يُدخل تأليف الحكومة لبنان في مرحلة جديدة بعد فراغ طويل، وعدم قدرة الحكومة المستقيلة على معالجة شكاوى الناس الحياتية، ويتحوّل معظم التركيز إلى المراحل التي ستلي إصدار المراسيم، من البيان الوزاري، إلى جلسة الثقة، وما بعدها الخطة الحكومية وطريقة عملها في معالجة الأزمة المالية والتصدي للأزمات الحياتية، فهل تصدق النيات والأخبار هذه المرة، أم عود على بدء من الفشل والفراغ والوعود الكاذبة؟
وعلى رغم ان الدفع الدولي ليس جديداً في ظل الرغبة الدولية الثابتة سعياً لولادة الحكومة في لبنان، إلاّ ان الدخول الأميركي بقوة على الخط هذه المرة وَلّد انطباعات إيجابية مختلفة في اعتبار ان الموقف الأميركي مؤثر في تحديد مسار الأمور واتجاهاتها، ومن الواضح انّ ثمة رغبة أميركية في إخراج لبنان من الفراغ المفتوح على الفوضى في حال استمرار الأوضاع على المنوال الحالي، خصوصاً في ظل الحرص الأميركي على استمرار الاستقرار اللبناني في انتظار ان تنجلي الصورة الإقليمية في المفاوضات النووية مع إيران.
وفي موازاة الرغبة الأميركية، هناك أيضاً بيئة إقليمية مواتية للتأليف، ويحظى لبنان فيها بتحييد إيجابي وتقاطع موضوعي على ضرورة إبقاء الأوضاع فيه مستقرة خوفاً من الفوضى وما يمكن ان تَستتبعه من مواجهات وفصول سود يصعب تقديرها وتحوِّل الأزمة في لبنان من مالية وحكومية، إلى أزمة نظام.
وبالتوازي مع المناخات الدولية والإقليمية المواتية، هناك نوع من شعور ان الأمور في لبنان «استوت»، حيث أن الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية لم تعد تحتمل مزيدا من الفراغ، خصوصا مع اقتراب رفع الدعم وغياب البدائل واستمرار التردي فصولاً، وارتفاع منسوب الغضب الشعبي.
ولا شك في انّ المعنيين بالتأليف لا يمكنهم عدم الأخذ اولاً في الاعتبار المعطى الخارجي الدافع والضاغط في اتجاه تأليف الحكومة، كما لا يمكنهم أيضا عدم الأخذ في الاعتبار وضع البلد وشعبه والمصير الذي سيلقاه في حال لم تتألف الحكومة. وبالتالي، لكل هذه الأسباب مجتمعة هناك فرصة حقيقية لإنهاء الوضع الشاذ ووضع حد للفراغ، فهل ستنطبق حسابات الحقل على حسابات البيدر هذه المرة، أم ان الفراغ سيتواصل فصولاً، والبلاد ستكون مشرّعة على فصول سوداء؟