كتب يوسف دياب في “الأنباء الكويتية”:
لم يمثل وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس أمام المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار في جلسة استجوابه التي كانت مقررة أمس، إنما حضر عنه المحاميان نزيه الخوري وطوني فرنجية، كما حضر وكلاء الادعاء العام وممثلو نقابة المحامين في بيروت.
وأفادت مصادر مواكبة للتحقيق، بأن وكيلي فنيانوس أثارا عدم قانونية التبليغات التي أرسلها بيطار.
وأكدت المصادر لـ «الأنباء»، أن المذكرة تحدثت عن «عيوب جوهرية تشوب التبليغات، ما يستدعي تصحيح كل هذه الإجراءات».
وما إن انتهى النقاش بهذه النقطة وحسمها من قبل بيطار، حتى تقدم المحاميان الخوري وفرنجية بمذكرة بدفوع شكلية.
وكشفت المصادر أن مذكرة الدفوع «ركزت على نقطتين، الأولى تتعلق بعدم اختصاص المحقق العدلي لملاحقة فنيانوس، لكون الصلاحية تعود إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أما النقطة الثانية فتتعلق باستئناف قرار مجلس نقابة المحامين في شمال لبنان الذي أعطى الإذن لملاحقة الوزير فنيانوس، والتأكيد أن القضية عالقة أمام محكمة الاستئناف، ما يعني عدم جواز استجوابه قبل أن تبت المحكمة بقبول الاستئناف أو رفضه».
وبناء على ما تقدم قرر المحقق العدلي إرجاء الاستجواب إلى 16 أيلول الجاري، وأبلغ الدفوع الى النيابة العامة التمييزية وفريق الادعاء عن الضحايا. كذلك باشر المحقق العدلي باستجواب مدير العمليات في مرفأ بيروت سامي حسين، بحضور وكلاء الدفاع عنه المحامي سعيد علامة والممثلين القانونيين لأطراف الدعوى.
