كتب منير الربيع في “الجريدة” الكويتية:
أصبحت عملية تشكيل الحكومة في لبنان كالبورصة أو كحال سعر صرف الليرة أمام الدولار، تارة ترتفع وطوراً تهبط.
وفي آخر المعلومات، تؤكد شخصية وازنة كانت تعمل على خط التفاوض لتجاوز العقد وحلحلتها، أن التشكيلة الحكومية ناجزة، ولم يتبق إلا الاتفاق على اسم وزير الاقتصاد. وتتساءل هذه الشخصية: «هل يعقل أن وزارة واحدة وهوية الوزير الذي سيشغلها يحولان دون تشكيل حكومة في بلد يعاني كل هذه الأزمات؟»، مضيفاً أن «المسألة تتعلق بوجودة إرادة للتشكيل من عدمه».
في هذا السياق، يقول مصدر قريب من رئيس البرلمان، نبيه بري، إن المساعي التي بذلت في الساعات الأخيرة جدية، وإن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ينوي التوجه الى القصر الجمهوري لتسليم تشكيلته الوزارية، وهنا يتساءل المصدر: «لكن هل هناك رغبة جدية في ذلك؟ ثم يجيب: «لا أحد يملك الجواب».
في غضون ذلك، تتواصل «مفاوضات الصهرين» بين صهر رئيس الجمهورية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وصهر ميقاتي قنصل لبنان في موناكو مصطفى الصلح. وتقول المصادر إن الحكومة يمكن أن تولد في أي لحظة، ويمكن أيضاً ألا تولد.
ووسط هذه التعقيدات السياسية المتزايدة، برز انفراج من اجتماع الأردن الذي ضم وزراء الطاقة في لبنان وسورية ومصر والأردن. وكشفت مصادر رسمية لبنانية، أن الغاز المصري من السهل إيصاله الى شمال لبنان من الناحية التقنية، فيما تبقى عملية نسج الاتفاقيات وانتظار ما ستفرضه دمشق من شروط، وهنا تستند المصادر إلى الكلام الذي أطلقه وزير النفط السوري بسام طعمة من العاصمة الأردنية حين قال إن الشق التقني هو الأسهل لإيصال الغاز، وهذا يعني أن ثمة أموراً أخرى قد تؤخر العملية.
وبحسب المصادر ايضاً، فقد حصل تباين بين الوزراء حول الجهات التي ستتحمل تكاليف إصلاح الأنابيب، إذ ان موقف الأردن ركز على ضرورة دفع كل دولة تكاليف إصلاح الأنابيب على أراضيها، في حين طالب الوزير السوري بأن يتكفل البنك الدولي بذلك، وهو موقف لبنان ايضاً الذي يريد من البنك توفير الميزانية الخاصة لذلك والإشراف عليها.
ووفق المصادر، فإن الغاز سيصل فقط الى معمل دير عمار في الشمال دون غيره من المعامل اللبنانية الأخرى، وبقدرة تصل إلى 450 ميغاوات، بما يوفّر على الشبكة نحو 4 ساعات تغذية إضافية حدّا أقصى، وهذا أمر سيدفع لبنان الى البحث في تأهيل معامله أو بناء معامل جديدة تعمل بالغاز بدلاً من الفيول، وهذا ايضاً يحتاج الى مزيد من الوقت.
وفي الصورة الإقليمية الواسعة، لا تريد واشنطن الانسحاب من المنطقة من دون توفير خط دفاع عن حلفائها. وهذا يتبدى من خلال 3 محاور: المحور الاول هو إعادة إحياء خط النفط العربي والذي يربط مصر بالأردن في سورية بلبنان، وهو متفرع من محور أوسع يرتبط بدول تحالف نفط شرق المتوسط. والمحور الثاني الذي يتعزز دوره ونفوذه أيضاً هو الذي يجمع تركيا بقطر وصولاً الى ليبيا مع كل تبعاته في البحر الأبيض المتوسط من جهة، وامتداداً الى باكستان وأفغانستان. فيما المحور الثالث الذي تحاول طهران أن تبقيه بيدها يمتد على بقع النفوذ الإيراني من ايران نفسها الى العراق وسورية فلبنان، من دون إغفال اليمن. ويواجه هذا المحور تحدّياً أميركياً اساسياً، ولا يمكن لإيران تحقيق شرعية دولية لمناطق نفوذها من دون الوصول الى اتفاق مع الولايات المتحدة، حتى الآن تراهن طهران على وجودها العسكري والبشري، وعلى السعي الأوروبي لتجديد الاتفاق النووي، إضافة الى الموقفين الروسي والصيني.
كل هذه التحولات التي تشهدها المنطقة ستكون لها آثار سياسية في المرحلة المقبلة، ومن أبرز معالمها الإسراع في العمل على إيصال الغاز المصري الى لبنان عبر سورية والأردن، في مواجهة للنفط الإيراني، على وقع استمرار العقوبات على ايران وحلفائها. وبحسب ما تقول مصادر سياسية لبنانية، فإن السماح بإيصال الغاز المصري والكهرباء الأردنية الى لبنان، سيطوي الى فترة طويلة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، وهذا الملف أصبح مؤجلاً، وهو حتماً سيكون مرتبطاً بمسار التفاوض الإيراني – الأميركي.