أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها “رصدت قيام بعض المزارعين بري المزروعات من مياه نهر وروافده في نطاق مدينة بر الياس التابعة لمحافظة البقاع، مما يهدد الامن الصحي وسلامة الغذاء ويخالف مقتضيات الأمن الغذائي. وقد وثقت فرق المصلحة، إقدام كل من هشام عراجي على ري الأراضي المستثمرة من قبله بالمياه الآسنة والمزروعة بالذرة العلفية، وحمود المحمد على ري الأراضي المستثمرة من قبله بالمياه الآسنة والمزروعة بالبطاطا، ومحمد حجية على ري الأراضي المستثمرة من قبله بالمياه الآسنة والمزروعة بالبقدونس. وجاء تحرك المصلحة بعدما رصدت فرق المراقبة التابعة لها، أنه في اطار السعي الى تأمين مقتضيات الامن الغذائي والتشجيع على الزراعة، ري عدد من المحاصيل الزراعية من مياه نهر الليطاني وبعض روافده الملوثة، كما رصدت أنشطة تجهيز وسائل وإشغال لجر مياه الري من النهر”.
وأشارت في كتابها الى أن “مياه نهر الليطاني لا تزال غير مطابقة للمعايير الجرثومية لاستخدامها لري المزروعات، بحسب معايير منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وبخاصة أن نسبة القولونيات الاجمالية ونسبة القولونيات المتحملة للحرارة في بعض المواقع تبلغ اكثر من 200,000 مستعمرة في المئة ميليلتر وفقا للتحاليل الدورية التي تجريها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بينما الحد الاقصى المسموح به في كل 100 ميليلتر هو 1000 مستعمرة بالنسبة للقولونيات الاجمالية و100 مستعمرة بالنسبة للقولونيات المتحملة للحرارة وفقا للFAO أو 1000 مستعمرة للقولونيات المتحملة للحرارة وفقا للWHO.
وتابعت: “أي أن الجراثيم تتخطى كل المعايير العالمية التي تم وضعها لمياه الري وتعود مشكلة تلوث مياه نهر الليطاني في الحوض الأعلى الى استمرار مشكلة تدفق مياه الصرف الصحي الى نهر الليطاني وروافده بشكل غزير يصل سنويا الى حدود 47 مليون متر مكعب، بسبب التعثر غير المفهوم من قبل الجهات المعنية بتطبيق القانونين 63 و64 للعام 2017 اللذين تضمنا سلسلة مشاريع للبني التحتية للصرف الصحي ومعالجته وأمنا الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع من خلال التمويل المحلي والقروض الخارجية”.
