أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني أن “القوات اللبنانية” لم ترفع السقف في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية بل كررت الثوابت.
وأردف: “مع كثافة الأضاليل وحرف الأنظار عن حقيقة المشكلة، أعاد الدكتور سمير جعجع رسم ما قامت به “القوات” ووضعه على السكة الصحيحة ليذكر الناس بما هي القوات وأين تقف وما تعمل عليه”.
وفي مقابلة عبر “لبنان الحر”، ذكّر أن الانتخابات حق وواجب ديمقراطي للشعب من اجل التغيير عندما يرى خللاً بالأداء موضحاً أنه “بالطبع نريد كقوات التغيير عبر الانتخابات وإذا لم تفرز أغلبية نيابية تشكل سدّاً منيعاً تجاه السياسيات المدمّرة للبنان فالواقع سيكون سيئاً وخطيراً”.
وتابع: “عندما تكون سياسة لبنان الخارجية ترجمة لموقف “حزب الله”، فلبنان يصبح حقلاً للصراعات المتفجرة في المنطقة. هناك مجموعة كبيرة تتصرف بمنطق عسكري وتفرض على لبنان تبعات ممارساتها.
كما إعتبر أن “لبنان رهينة، ويتم التعامل مع محتجزيها ببعض لمرونة من قبل المجتمع الدولي لتفادي خسارتها”، مضيفاً: “لكن لمرونة المجتمع الدولي حدود وهو يساعد الشعب اللبناني عبر السعي لتأمين الحد الادنى من مقومات الحياة ولكنه لن يساعد على النهوض ما لم يبدأ لبنان بالإصلاحات المطلوبة. فالمجتمع الدولي يبحث عن متنفس للشعب اللبناني لأنه لا يريد قتل الشعب”.
وأوضح أن “أساس المشكلة اليوم في لبنان هو فقدان الدولة لسيادتها وأن كل الانهيار الذي وصلنا إليه هو بسبب القرار السياسي المتخذ بعدم تطبيق القوانين والدستور”.
في الملف الحكومي، إعتبر أن “النية بالتحكم بالسلطة تتطلب عدم وجود حكومة وهناك كباش يحصل إذ ان عدداً من القوى السياسة لا يريد ان تشكُل حكومة. السلطة الحاكمة تختبئ وراء استقالة الحكومة، لانه متى ولدت حكومة ستضطر السلطة إلى تحمل المسؤولية بشكل مباشر”.
وكشف عن أنه “لا أحد من الموجودين في السلطة مستعد للتخلي عن أي من “مكتسباته”. فمن بعد تأزم المنظومة، استطاعوا تفكيك الحراك وعزله عن أي مؤسسات كان من الممكن أن تكون داعمة له. في المرحلة الثانية حولوا تركيز الناس على المحتكرين والتجار وكيفية الحصول على الخبز والدواء والبنزين بدل من الذهاب أصل المشكلة”.
هذا ولفت الى ان اللعبة السياسية الحالية من “الأوسخ” في التاريخ، واردف: “نشكر الله أننا خارجها. “القوات اللبنانية” انبثقت من الإرادة الشعبية وتستمر بخدمتها، وشهداؤها لم يستشهدوا من أجل قيام دولة زبائنية ومحاصصات. لقد قدمت في الوزارات التي استلمتها نموذجاً للعمل في الدولة بشفافية ونظافة ولرجال الدولة الذين يعملون بوجودهم في الحكومة من اجل كل المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم”.
كما توقّف عند الاموال الآتية من صندوق النقد الدولي وهي حقّ للبنان مشيراً الى أن لا آلية واضحة لاستخدامها، لا بل تمّ توزيعها سلفاً بطريقة غير مدروسة لتسديد بعض مستحقات الدعم ووفق محاصصات معينة لشراء الوقت.
كذلك شدّد على أن “بوابة التهريب اللبناني هي سوريا وليس الاقتصاد اللبناني، وكل الاحتكار الذي شهدناه لا يمثل 1% من الكمية التي اختفت من لبنان”، مضيفاً: “التطبيع الرسمي مع سوريا تسعى إليه المنظومة القائمة منذ فترة بهدف بقائها وسوريا لن تمرر الكهرباء او الغاز بلا مقابل وكان هناك استجرار للطاقة من سوريا من دون الحاجة للتطبيع السياسي في السابق، وتوقف لأسباب تقنية ومالية”.
حاصباني اشار الى أن هناك عدة طرق لإنتاج الكهرباء لكن المهم أن تتم بشفافية وبأقل الأسعار مشيراً الى ان “ثمة مستحقات متوجبة علينا في ملف البواخر، قد يضعون يدهم على بعض أصول مؤسسة كهرباء لبنان لاستيفائها۔ يحكى عن استجرار 1000 ميغاوات من الاردن لكن المحطة الحدودية بحاجة لتوسيع وتأهيل وهذا يحتاج لقرار ومتابعة لبنانية”.
وأضاف: “نحن اليوم في مرحلة انتقالية، وباخرة أو اثنتان وحتى ثلاثة لا تكفي السوق لأيام، ونحن نطالب الدولة بقيامها بواجباتها لا ترك كل دويلة تؤمن الاحتياجات على طريقة “كل مين إيدو إلو”. لا حصار على لبنان بل الموضوع برمته يتمثل بعدم توافر الأموال لشراء البنزين۔ وخلق حضارات وهمية و بروباغاندا من حولها لن يأتي بالفائدة الحقيقية للمواطنين”.
وختم حاصباني: “ضبط الحدود مطلوب لبناء الدولة وللمساهمة الجدية بحل الأزمة، إن كان من خلال انتشار قوات دولية على طول الحدود أو حتى من خلال انتشار الجيش في حال وجدت الإرادة السياسية مع حكومة مستقلة”.