جاء في “المركزية”:
يتأرجح تشكيل الحكومة في بازار الحسابات السياسية والمكاسب الشخصية لدى القوى والاحزاب المتحكمة بالبلاد منذ قيام الجمهورية الثانية التي ارسى اسسها اتفاق الطائف من دون أن يعير احد من المسؤولين والقيادات اي اهتمام للمواطنين العاجزين عن توفير أدنى مقومات الحياة من غذاء ودواء ومحروقات بعد الارتفاع الهائل في اسعارها والتدني الرهيب للقيمة الشرائية للعملة الوطنية .
وفي حين كان المأمول أن تصدر مراسيم التشكيل أول من أمس أو قبل نهاية الاسبوع المنصرم على ما قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوفد الكونغرس الاميركي الزائر للبنان يبدو أن عملية التأليف تأخرت بعد حرب البيانات التي دارت بين بعبدا وبلاتينيوم، دارة الرئيس المكلف، قبل أن تعود وتهدأ ليلا ويعود معها المواطنون الى التفاؤل واضاءة الشموع على نية الحكومة من جديد علّ خلاصها يكون على يد الوسطاء الساعين الى تذليل العالق من العقد، فتولد خلال اليومين المقبلين على ما يتردد.
النائب جهاد الصمد يقول لـ “المركزية “في الاطار : لم تعد اضاءة الشموع تكفي من أجل أن ترى الحكومة النور، الامر بات يحتاج الى عجيبة، ان لم يتم كف يد بعض المتنفذين عن التدخل فيها .علما ان المحاصصة في تركيبتها وبعض الاسماء المسربة للتوزير فيها لا يتلاءمان مع مواصفات النزاهة والكفاءة التي حددتها المبادرة الفرنسية وتبناها العالم اجمع كشرط لمساعدتنا على النهوض من الازمات التي تتخبط فيها البلاد واهلها وفي مقدمها الازمة المالية، من هنا كانت الملاحظات التي ابديتها أمس ووضعتها في عهدة الرئيس ميقاتي حول اسناد حقيبة الداخلية الى القاضي بسام المولوي.
وعن ترك المواطنين لمعاناتهم وغياب المعالجات قال الصمد: للاسف لم يعد في لبنان رجالات دولة تهتم لشؤون اللبنانين .هناك رجال سلطة ووحوش ومصاصو دماء من قبل قيادات ومافيات متحكمة بالبلاد وتتقاسم وكارتلات النفط والدواء الاموال التي تجنى دون شفقة ورحمة من الفقراء والمواطنين العاجزين عن تأمين لقمة العيش لعيالهم وأبنائهم الذين ينامون جياعا على ما جاء في تقارير المنظمات والجمعيات العالمية المهتمة بحقوق الانسان .