أشار المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، إلى أن بيع الأدوية للمواطنين بشكل مباشر واجه بعض المشاكل، موضحا أن لذلك قاموا ببيع المخزون للصيدليات.
وأكد ابراهيم، أن الأدوية المدعومة هي من المال العام، ومسألة مصادرة الأدوية هي من إختصاص المحكمة، لافتاً إلى أن هناك 20 مفتشاً صيدلياً على عدد كبير من الصيدليات، والنيابة العامة تقوم بعملها، وكل الذين تم توقيفهم يجب أن يعاقبوا.