كتب عمر حبنجر في صحيفة الأنباء:
أكدت مصادر «متفائلة» أن إعلان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي للحكومة الجديدة تأجل إلى اليوم، التزاما بالحداد العام على وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان، واحتراما لمناسبة تشييعه التي جرت أمس. واستبعدت المصادر لـ «الأنباء» حصول اختراقات مفاجئة لمسار التأليف، وبقي اسم واحد على عهدة الرئيس ميشال عون بعد معلومات عن عقد الاجتماع الـ 14 بينهما مساء أمس، حيث قدم ميقاتي التشكيلة المتفاهم على 23 من وزرائها، وينتظر أن يحسم الرئيس الاسم 24 إيجابا، وإلا فإن المشكلة ستكون بينه شخصيا، وبين الفرنسيين، رعاة التركيبة الحكومية العتيدة هذه المرة.
وقد يرى البعض أن التجارب مع الفريق الرئاسي لا تطمئن، إذ بعد حل كل عقدة يطلعون بعقدة جديدة، وآخر المفاجآت محاولة استبعاد د. فراس أبيض مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، والمدرج اسمه كوزير للصحة، لكن المحاولة لم توفق، خصوصا أن البلاء الحسن للدكتور أبيض في مكافحة فيروس كورونا رفع أسهمه الوزارية منذ أول تشكيلة أعدت.
وبررت المصادر ثقتها من ولادة الحكومة اليوم الأربعاء باستكمال المداخلات الدولية دورتها، في الخارج والداخل. وإلى جانب تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مباشرة، كان هناك اتصال من نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية مع الرئيس ميقاتي، ثم اتصال مع الرئيس عون نفته مصادر بعبدا لاحقا، كما اتصل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كرفرلي بالسفير اللبناني في لندن رامي مرتضى بشأن التطورات في لبنان وتداعياتها في حال عدم استجابة قادته إلى إجراء إصلاحات عاجلة.
واستقبل مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا، وجرى البحث في الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة، حيث شددت على الحاجة إلى حلول فورية، وقالت «توافقنا مع سماحته على اعتبار أن تشكيل الحكومة لا يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك».
في هذا السياق، غرد النائب السابق فارس سعيد أمس قائلا: إذا اعتذر الرئيس ميقاتي عن تأليف الحكومة، سننتقل حكما نحو معركة رئاسة جمهورية مبكرة.
وبالعودة إلى التشكيلة الحكومية، يتوقع ان يكون الاسم الرابع والعشرين، لمن سيتولى وزارة الاقتصاد، بعد طرح الرئيس المكلف، عبر الوسيط اللواء عباس إبراهيم، اسم حليمة السيد الخبيرة الأولى في الحماية الاجتماعية في منظمة الشرق الأوسط التابعة للبنك الدولي، ويبدو انها لم تحظ بموافقة الرئيس عون!
أما الأسماء التي أمكن الاتفاق عليها حتى الآن فهي: هنري خوري لوزارة العدل، عبدالله بوحبيب للخارجية، رفول البستاني للشؤون الاجتماعية، موريس سليم للدفاع، وليد فياض للطاقة، وغابي سلامة للمهجرين (محسوبون على الرئيس عون)، فادي شلاح للبيئة، وعباس الحلبي لوزارة التربية.
وذهبت وزارة الصناعة لحزب الطاشناق الأرمني، والاقتصاد لفريق ميقاتي، والشباب والرياضة لحزب طلال أرسلان، والاتصالات والإعلام لتيار المردة، والأشغال العامة والعمل لحزب الله، والمالية والثقافة لحركة أمل، بانتظار تحديد وزارة ثالثة لهذه الحركة بين السياحة أو الزراعة.
المصادر المتابعة ذكرت أن الرئيس عون، الذي تخلى عن مطلب وزارة الاقتصاد، ومازال ينتظر البديل، مع التصويب على نيابة رئاسة مجلس الوزراء، وهو موقع للطائفة الأرثوذكسية تقليديا، ويترأس الوفود الحكومية إلى الخارج بتكليف من رئيس الحكومة، ويبدو أن الرئيس عون مهتم باستحواذ هذا المنصب كون صاحبه سيرأس المفاوضات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويشارك في رسم السياسة المالية للدولة.
ولفت استباق حزب الله للتطور الحكومي المستجد، حيث سارع إلى توسيع نشاطه الاجتماعي باتجاه منطقة عكار الشمالية، موزعا تعويضات مالية نقدية على ضحايا الحريق النفطي في بلدة «التليل» بنسبة 30 مليون ليرة لبنانية لورثة الضحية (1500 دولار تقريبا) و15 مليونا لكل مصاب (750 دولارا) وسط غياب حكومة تصريف الأعمال وهيئتها العليا للإغاثة، وتجاهل الفعاليات السياسية والمالية، في المنطقة التي كانت تعد بمنزلة عرين تيار المستقبل.
في السياق عينه، بادر وزير الصحة حمد حسن، المحسوب على حزب الله، إلى تعيين 30 طبيبا، كمراقبين في الضمان الاجتماعي، متخطيا اللجان المختصة في الوزارة.
في هذه الأثناء توجه إلى عمان أمس وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، للمشاركة في اجتماع وزراء الطاقة في سورية ومصر والأردن، وتوقيع مذكرة تفاهم حول نقل الغاز من مصر إلى لبنان والكهرباء من الأردن عبر سورية، وتوقيع مذكرة سورية ـ أردنية لاستجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان.
