أعلنت حركة طالبان أن “محافظ البنك المركزي الأفغاني أمر بتجميد حسابات المسؤولين الأفغان السابقين”، موضحة أن “تجميد الحسابات يشمل كل من عمل في حكومة الرئيس أشرف غني”.
وحذرت “الأفغان من الخروج في تظاهرات”، مشددة على أن “التظاهرات يجب أن تنال موافقة وزارة العدل”، متهمة “جهات خارجية بتمويل التظاهرات والتحريض على الاحتجاجات”.
وتوعدت “من يخالف شروط الحصول على إذن للتظاهر بأنه سيتعرض لإجراء قانوني صارم”، مشددة على “ضرورة الإبلاغ قبل 24 ساعة من تنظيم التظاهرات”.
كما طلبت طالبان من المجتمع الدولي “منحها الفرصة لإرساء الأمن قبل معالجة بقية المشاكل والتحديات”، مجددة التزامها بـ”تلبية حقوق ومطالب المواطنين الأفغان”.
