كتب عمر البردان في “اللواء”:
يجهد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، من خلال الزيارات المكوكية التي يقوم بها بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، من أجل إزالة ما تبقى من عقد، إيذاناً بقرب ولادة الحكومة التي باتت في أشواطها الأخيرة، ما لم يحصل شيئ ليس في الحسبان، قد يعيد الوضع إلى المربع الأول. وفي حين يتوقع أن يزور الرئيس ميقاتي قصر بعبدا، في الساعات المقبلة، للقاء الرئيس عون، واستكمال البحث في الملف الحكومي، بانتظار حصول توافق على أن تكون وزارة الاقتصاد التي يدور بشأنها كباش قوي، من حصة الرئيس المكلف، كي لا يذهب الثلث المعطل إلى رئيس الجمهورية، بعدما تم حسم الأمور على حكومة من 3 ثمانيات، لا يكون ثلثها المعطل مع أحد.
وإذا سارت الأمور وفق ما هو مرسوم لها، فإن الإعلان عن الحكومة، قد يتأجل إلى الأربعاء، بسبب الحداد، اليوم، على رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان، بعدما أفضت الاتصالات في الأيام الماضية إلى تجاوز العديد من العقبات التي كانت تؤخر التوافق على التشكيلة الوزارية العتيدة. وأشارت المعلومات إلى ان هنري خوري سيتولى حقيبة العدل، وبسام المولوي الداخلية، أما حقيبة الشؤون الاجتماعية، فستكون من حصة الرئيس عون، وكذلك وزارة الطاقة التي ستسند إلى وليد فياض، فيما ستذهب حقيبتا «الأشغال» و «الإعلام» إلى «المردة».
وقد توقفت مصادر المعارضة، عند ما أشار إليه «التيار الوطني الحر»، من أن «الذين يدعون دعم دولة الرئيس المكلف ويعرقلون في الوقت نفسه تشكيل الحكومة لدفع الرئيس المكلف للاعتذار، يتحملون المسؤولية عما يترتب على ذلك من انفجار اجتماعي يهدد الأمن والاستقرار». وهذا إن دل على شيئ، برأي المصادر، فإنما يدل على أن «فريق العهد، يد أن يرمي كرة التعطيل، عند الطرف الآخر، سعياً من أجل إرغام الجميع على القبول بمطالبه الحكومية. وهذا أمر يتنبه إليه الرئيس المكلف الذي لا يمكن أن يسير بتوجه العهد، للحصول على ما يريد في التشكيلة الجديدة، وفي مقدمها الحصول على الثلث المعطل».
واعتبرت المصادر، أن «ما قاله التيار «العوني» من أن «القوى الماضية في مخططها لاسقاط رئيس الجمهورية ستفشل»، «محاولة لذرالرماد في العيون، والتعمية على المشكلة الأساسية، وهي محاولة هذا التيار الإمساك بالقرار الحكومي، والعمل من أجل فرض التشكيلة التي يريد، على غرار الحكومات السابقة التي كانت قوى الثامن من آذار، تتحكم بقراراتها وتفرض أجندتها عليها، خدمة ل»حزب الله» ولمحور الممانعة».
وفي حين لم تتعامل قوى المعارضة بإيجابية مع زيارة الوفد الوزاري إلى سورية، وما رافقها من استخفاف سوري واضح، ولو بالشكل من خلال عدم وضع العلم اللبناني في المحادثات المشتركة بين الجانبين، وما ما أثار ردود فعل سياسية وشعبية ساخطة، فإن هناك خشية لدى بعض أوساط هذه المعارضة، من أن تستغل دمشق هذا التحول في الموقف اللبناني تجاهها، إلى العمل من أجل استخدام هذا التطور على الصعيد السياسي، والعمل على إخراجه من إطاره التقني، وهو أمر لم تعترض عليه قوى المعارضة، بهدف تخفيف معاناة اللبنانيين. لكنها بالتأكيد لن تقبل بأي محاولة للتطبيع مع النظام السوري، المتهم بالعديد من الملفات الإجرامية التي ذهب ضحيتها العشرات من اللبنانيين.
ولا تخفي الأوساط، خشيتها من أن «تعمل دمشق وحلفاؤها على الضغط، لإبعاد زيارة الوفد اللبناني عن أهدافها، سعياً للسير بعملية التطبيع، بما يمهد لطي صفحة الخلافات السابقة، وهو أمر قد يعمل «حزب الله» على ترجمته مع المسؤولين اللبنانيين، في ظل وجود رغبة لدى الكثير من حلفاء النظام السوري، للسير بهذا المشروع الذي يلبي مصالحهم وتطلعاتهم».