب أي خطة علمية لحل أزمة الكهرباء». وقالت إن مجلس النواب «حريص على أموال الناس، ويمنع تبديدها من دون خطط واضحة لإنهاء الأزمات».
