علمت «الجمهورية» ان توزيع الحكومة اصبح جاهزاً ولم يبق عالقاً فيها الا نقطة واحدة هي حقيبة وزارة الاقتصاد والاسم المرشح لتولّيها. وقالت مصادر عاملة على خط التأليف لـ«الجمهورية» ان «الحكومة جاهزة في انتظار القرار السياسي الذي بيده اعلان مراسيمها اليوم قبل الغد».
واكدت «انّ اي تأخير اضافي في اعلان الولادة يعني وجود قطبة مخفية، وهناك فعلا من لا يريد حكومة لأن الوساطة الاخيرة التي قادها اللواء عباس ابراهيم ووسطاء آخرون كانت نشطة جدا خلال الساعات الماضية وبلغت ذروتها».
وأضافت المصادر: «البلد من دون حكومة منذ اكثر من عام ودائماً نقول ان الشروط التي توضع هي شروط تعجيزية لعرقلتها والآن «لحقنا الكذاب على باب داره»، اذا صدق يمكن ان لا يقفل هذا الاسبوع الا على ولادة الحكومة، واذا لا فإن الحقيقة تكون قد انكشفت والمطلوب غير ذلك».