أكد النائب أسامة سعد أن “حملة تنظيم الحركة على محطات المحروقات وطرد الشبيحة وفارضي الخوات مستمرة، وستتواصل حتى الانتهاء من ظاهرة طوابير الذل، ومن استغلال المواطنين”.
وأشار الى أن “الحملة، خلال الأيام المعدودة التي مضت على انطلاقها، قد نجحت في تسهيل الحركة في عدد من المحطات، وسمحت للناس بالحصول على البنزين من دون انتظار طويل ومن دون تمييز ومن دون بونات انتخابية أيضا”.
وقال:”هناك عقبات عدة لا تزال تقف حائلا دون وصول الحملة إلى تحقيق كامل أهدافها، ومن بينها وجود عدد لا يستهان به من المحطات لجأ أصحابها إلى إقفالها، ما أدى إلى تخفيض ملموس في كمية المحروقات المعروضة للبيع في منطقة صيدا. وهو ما يطرح السؤال حول مصير حصص المحطات المغلقة من البنزين والمازوت؟ وهل باتت تذهب مباشرة إلى السوق السوداء قبل الوصول الى المحطات؟ كما يدفع للتساؤل عما إذا كان الهدف من الإغلاق هو إفشال خطة التخلص من طوابير الذل ومن ممارسات الشبيحة وفارضي الخوات؟”.
واستهجن “غياب وزارتي الاقتصاد والطاقة وسائر الأجهزة المعنية في الدولة، وعدم قيامها بواجبها في محاربة الاحتكار والسوق السوداء”، داعيا بلدية صيدا الى “التحرك بسرعة من أجل حث الوزارات والأجهزة المعنية على اتخاذ الاجراءات التي تلزم المحطات المغلقة بالعودة إلى العمل”.
ورأى أن “عدم تجاوب شركات المحروقات الخاصة مع خطة البلدية التي تقضي بتوزيع كميات المازوت كلها، سواء الواردة من منشآت الزهراني أم من تلك الشركات، وفق سلم الأولويات وبشكل عادل وشفاف”، وهو ما أفسح في المجال أمام توزيع بونات المازوت والبنزين من قبل أطراف معروفة، وهو أسلوب لا يساهم في حل الأزمة، كما أنه يقوم على المحسوبيات لا على العدالة والشفافية”.
وقال:”لذلك نعيد تأكيد رفضنا أسلوب البونات الذي يهدف إلى شراء الولاءات عبر استغلال حاجة الناس للمحروقات، بينما المطلوب هو توفيرها للجميع من دون تمييز، ومن دون إذلال واستغلال، وبعيدا عن محاولات أطراف المنظومة الحاكمة لتبييض صفحتها عبر استغلال مآسي الناس، بعد أن أوصلتنا بأيديها إلى قعر الجحيم. لذلك نجدد مطالبة البلدية بتكثيف جهودها من أجل إدراج كميات المحروقات كلها ضمن خطة البلدية”.
وتابع:”على الرغم من طرد الشبيحة وفارضي الخوات من محطات عدة خلال الحملة التي يقوم بها مناضلو التنظيم، إلا أن ممارسات الاستغلال والإذلال للمواطنين لا تزال قائمة في بعض المحطات الأخرى التي تفرض سيطرتها عليها أطراف سلطوية معينة يعرفها الجميع”.
وأكد أن “حملة التنظيم ستصل إلى المحطات كافة في المنطقة”، ودعا الأجهزة الأمنية الى “القيام بواجبها في التصدي للشبيحة وفارضي الخوات”، مطالبا القضاء ب”محاسبتهم على ارتكاباتهم بحق المواطنين”.
أضاف: “لا تزال بعض البنود من الخطة المقررة في اجتماع البلدية من دون تنفيذ حتى اليوم، ومن بينها تخصيص العدد الكافي من المحطات للمقيمين في مدينة صيدا والجوار، وتوزيع التطبيق الالكتروني لتسهيل الحصول على البنزين من دون الانتظار لساعات طويلة، لذلك نجدد مطالبة البلدية بتنفيذ سائر بنود الخطة، وبأسرع وقت ممكن”.
وختم مؤكدا ان “العقبات المذكورة لن تحول دون الاستمرار في التحرك من أجل التخفيف من معاناة الناس للحصول على المحروقات من دون أن يتعرضوا للاذلال والاستغلال”، شاكرا المتطوعين الذين يقدمون الوقت والجهد، سواء في تنظيم الحركة في المحطات، أم في لجنة شفافية وعدالة التوزيع وغايتهم الوحيدة هي خدمة الناس”.