دان حزب الوطنيين الأحرار في بيان، إثر الاجتماع الدوري لمجلسه الاعلى برئاسة كميل شمعون، “تعاطي المسؤولين باستخفاف في مسألة تشكيل الحكومة ضاربين بعرض الحائط الدستور اللبناني”.
وإذ استهجن “المحاصصات في توزيع المحروقات على بعض المنتفعين في السلطة”، سأل: “متى سيتوقف مسلسل الذل والتيئيس الذي يتعرض له المواطنون بغية إخضاعهم فيما شركات استيراد المحروقات على أنواعها والعاملة حتى الآن يمتلكها أصحاب النفوذ في السلطة الحاكمة؟”.
ودعا الحزب “وفق المبادرة التي أطلقها، الى قيام جبهة سيادية إنقاذية جامعة خدمة للمصلحة الوطنية العليا، والاتصالات جارية مع الأحزاب والمجموعات الثورية السيادية”.
وشدد على أن “اللامركزية الإدارية الموسعة باتت ملحة بعد فشل السلطة الذريع في القيام بدورها في إدارة البلاد”.