جاء في المركزية:
صادمة كانت تغريدة النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه “تويتر” حيث كتب: “قرّر المجتمع الدولي عدم كشف حقيقة ما جرى في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب لأسباب سياسية، بعكس العام 2005 عندما قرر كشف حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولا إمكانية لسلطة قضائية محلية التوصل إلى نتيجة في جو من الإنكار الدولي المقصود”. التغريدة استوقفت الكثيرين ورسمت أكثر من علامة استفهام وقد يكون اعتبرها البعض بمثابة استسلام أو موقف إحباطي لكن الحقيقة تكمن في التفاصيل التي كشفها سعيد لـ”المركزية” إنطلاقا من التجربة التي عاشها مع استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005.
ويقول: “عندما استشهد الرئيس رفيق الحريري شعرنا كلبنانيين وكقوى سياسية أن هناك جهوزية لا بل رغبة وقراراً دوليا بكشف من دبّر عملية اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه ومن خطط لها ونفذها. والدليل الى ذلك البيان الذي صدر عن المعارضة من دارة الرئيس الشهيد في قريطم في 14 شباط 2005 تاريخ وقوع جريمة الإغتيال. ومما جاء في أحد بنوده مطالبة المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية فورية تضع يدها على الملف”.
وأضاف سعيد: “وبتاريخ 15 شباط 2005، أصدر مجلس الأمن بيانًا أدان فيه بشكلٍ قاطعٍ عملية التفجير وحث كل الدول على التعاون الكامل لمكافحة الإرهاب عملاً بالقرارين 1566 و1373. وفي 25 شباط أوفد الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك كوفي أنان لجنة لتقصي الحقائق برئاسة نائب مفوض الشرطة في ايرلندا بيتر فيتـزجيرالد، قدمت تقريرها في 24 آذار 2005 الذي أوصت فيه القيام بتحقيق دولي مستقل بعدما لحظت عدم وجود جهوزية قضائية وأمنية. وفي 7 نيسان 2005 أنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بموجب القرار 1595 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام 2005”.
وفي المقاربة يوضح سعيد: “باستثناء الشجن العاطفي الذي أظهره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت مشكوراً وتوجه إلى المرفأ وجال في احياء بيروت المنكوبة تضامنا في لحظة عاطفية لا تزال تفاصيلها محفورة في ذاكرة اللبنانيين لم يلمس الرأي العام وأهالي الضحايا أية جهوزية دولية على غرار ما حصل في العام 2005. على العكس أوحى الرئيس ماكرون في خطابه الذي القاه من قصر الصنوبر أن ما حصل أقرب إلى أن يكون حادثا ناتجا عن إهمال وظيفي وليس جريمة مدبرة من قبل فريق سياسي أو جهة دولية أو إقليمية وقد يكون ذلك نتيجة وجود رغبة دولية بطي هذه الصفحة أو لحماية طرف إقليمي أو دولي تفاديا لوقف عملية مفاوضات أو مبادرات دولية ما… أو ربما بهدف عدم توريط كل من إيران وإسرائيل أو إحراج إيران فيما لو صح أن إسرائيل وراء عملية التفجير. كلها أمور تتجاوزنا وتبقى النتيجة التي تهمنا وهي غياب أية مبادرة دولية لكشف حقيقة من دبر ومن خطط ومن نفذ جريمة تفجير المرفأ”.
يستوقف سعيد “غياب المبادرات الداخلية وعدم قيام حكومة تصريف الأعمال أو رئيس الجمهورية أو مجلس النواب بأي تحرك لطرح الملف على مواقع القرار الدولي. حتى الأحزاب بشكل عام لم تقدم على هذه الخطوة باستثناء حزبي القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وتيار المستقبل الذين طالبوا بلجنة تحقيق دولية في جريمة تفجير المرفأ. لكن المطلوب القيام بخطوات فاعلة وتشكيل وفود للتوجه إلى دول القرار”.
وفي حين عبّر سعيد عن خشيته من عدم توصل القضاء إلى كشف الحقيقة كاملة “على رغم استقامة المحقق العدلي السابق والحالي ودعمي لهما، لكن يبدو أن هناك قرارا سياسيا بتجهيل الفاعل واعتبار ما حصل نتيجة إهمال وليس جريمة موصوفة. لكن يبقى التعويل على دور القضاء اللبناني مهما كانت درجة استقامة أصحابه ونزاهتهم للقيام بما يجب”.
على صفحته، كشف وليم شقيق شهيد فوج الإطفاء جو نون عن “تجمّع يوم الاثنين 13 أيلول قرابة السادسة صباحاً سينطلق من فوج اطفاء بيروت”. وتوجه إلى القوى الأمنية قائلاً: “نعتذر سلفاً عن كل ما سيحصل في التحرّك… نعرف أنكم مأمورون، ونحن أيضاً مُجبرون على القيام بما يخدم قضيتنا”.
وتعليقا بارك سعيد كل تحرك يقوم به أهالي شهداء المرفأ وختم: “لكن المطلوب عدم تحميلهم مسؤولية كشف حقيقة من خزن مواد نيترات الأمونيوم في المرفأ ومن فجرها. في النهاية هم ضحايا لا بل شهداء أحياء”.
