أشار المسؤول السياسي في “الحزب العربي الديموقراطي” علي فضة في مؤتمر صحافي في مقر الحزب في جبل محسن، إلى أنه ” منذ احداث السابع عشر من تشرين الاول بدأ التدهور الإقتصادي والمالي بشكل فظيع وكأن ثمة أساسات غير متينة ادت الى هذا الانهيار”، وقال: “نحن لا نشكك بمن نزل الى الساحات كردة فعل على الحالة الاقتصادية المذرية التي كان المواطن يعيشها انذاك تحت مسمى “الثورة”. لكن نحن لا فيها ثورة، بل أن من نزل الى الشارع توزع على ثلاثة أقسام، الاول يناشد التغيير والعيش الكريم، وآخرون ركبوا موجة الثورة والحراك وشوهوا الصورة برمتها وتحولوا الى قطاع طرق وتسببوا بأذية الناس وكان لهم الدور السلبي في شل حركة البلد، الأمر الذي انعكس على الاقتصاد ككل”، معتبرا أن “هناك من استثمر في الحراك كفرصة نحو الانهيار النقدي السريع”.
وأضاف: “كنا سابقا نتحدث عن سياسات مالية ونتغنى بالقطاع المصرفي، بينما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان على علم بأن الانهيار سيحصل. فهناك أصوات ارتفعت منذ التسعينات ورفضت السياسة النيو ليبرالية التي اعتمدتها الحكومات في التعاطي مع الملف الاقتصادي، وبعيدا عن هذا الموضوع، تنصل حاكم مصرف لبنان من مسؤولياته ولا نعلم شيئا عن الاهداف التي سعى الى تحقيقها، لكن الواضح انه كان يعي بأننا سنقع في هذا المأزق المالي وبأن اموال الناس ستهدر، وهو الآن يتصرف وكأن شيئا لم يكن”، واوضح أن “هناك فيتو أميركي تدور حوله الشبهات لصالح حاكم مصرف لبنان، مع الاخذ بالاعتبار كل التطورات المالية، اذ يتحمل سلامة مسؤولية كل ما حصل بما في ذلك تمويل الدولة وتهريب الأموال قبل الانهيار”.
وتابع قائلا: “السياسة الاقتصادية التي اتبعت في البلد أدت الى ما وصلنا اليه، ونحن نأسف لما حصل ومقتنعون انه كان بامكان سلامة الامتناع عن القيام بالكثير من الأمور بما في ذلك تمويل الدولة كما حصل لسنوات، لكنه جزء من منظومة مارست الاوليغارشية ونفوذ المال والسلطة، ونحن لا نفصل بين ما حصل سياسيا وماليا، وكل التوقيت الذي نعيشه اليوم مشبوه، بما فيه من عقوبات وحصار. ومن الطبيعي ان تكون لهذه الاحزاب التي ينفذ بحقها الحصار والعقوبات ردات فعل، سواء من خلال النفط الإيراني الذي حرك المياه الراكدة ودفع السفيرة الاميركية للاهتمام بالموضوع والتفكير بالغاز والكهرباء”، مشددا على أن “من حق حزب الله والمقاومة التي تستهدف، ان يكون لها ردة فعل تحمي حضورها ووطنها ومشروعها”.
واسف فضة من “التعاطي باستخفاف مع معاناة الشعب، حيث ما زال الثلث المعطل عالقا بين حصص وحقوق لرؤساء حكومات سابقين وتدخلات اجنبية ومبادرة فرنسية ومن يعرقل، وكأن لا شيء يحصل في لبنان وكأن المواطن في بحبوحة”، معتبرا انه “ينبغي التعاطي بجدية أكبر وبمسؤولية، وأن يراعى بأننا لسنا نعيش في أوضاع طبيعية تسمح بالرفاهية ووضع الشروط، البلد يحتاج الى حكومة، صحيح أننا لا نراهن عليها كثيرا، لكن قد تكون بحصة تسند خابية”، داعيا القوى السياسية الى “الاسراع في تشكيل الحكومة نظرا لضرورتها. فنحن مقبلون على انتخابات واستحقاقات، والمواطن يعيش أيامه عند طوابير الذل والمحروقات مفقودة والكهرباء كذلك، ومن الجيد ان تصدر البطاقة التمويلية، لكن لا نعلم شيئا عن مسارها ومصيرها، وفي كل الأحوال نحن نتحفظ على السياسة الاقتصادية التي لم تركز على القطاعات الإنتاجية ولا على المؤسسات”.
ولفت الى أننا “مقبلون على موسم المدارس وهناك ضعف يحيط بوزارة التربية نتيحة عدم وجود سياسات حقيقية للحكومات المتعاقبة للمدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية، وطفرة المدارس الخاصة على حساب القطاع العام الذي لديه كفايات، وخرج كوادر علمية تركت تأثيرا كبيرا، في مقابل منهجية تخصيص والسياسة النيو ليبرالية كفيلة بهذا الموضوع. نحن لسنا ضد القطاع الخاص لكن لا نريد للبنان ان يتحول إلى شركة مساهمة”، مؤكدا ان “الازمة المعيشية يجب ان تكون في سلم الاولويات، والكل يتحدث بنفس الطريقة، لكن ما نسمعه لا يتفق مع الواقع، فإذا كنتم جديون في اخراج المواطن من هذا الذل والاحتقان الذي يؤدي إلى الفوضى وتوابعها، ولبنان مفتوح على كل الاحتمالات، يجب على كل المسؤولين ان يتحلوا بروح وطنية حقيقية وأن يضع من يسمون أنفسهم ثوارا برامج حقيقية يجذبوننا كافراد وبالطبع لا يكون ذلك بالفوضى وقطع الطرقات ولا بالطائفية وخطابها”.
وكشف عن “برنامج مرحلي للحزب العربي الديموقراطي يلحظ كل ما ذكرت ويقدم الحلول، ونؤكد أيضا أن العلاقة مع سوريا يجب أن تكون بأفضل احوالها، فلا يمكن فصل السياسة عن الجغرافيا ولا يمكن المكابرة اكثر فيخسر لبنان اكثر فأكثر”، معتبرا أن “سوريا هي الشريان الحيوي للبنان”.
ونوه فضة بـ “زيارة الوفد الرسمي اللبناني الى سوريا، ونقول ان سوريا ليست كاريتاس، ويجب التعاطي معها بشكل رسمي ومباشر ليتم التعاون وفق ما اكد عليه الرئيس السوري بشار الأسد”.
وختم قائلا: “لبنان شبه مفلس ونحن مقبلون على مراحل خطيرة لا بد من التحذير منها، فصحيح ان الاجهزة الامنية تقوم بواجباتها، لكن الأمن السياسي فقد، والناس كفرت، فلننقذ ما يمكن انقاذه وعلى كل القوى السياسية والطوائف ان تتوحد لنحدث التغيير والإصلاح”.