جاء في “المركزية”:
طن من المنتجات الزراعية المعدّة للتصدير مهدّدة بالتلف، رغم إعدادها للبيع ووصولها إلى مرفأ بيروت، وذلك نتيجة إضراب سائقي الشاحنات في المرفأ والتقاتل على الصلاحيات.
“منذ عشرة أيام أضيف مبلغ 100$ نقداً على كلّ معاملة لكلّ حاوية منتجات زراعية، على أساس أن تسمح هذه المبالغ بإقفال الثغرات والدفع للسائقين والعاملين في المرفأ بعد رفعهم جملة مطالب، لنتفاجأ أن المناكفات داخل المرفأ والخلاف على الصلاحيات مستمرة إضافةً إلى الإضرابات”، وفق ما كشف رئيس “تجمع مزارعي وفلاحي البقاع” ابراهيم ترشيشي لـ “المركزية”. وأوضح أن “بعد فكّ إضراب السائقين تبين أن تمّ تعطيل النظام الإلكتروني للجمارك ما يمنع دخول الشاحنات أو حتّى وصلها بالكهرباء، وما لم يحصل ذلك فإن أكثر من سبعين شاحنة مركونة أمام مدخل المرفأ ومحمّلة بالمنتجات الزراعية المعدّة للتصدير معرّضة للتلف، ما لم يتم إدخالها اليوم، خصوصاً وأن غداً يوم عطلة”.
وفي ما خصّ ازمة المازوت، لفت ترشيشي إلى أن “رغم فتح مصرف لبنان اعتمادات لبواخر محمّلة بالمازوت، لم يتمكن المزارع من الاستحصال على الصفيحة بما يقلّ عن 200 و220 ألف ليرة لبنانية في البقاع، أما في بيروت فتسعّر بـ 250 و300 ألف ليرة. وبات من سابع المستحيلات إيجاد المادة بالسعر الرسمي، في حين تستفيد من الدعم جهات ثلاث: الشركات المستوردة، الموزعين، التجار من أصحاب محطات ومخزنين ومهربين ومحتكرين… وباتت بيروت عبارة عن شوارع تسيطر على كلّ منها مافيات، وممنوع على من يبيع المازوت بقاعاً بيعه في بيروت”.
وعلّق على استجرار النفط من إيران، موضحاً أن “كمزارعين لا تعنينا هوية ومصدر المادة، فلا علاقة لنا بالسياسة ونحن بأمس الحاجة إلى المازوت وإن وجد سنشتريه مهما كان مصدره إذا كان بالسعر الرسمي لأن محصولنا مهدّد. وعندما سمع المحتركون بإمكانية وصول النفط الإيراني ارتفع العرض في السوق السوداء، على أمل أن يتم كسر احتكارهم”.
وفي ما خصّ انعكاس رفع الدعم الكلي عن المحروقات على أسعار الخضار والفاكهة، أشار ترشيشي إلى “أنها لن تختلف لأن المزارع يشتري المازوت أساساً من دون دعم، مثلاً الصناعيون باتوا يستوردون المادة مباشرةً بسعر 200 ألف ليرة لبنانية للصفيحة من دون وساطات ولا بهدلة ما يعني أن المادة تتوافر لهم بسعر السوق السوداء ومن دون شحّ، لذا المطلوب تحرير سعر المحروقات من دون دعم ومن دون إشراف الفاسدين على الاستيراد”.