أعلنت لجنة كفرحزير البيئية، انه “بعد فشل شركتي هولسيم والترابة الوطنية في الحصول على تراخيص قانونية، تحاولان مع بعض عملائهما العودة الى مكيدة الاستصلاح والتأهيل لمقالع ممنوعة ومخالفة للقانون”.
وحذرت اللجنة في مؤتمر صحافي امام بلدية كفرحزير، رئيس بلدية كفرحزير “من استمرار عرض هذه المشاريع التدميرية الكاذبة على اعضاء المجلس البلدي ومحاولة اقناعهم بها او التوقيع على اي مشروع تأهيل احتيالي لسرقة ترابنا وقتل اهلنا او الموافقة على اي طلب لشركات ترابة الموت او استقبال اي من مجرمي شركات الترابة في مقر البلدية”.
ودعت اعضاء المجلس البلدي إلى “التنبه لهذه الحيل والمكائد والالتزام بقرار المجلس البلدي 262 الذي يمنع شركتي الترابة الوطنية وهولسيم من العمل والحفر في اراضي كفرحزير”. كما حذرت “من تقاضي اي مبالغ مالية مقطوعة من شركتي الاسمنت بينما الرسوم البلدية التي تهربت من دفعها تبلغ عشرات ملايين الدولارات”، ودعت قائمقام الكورة الى “عدم التوقيع على اي مستندات لاعادة عمل مقالع ترابة الموت في بدبهون”.
وأوضحت “ان مقالع الترابة ليست مقالع عادية، بل هي مقالع مشغلة لافران كلينكر الاسمنت بالفحم الحجري والبترولي، اكبر مصدر لانبعاثات الزئبق التي حولت قرى الكورة وشمال لبنان الى مناطق مسرطنة غير صالحة للحياة، وهذه المقالع لا يمكنها الحصول على تراخيص لانها اعتدت على اراضي كفرحزير المصنفة بناء من الدرجة الاولى، عملت طوال عشرات السنين دون تراخيص، تهربت من دفع الرسوم البلدية والمالية، دفنت فيها اخطر النفايات الصناعية الخطيرة، معتدية على الاملاك العامة على نهر العصفور وشلال الشرفة والينابيع والوديان والاحراش وبساتين الزيتون، وهي موضع تحقيق وادعاء من النيابتين العامة البيئية والمالية لارتكابها عشرات المخالفات والجرائم، كل من يوقع على عودة عملها بحيل التأهيل والاستصلاح او بطرق اخرى، هو شريك اساسي في اعادة تدمير الكورة وقتل اهلها”.
