كتبت بولا أسطيح في صحيفة الشرق الأوسط:
قرأ كثيرون في لبنان بتوكيل دمشق الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري، نصري خوري، يوم السبت الماضي، الإعلان عن قرارها الموافقة على طلب الجانب اللبناني السماح بتمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان، محاولة لإحياء عمل هذا المجلس بعد نحو 10 سنوات من تجميد قسري أصابه نتيجة انقطاع التواصل بين البلدين التزاماً من لبنان بقرارات جامعة الدول العربية وبالإجماع العربي على مقاطعة النظام السوري.
وانبثق هذا المجلس عن «معاهدة الإخوة والتنسيق» بين لبنان وسوريا، التي تم توقيعها في عام 1991، وشكلت «منعطفاً كبيراً» في تاريخ العلاقات بين البلدين بعدما كان لبنان يخضع لـ«الوصاية السورية». ويتألف المجلس من رئيسي جمهورية الدولتين، كما من رئيسي مجلس الشعب السوري ومجلس النواب اللبناني، بالإضافة إلى رئيسي مجلس الوزراء ونائبيهما في البلدين. وحسب المهام الرسمية المنوطة به، يضع هذا المجلس السياسة العامة للتنسيق والتعاون بين الدولتين في كافة المجالات (السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها) ويشرف على تنفيذها. وتُعد قراراته إلزامية ونافذة المفعول في إطار النظم الدستورية في كل من البلدين.
لكن إقامة علاقات دبلوماسية بين لبنان وسوريا في عام 2008، واتخاذ قرار بفتح سفارتين في الدولتين الجارتين، طرح بوقتها أكثر من علامة استفهام حول جدوى استمرارية المجلس الأعلى، وإن كان اتخذ قرار واضح بحينها بوجوب استكمال عمله.
ويستغرب نصري خوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، التوقف عند قراءته لمقررات الاجتماع الأخير اللبناني – السوري بخصوص ملف الغاز، موضحاً أنها «ليست المرة الأولى التي يتلو فيها الأمين العام مقررات بعد اجتماع مشترك للطرفين باعتبار أن ذلك يندرج في صلب مهامه، وهو مؤسسة قائمة تماماً كما معاهدة الإخوة والتنسيق، والاتفاقات بين البلدين كلها لا تزال سارية المفعول». ويعتبر خوري أن «لزيارة الوفد اللبناني الأخيرة إلى سوريا دلالات واضحة لجهة الرغبة المشتركة في تفعيل العلاقات بين البلدين»، لافتاً إلى أن «ملف الغاز والكهرباء من الملفات الملحة والجانب السوري أبدى كل إيجابية واستعداد لعبور الغاز المصري الأراضي السورية وتفعيل خط الربط الكهربائي السباعي».
ويكشف خوري أنه «يتم التجهيز منذ فترة لمجموعة لقاءات واجتماعات لعدد من الوزراء من الطرفين لحل الكثير من الأمور، وحلحلة الأزمات التي يمر بها لبنان وتعاني منها سوريا نتيجة الحصار الأميركي الجائر».
وتطرح أكثر من علامة استفهام حول ما إذا كان ما حصل مؤخراً أدى لتطبيع العلاقات بين البلدين، خصوصاً أن الوفد اللبناني الذي زار سوريا وفد رفيع بخلاف وفود كانت تقوم بزيارات تقنية يرأسها وزير واحد مختص قريب من دمشق.
ويشدد النائب عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» بلال عبد الله، على أن الزيارة التي حصلت محصورة بموضوع محدد هو استجرار الغاز المصري عبر مصر وسوريا بعد وصول الضوء الأخضر الأميركي، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يجب إعطاؤها أكثر من حجمها، وبالوقت نفسه لا يجب التقليل من أهميتها، لأن لبنان بأمس الحاجة لهذا الشريان الحيوي من الغاز لمعالجة أزمة الطاقة المزمنة فيه». ويضيف: «كل حديث آخر غير دقيق أو صحيح، فالموضوع لا يكون خاضعاً للنقاش أو لخطوات جدية إلا من خلال بوابتين، حكومة رسمية تنال ثقة مجلس النواب، وفق بيانها الوزاري، وخطوة من جامعة الدول العربية، لأنه بنهاية المطاف لا يمكننا التفرد بأي قرار في هذا الخصوص رغم المصالح المشتركة مع سوريا».
من جهته، يعتبر نائب رئيس «تيار المستقبل» مصطفى علوش، أن «الفراغ على المستوى الحكومي يؤدي لخيارات عدة، خصوصاً في أزمة كالتي نشهدها وفي ظل حاجتنا الكبيرة للطاقة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لا شك أن هناك محاولة من قبل (العهد) و(مجموعة الممانعة) لإجبارنا على التطبيع مع النظام السوري، لكن الأمر في نهاية المطاف لا يقتصر على ذلك، فالقضية مرتبطة بما هو أبعد من رغبة (العهد) وحسن نصرالله، وبالتحديد بما يريده الروس والأميركيون من سوريا وما يريده الطرفان من بعضهما البعض، كما بمصير العلاقات الأميركية – الإيرانية».
وينسجم موقف علوش مع موقف مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، الذي يشدد على أن الاتفاق على ملف الغاز، «يتعدى إطار العلاقات الثنائية اللبنانية – السورية إلى علاقات رباعية، لا بل علاقات إقليمية برعاية أميركية تعود بالمصلحة للدول الأربعة لبنان سوريا مصر والأردن». ويعتبر نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام السوري يحاول استغلال الحدث لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وتثبيت دوره، وهي محاولة بائسة، خصوصاً أن المجلس الأعلى اللبناني السوري تخطاه الزمن»، مضيفاً: «ليس خافياً على أحد أن هناك استماتة من قبل النظام في سوريا لرفع العقوبات عنه والعودة حتى لو جزئياً للحضن العربي… وقد بدا لافتاً أخيراً هذه المسافة التي اتخذها من المحور الإيراني، علماً بأننا نعتقد أنها ليست انعطافة مستدامة ولا تزال بإطار المناورة».