جاء في الـ”mtv”:
رافق المسعى لاستيراد النفط العراقي الى لبنان كلام كثير وشائعات من أكثر من مصدر وتحقيقاً لأكثر من هدف. آخر الكلام كان عن سمسراتٍ أخّرت وصول النفط العراقي.
في هذه السطور، ثلاث شهادات عراقيّة بارزة تثبت العكس…
أكد وزير المالية العراقي الدكتور علي عبد الامير علاوي أنّ “الجانب اللبناني حقّق الشفافيّة التي اشترطناها بالتعاقد، وقمنا بمتابعة اصول الشركات المتنافسة في مناقصة تكرير النفط المقدّم الى لبنان، واستبعدنا بعض الشركات التي عليها لغط وعقوبات”.
ولفت علاوي، وهو رئيس الفريق المفاوض للنفط العراقي الى لبنان والمشرف على آلية التعاقد من جانب الحكومة العراقية، الى أنّ “العمليّة تمّت من دون ضغوطات ووساطات أو سمسرات، وكل ما يحكى خلاف ذلك غير دقيق”.
من جهته، شدّد رئيس شركة “سومو” الوطنية المصدرة للنفط العراقي علاء الياسري على أنّ “التعاقد مع الشركة المعنيّة بتكرير “النفط الاسود” العراقي الى لبنان حدث بطريقة شفافة بعيدة عن الضغوطات والسمسرات، وكل ما يحكى خلاف ذلك غير صحيح ومجافٍ للحقيقة”.
من جهته، كشف مدير مكتب “شبكة الاعلام العراقي الرسمي في لبنان والشام” أمين ناصر، في حديث لموقع mtv، أنّ “في الاجتماع الاخير بدولة رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي، تحدّث دولته عن حبّه للبنان وعن رغبته في المساعدة المتكررة والمتجددة غير المشروطة للشعب اللبناني لما يمرّ به من ظروفٍ قاسية”.
وقال ناصر: “كان دور مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، المحبّ للبنان ولشعوب المنطقة وللعراق، الدور الاول والاساس في مفاتحتنا بالمساعدة النفطية، ذلك لايمانه بالعراق العطاء ولايماننا بتغليبه مصلحة اللبنانيين فوق اي اعتبار”.
كما لفت الى أنّ الكاظمي أثنى على “الدور الكبير والايجابي الذي ساعد به اللواء ابراهيم العراق في سنوات خلت، لاسيما في ملفات محاربة الارهاب وتسليم المطلوبين”.
ونقل ناصر عن رئيس الوزراء العراقي قوله إنّ “المساعدة النفطية ليست الاولى ولن تكون الاخيرة، وهناك عمل مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فيما يتعلق بلبنان على اكثر من اتجاه ومسار يصبّ في مصلحة لبنان للخروج من ازمته”.
وأضاف: “العقد النفطي المبرم بين الدولتين، مرّ بمختلف مراحله الاداريّة والتقنيّة، وفق الأصول، بإشراف السادة وزير المالية العراقي والنفط ومحافظ المركزي ومدير شركة “سومو” الوطنية المصدّرة للنفط العراقي، كما كان الفريق اللبناني يتبع الخطوات الادارية والتقنية، وكنت على تواصلٍ شبه يوميّ مع اللواء عباس ابراهيم الذي دفعنا الى رفع سقف المساعدة النفطيّة من الخمسمئة الف طن الى المليون، وقد صوّت على ذلك مجلس الوزراء بالاجماع”.
