أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تسمح بتداول عملية البيتكوين كعملة قانونية، وهي الخطوة التي أعقبها تذبذب في سعر العملة الأشهر في العالم، وإثارة مخاوف قانونية بشأن التعاملات.
وقال الرئيس السلفادوري نيب بوكيلي، الذي دفع باتجاه اعتماد العملة المشفرة: “إن استخدامها سيساعد السلفادوريين على توفير 400 مليون دولار سنويا من عمولات التحويلات، مع إتاحة الوصول إلى الخدمات المالية لأولئك الذين ليس لديهم حساب مصرفي”.
ودعا “المستخدمين الذين قاموا بالفعل بتحميل التطبيق المدعوم من الحكومة الخاص بتداول العملة، لاختبار ما إذا كان يعمل بشكل صحيح”، وقال عبر تويتر: “هل يمكنك محاولة التسجيل والنشر في التعليقات إذا كانت هناك أي أخطاء أو إذا كانت العملية برمتها تعمل بشكل جيد؟”.
وتعني هذه الخطوة في السلفادور أن الشركات يجب أن تقبل الدفع بعملة البيتكوين إلى جانب الدولار الأميركي، الذي كان العملة الرسمية في السلفادور، منذ عام 2001، وسيظل العملة القانونية.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم معاقبة الشركات إذا لم تقبل البيتكوين.
وفي الفترة التي تسبق الإطلاق، قامت الحكومة بتركيب أجهزة الصراف الآلي التي تسمح بتحويل البيتكوين إلى دولارات وسحبها دون عمولة.
واضطرت الحكومة في وقت سابق إلى إغلاق المحفظة الرقمية “Chivodigital” للتعامل مع الطلب المرتفع. ووجد السلفادوريون أن المحفظة، التي روجت لها الحكومة ووعدت بـ30 دولارا من البيتكوين لكل مستخدم، غير متوفرة في متاجر التطبيقات الشهيرة. وفي وقت لاحق، غرد الرئيس بأن الحكومة فصلتها موقتاً من أجل توصيل المزيد من الخوادم للتعامل مع الطلب.
وقبل الإطلاق، اشترت السلفادور 400 بيتكوين بقيمة 20 مليون دولار، كما قال بوكيلي، ما ساعد على رفع سعر العملة فوق 52 ألف دولار، لأول مرة منذ مايو، لكن بعد ساعات، انخفضت قيمتها 8.84 في المئة بسعر 47327.32 دولار.
وانخفضت عملة إيثريوم بنسبة 10.52 في المئة إلى 3537.62 دولارا، بينما تراجعت منصة “Coinbase” لتبادل العملات الرقمية بنسبة 3.96 في المئة بعد الإبلاغ عن تأخيرات في بعض المعاملات.
وتباينت آراء المواطنين بشأن هذه الخطوة، ويرى كارلوس غارسيا الذي ذهب بحماس إلى مركز تسوق لمعرفة المزيد عن العملة أن “السلفادور تخطو خطوة كبيرة إلى الأمام اليوم”.
ومع ذلك، قد يكافح الأشخاص الأشد فقرا للوصول إلى التكنولوجيا اللازمة لجعل العملة تعمل في السلفادور، حيث ما يقرب من نصف السكان ليس لديهم إنترنت والكثير منهم تصلهم الخدمة بشكل متقطع.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السلفادوريين قلقون من تقلب العملة المشفرة، والتي يمكن أن تفقد قيمتها مئات الدولارات في يوم واحد.
ويخشى المحللون من أن اعتماد العملة، حيث يتم توزيع سجلات المعاملات عبر الإنترنت خارج نطاق السلطات القضائية الوطنية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عمليات غسيل أموال.
وبعد الموافقة على قانون البيتكوين، خفضت وكالة التصنيف “موديز” الدرجة الائتمانية للسلفادور، في حين تعرضت سنداتها المقومة بالدولار لضغوط.