رأى عضو لقاء سيدة الجبل نوفل ضو ان حكومة الـ 14 وزيرا قلبت رأسا على عقب قواعد التشكيل التي كانت معتمدة منذ اتفاق «الطائف» حتى اليوم، ويمكن اعتبارها حكومـــة لا غـالـــب ولا مغلوب، بحيث يصعب على فريق واحد التحكم بإدارتها والهيمنة على مقرراتها، ناهيك عن انها تسحب من رئيس الجمهورية ميشال عون اجتهادات التمثيل الطائفي لاسيما المسيحي منه، معتبرا بمعنى آخر ان هذه الحكومة وبحسب الاسماء المطروحة للتوزير فيها توحي وكأن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أرادها ان تكون حكومة وفاق وطني كاملة الأوصاف والمواصفات، بحيث تجمع كل القوى السياسية التقليدية، مع بعض الاستثناءات كحزب الكتائب على سبيل المثال لا الحصر.
ولفت ضو، في تصريح لـ «الأنباء»، إلى ان طرح الرئيس ميقاتي، وعلى الرغم من انه اسقط منطق الاختصاص والاستقلالية، لكنه تميز بقلب الطاولة على من فيها، فهو من جهة، سحب كل امكانية لتحكم هذا وذاك بالسلطة التنفيذية، وحشر من جهة ثانية بعبدا امام خيار تعتبره أمر من المر، لأن أي رفض من قبلها لهذا الطرح سيقدم رئيس الجمهورية أمام الرأي العام المحلي والخارجي، على انه رافض للوحدة الوطنية وللشراكة الشاملة بين القوى السياسية التي ستتحمل المسؤولية خلال المرحلة المقبلة، علما ان حكومة الـ 14 وزيرا، يمكن ان تكون حكومة انتخابات، نظرا لوجود الجميع فيها
دون سيطرة فريق عليها، الأمر الذي سيسمح لها بإدارة الاستحقاق الانتخابي من موقع المسافة الواحدة من كل الدوائر الانتخابية.
وتابع «بغض النظر عن موقفي الرافض لأي حكومة سياسية، لكن ان اردنا النظر بعين مجردة فإن الرئيس ميقاتي ومن موقعه كجزء من المنظومة السياسية في لبنان، تقدم بصيغة حكومية يمكن اعتبارها الافضل لإدارة المرحلة، ويحاول بخلفياتها اصابة هدفين
بطلقة واحدة اولا، القول لرئيس الجمهورية انت رئيس لكل اللبنانيين، وهذه حكومة وحدة تحاكي هذا التوصيف الكبير، وثانيا الكشف امام الرأي العام عمن يعرقل تشكيل الحكومة، وهي لعبة ذكية لإحراج رئيس الجمهورية محليا وخارجيا، لكن يبقى ان ننتظر ما سيتقدم به الرئيس عون ضمن لعبة الاحراجات المتبادلة بين بعبدا ونادي رؤساء الحكومات».
وردا على سؤال، أكد ضو ان الرئيس عون ليس بوارد القبول بحكومة من 14 وزيرا، وهو ما يرسم علامة استفهام حول ما اذا كان الرئيس ميقاتي ينوي الاعتذار وقلب الطاولة بشكل نهائي، وبالتالي دخول البلاد بمرحلة
جديدة ام انه ستستمر عملية تأليف الحكومة بلعبة الاحراجات وعض الاصابع، مشيرا بالاستنتاج إلى أن الاجواء
السائدة والمعطيات المتوافرة لا توحي بتشكيل حكومة، إلا إذا قرر فريق ما، الرضوخ للفريق الآخر، وهذا غير وارد على الإطلاق.
