نفذ حشد كبير من الاساتذة من مختلف المراحل التعليمية الثانوية والاساسية والقطاعات الرسمية والخاصة والمهنية، اعتصاما تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية، تحت شعار “يوم الغضب” قبل ظهر اليوم أمام وزارة التربية في الأونسكو. وقد حضروا من مختلف المناطق اللبنانية، وحملوا لافتات تدعو الحكومة ووزير التربية الى النظر في أوضاع المعلمين قبل انطلاق العام الدراسي ورفع رواتبهم التي اكلها التضخم وانهيار سعر الليرة.
وكانت كلمات لرئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي الذي شدد على ضرورة مراجعة اوضاع المعلمين قبل بدء العام الدراسي لأن ظروف المعلم غير طبيعية وبالتالي لا يمكنه القيام بواجباته التعليمية. وقال إن “وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب مصمم على إطلاق العام الدراسي في منتصف الشهر الجاري رغم كل الكوارث التي تحيط باللبنانيين ماديا ومعيشيا والحرمان الذي يعانون منه على مستوى كل الخدمات الحياتية الأساسية.
كذلك دعا رئيس رابطة اساتذة التعليم الاساسي حسين جواد المعنيين إلى النظر بحال المعلمين وأوضاعهم وتقديم التسهيلات لهم، ولا سيما على صعيد المواصلات، في ظل أزمة المحروقات الحادة وارتفاع الأسعار الجنوني والمتوقع أن يواصل مساره التصاعدي في الفترة المقبلة مع اقتراب رفع مصرف لبنان المركزي الدعم عن المحروقات، معتبرين أن الأزمة لم تعد تقتصر على أسعار المحروقات إنما أيضا على طريقة تأمينها في ظل الشح الحاصل، ما يترجم بطوابير الذل الطويلة التي باتت تتطلب قضاء ساعات من الوقت بانتظار الوصول إلى محطات الوقود.
كما طالب فاروق الحركة ممثلا اساتذة التعليم المهني بالتشديد على اعطاء المعلم حقه قبل انهيار هيكل التعليم كله، لأن الظروف التي يعيشها المعلم والمواطن لم تعد تحتمل.
وقال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة الاستاذ رودولف عبود إن “التحرك اليوم تكملة لكل تحركاتنا السابقة بهدف إيجاد الحلول قبل بدء العام الدراسي، وللأسف لم نصل لحقوقنا بعد أو لحلول تطبيقية، بل دفعت الأزمة المالية والمعيشية والاقتصادية إلى هجرة لا مثيل لها في القطاع التربوي. ويواصل المسؤولون اتخاذ قرارات تصب في عدم إنصاف المعلمين. ومن الشروط التي تضعها النقابة للعودة: تنفيذ القانون 46 وإعطاء الدرجات الست لجميع المعلمين والأساتذة، وسداد المتأخرات الناتجة عن تطبيق القانون المذكور (في حال التوافق بين المعلمين وإدارات مدارسهم، لن تتم معارضة جدولة تلك المتأخرات)، وإعطاء حوافز مالية إضافية للمعلمين، وتطبيق بدل النقل الجديد، وتصحيح الرواتب والأجور طبقا للمؤشر والتضخم الحاصل، على أن يشمل المتعاقدين والمتقاعدين على السواء، وتوفير المحروقات اللازمة لعملية الانتقال إلى المدارس عبر قسائم شهرية يستطيع من خلالها الأساتذة والمعلمون شراء البنزين من المحطات أو من خلال تخصيص محطات معينة لهم في المحافظات اللبنانية كافة.
وتكلم باسم الاساتذة المتعاقدين مع التعليم الرسمي الاستاذ عادل حاطوم فشدد على اهمية احتساب ساعات المتعاقدين ورفع سعرها ليتناسب مع اسعار السلع المعيشية ودفع مستحقات الاساتذة المتعاقدين شهريا.
كذلك، طالب الاساتذة بإصدار البطاقة التمويلية كجزء متمم لتصحيح الرواتب والأجور، وإقرار قانون دعم التلميذ في المدارس الرسمية والخاصة في القطاعين الرسمي والخاص، ودعم المؤسسات الضامنة، وخصوصاً صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعاونية موظفي الدولة وغيرهما.
