جاء في المركزية:
على وقع تعادل “التفاؤل” بتشكيل الحكومة مع “التشاؤم” حيال نجاح التأليف، يبقى تراجع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية محط اهتمام اللبنانيين جميعاً بكل فئاتهم وعلى اختلاف مواقعهم… خصوصاً مع بلوغه سقف الـ18 ألف ليرة وما سيؤول إليه إثر إعلان التشكيلة المنتظرة.
مصادر مصرفية ومالية مطلعة لـ”المركزية” رأت أن “المسؤولين عن التلاعب بالسوق السوداء سيركنون إلى الهدوء والسكينة، كخطوة إيجابية أولى إثر تشكيل الحكومة المتوقع خلال الـ48 ساعة المقبلة كما يتردّد، حيث من المتوقع عندئذٍ أن يتراجع سعر صرف الدولار إلى أقل من 15 ألف ليرة لأن الأجواء الإيجابية ستكون قادرة على لجم أي ارتفاع للدولار قد يُقدم عليه المتلاعبون بالسوق وستكون كمن يلعب بالنار”.
كذلك لفتت إلى أن “المواقع الإلكترونية التي كانت تشجع على الاتجاه التصاعدي للدولار، ستَعدُل عن ذلك في انتظار تسجيل “خطوة سلبية” قد تُقدم عليها حكومة ميقاتي، أم قد تعمد تلك المواقع إلى المضاربة بالليرة اللبنانية تحقيقاً لبعض المكاسب”.
أما الخطوة الثانية بعد تشكيل الحكومة، بحسب المصادر ذاتها، “المباشرة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق الإصلاحات الموعودة، عندها سيصبح سعر صرف الدولار أدنى من 12 ألف ليرة، خصوصاً إذا ترافق ذلك مع تعديل تعميم مصرف لبنان رقم 151 واستمرار العمل بالتعميم 158 الذي يسدّد لكل مودِع 400 دولار، ما يؤدي إلى تعزيز عرض الدولار وارتفاع سعر الصرف”.
وأكدت في السياق أن “استمرار تراجع سعر صرف الدولار إلى ما دون الـ10 آلاف ليرة، يرتكز بشكل أساسي على إعادة الثقة بالدولة اللبنانية ولا سيما بقطاعها المصرفي الذي يبقى العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الالتزام بالبيان الوزاري المحدَّد أولاً بتأمين الاستقرار المعيشي والاجتماعي، وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية”.
لكن هذا لا يعني، وفق المصادر، أن “تشكيل الحكومة الجديدة سيؤدي إلى إنعاش القطاعات الاقتصادية دفعة واحدة، في حين أنها تحتاج إلى سنوات لاستعادة ما خسرته خلال السنتين الماضيتين” .
وأقرّت بأن “عدم الاهتمام الرسمي بمعالجة القضايا التي تهمّ المواطنين، تسبَّبَ بهذا النزف المالي والمصرفي والاجتماعي، وأدّى إلى قيام سوق سوداء بدأت بالتلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي”.
