جاء في “الأخبار”:
لم ترسُ بورصة تأليف الحكومة على بَرّ حتى بعد بثّ كل أجواء التفاؤل من المصدرَين الأساسيّين المعنيّين مباشرة بالمسألة، أي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي. فرغم التوافق على معظم الحقائب وشاغليها، ثمّة قطبة مخفيّة حالت دون صعود ميقاتي إلى بعبدا مساء أمس، وسط الحديث عن زيارة مرتقبة يوم غد أي بعد انقضاء يوم الحداد العام، علماً بأن عون رفض الاسم الذي اقترحه ميقاتي لوزارة الاقتصاد عبر اللواء عباس إبراهيم، طالباً استبداله بآخر
دخلت البلاد في مرحلة العدّ العكسي لتأليف الحكومة مع تحديد «مهلة» 48 ساعة لتوجّه الرئيس المُكلّف نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا، على اعتبار أن اليوم يوم حداد عام على رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان. حصل ذلك بعدما انكبّت كل الأطراف المعنية بالتأليف على إشاعة الأجواء الإيجابية والاتفاق التامّ هذه المرة، أجواء سبق أن أُشيعت خلال نهاية الأسبوع الماضي ثم أسقِطت في اليوم التالي، ما يدعو الى التشكيك في صحّة هذا الوئام وما إذا وصلت الأمور الى خواتيمها فعلاً كما يسوّق صانعوها.
أقام عدد من الشبّان اللبنانيّين والفلسطينيّين وطلاب من الحزب السوري القومي الاجتماعي حاجز محبّة في ساحة بطل عمليّة الويمبي، الشهيد خالد علوان، في شارع الحمرا ووزّعوا الحلوى على المارّة احتفالاً بعمليّة التحرّر البطوليّة التي نفّذها ستة من الأسرى المقاومين في سجن جلبوع، الشديد التحصين والإجراءات الأمنيّة الصهيونيّة. كما قام الشبّان بشرح أهميّة العملية للمواطنين الذين كانوا موجودين في الساحة. (الأخبار)
«لا مانع أو مبرّر لتعطيل الاتفاق بين رئيسَي الجمهورية والحكومة»، تقول مصادر معنية بالتأليف، وتشير الى أجواء خارجية تدفع باتجاه تأليف حكومة؛ آخرها الاتصال بين الرئيسَين: الفرنسي إيمانويل ماكرون والإيراني إبراهيم رئيسي، الذي دعم هذا المسار، وتشديد ماكرون على «ضرورة تعاون فرنسا وإيران، إلى جانب حزب الله، من أجل تأليف حكومة لبنانية قوية».
وربما، هنا يكمن العائق الأكبر، فبحسب هذه المصادر قد يكون التواصل الفرنسي الإيراني بشأن لبنان وإتيان ماكرون على ذكر حزب الله كعنصر أساسي في التأليف، جعل ميقاتي يتوجّس من ردة الفعل الخليجية أو بالأحرى السعودية. وهو ما دفع الرئيس المكلف الى إعادة حساباته من ناحية إعادة تجربة حكومة عام 2011، رغم كل التغيّرات السياسية المتسارعة في الأسبوعين السابقين والتي كان من المفترض لميقاتي أن يلتقطها ليدرك مدى الاختلاف بين المرحلتين. فالوفد الذي ترأّسته نائبة رئيس الحكومة، وزيرة الخارجية زينة عكر، الى دمشق، نال موافقة مسبقة من السفيرة الأميركية، وكذلك زيارة وزير الطاقة ريمون غجر اليوم لعمّان للمشاركة في اجتماع مع وزراء سوريا والأردن ومصر ولبنان، وتوقيع مذكّرة تفاهم بشأن نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، كما لتوقيع مذكرة أردنية ــــ سورية ــــ لبنانية لاستجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان. وكانت صحيفة «التايمز» البريطانية قد لفتت في مقال الى أن «إعلان الرئيس السوري بشار الأسد والولايات المتحدة استعدادهما للعمل معاً على خطّة لمساعدة لبنان بالحصول على الكهرباء، دليل على تغيير في السياسات تجاه الشرق الأوسط بقيادة الرئيس الأمبركي جو بايدن». تطورات كافية للدلالة على تغيّر، ولو شكليّ، على أداء بعض الجهات الدولية الفاعلة تجاه لبنان والقوى السياسية المعنية بالتأليف، وسط معلومات تتحدث عن اتصال أميركي بميقاتي أبلغه ضرورة الإسراع بولادة الحكومة.
من جانبها، تنفي مصادر الرئيس المكلّف أن يكون بانتظار ضوء أخضر سعودي أو مباركة من نادي رؤساء الحكومات السابقين، بل تعتبر أن لا عقد أساسية سوى أن رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، يرفع سقف المطالب حتى يدفع الأميركيين والفرنسيين إلى التفاوض معه. وفيما تشير المصادر إلى أن المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الذي اتصل بميقاتي لحضّه على الإسراع في تأليف الحكومة، اتصل أيضاً برئيس الجمهورية العماد ميشال عون للغرض نفسه. أما مصادر بعبدا، فقد نفت حصول الاتصال بعون!
وبين المعلومات المتعارضة، ترى أوساط متابعة أن فرص تأليف الحكومة تتساوى مع عدمها، وأن المهل المحددة اليوم سبق لها أن حددت منذ أسبوع وقبله بأسبوع، لكن أيّاً منها لم يؤدّ الى نتيجة حاسمة سلباً أو إيجاباً.
من جهته، توجّه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم صباح أمس الى قصر بعبدا حاملاً معه مجموعة أسماء من طرف الرئيس المُكلّف للتشاور حولها، والتي لم تلقَ اعتراضاً من عون سوى حول الاسم المقترح لوزارة الاقتصاد وهي الخبيرة الأولى في الحماية الاجتماعية والعمل والجندرة في منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي حنين السيد. إلا أن عدم الموافقة على اسم السيد، بحسب المصادر، لا يوقف الحكومة بل يجري حلّه باستبدال اسمها باسم آخر. وحتى مساء أمس، أتت الأسماء المتّفق عليها وفق الآتي: هنري خوري لوزارة العدل، عبد الله بو حبيب للخارجية، رفول البستاني للشؤون الاجتماعية، موريس سليم للدفاع، وليد فياض للطاقة، عضو مجلس بلدية بيروت المستقيل غابي فرنيني لوزارة المهجرين، فادي سماحة للبيئة، عباس الحلبي لوزارة التربية. فيما ذهبت وزارة الصناعة للطاشناق، الاقتصاد لميقاتي، والشباب والرياضة للحزب الديموقراطي، والاتصالات والإعلام لتيار المردة، الأشغال العامة والنقل ووزارة العمل لحزب الله، والمالية والثقافة لحركة أمل، بانتظار تحديد وزارة أخرى هي إما السياحة أو الزراعة التي ستذهب إحداهما لرئيس الجمهورية والثانية لحركة أمل. ويفترض أن يكون نهار غد حاسماً في ما إذا كان ثمة قرار داخلي بالتأليف يتقاطع مع نيّة دولية جدية.