أشارت رئاسة الجامعة اللبنانية في بيان إلى أنه “كثر الكلام في الآونة الأخيرة وكثرت المقترحات حول مداخيل المشاريع الخارجية التي تجريها الجامعة اللبنانية لصالح وزارة الصحة اللبنانية وتتركز على فحوصات الـ PCR الخاصة بالكشف على فيروس كوفيد-19 للقادمين الى لبنان عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية البرية بين لبنان وسوريا، وآخرها البيان غير الممهور بـ”تواقيع واضحة” والصادر عمن يتلطون خلف عنوان “أساتذة الحراك” وهم أساتذة سابقون ومعروفون وملاحقون أمام القضاء في قضايا من بينها اختلاس وفساد مالي”.
وأوضحت الأمور الآتية:
1- إن الاتفاقية الموقعة بين الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة لإجراء فحوص كورونا للوافدين عبر الحدود البرية إضافة الى الإتفاقية الموقعة مع وزارة الصحة ومع مديرية الطيران المدني والتي تقوم بموجبها الجامعة اللبنانية بإجراء فحوصات كورونا لجميع الوافدين الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، هي من المشاريع الخارجية التي تخصع للقرار 2005/1273 وتعديلاته والذي ينص بوضوح على أن:
– 70% من عائدات هذا المشروع تذهب لتغطية نفقات التنفيذ وتكاليف التحاليل وأجور العاملين من دكاترة وموظفين وطلاب.
– 30% من عائدات المشروع تذهب كإيرادات ذاتية الى موازنة الجامعة اللبنانية.
2- إن مختبرات الجامعة اللبنانية المنخرطة في هذا العمل، تجري الفحوصات التي تطلبها وزارة الصحة العامة داخل لبنان، بحيث تشتري الجامعة كل الأدوات والمواد المستخدمة في الفحوصات علاوة على التجهيزات الخاصة بهذا النوع من الفحوصات.
3- إن الاتفاقيات مع وزارة الصحة ومديرية الطيران المدني جاءت بعد إشكالات بين المختبرات الخاصة من جهة ووزارة الصحة من جهة أخرى حول نوعية التحاليل والتجاوب السريع مع متطلبات الوزارة حيث أن جودة التحاليل في مختبرات الجامعة اللبنانية والعمل السريع لإصدار النتائج رغم الأعداد الكبيرة كان لصالح توقيع الاتفاقيات مع الجامعة.
4- إن المبالغ المالية التي تأتي نتيجة هذه الأعمال تدخل تباعا إلى حساب الجامعة اللبنانية في مصرف لبنان وأي عملية صرف تراجع وتدقق من قبل الإدارة المالية في الجامعة ولا تتم قبل موافقة المحتسب المركزي في الجامعة اللبنانية والذي يخضع لقانون المحاسبة العمومية.
علما أن الجامعة سبق وشكلت منذ بداية العمل بالمشروع لجنة للاشراف على حسن تطبيق الاتفاقيتين المذكورتين بالإضافة إلى لجنتين فنيتين للقيام بكل ما يلزم لإنجاح هذا المشروع بما فيه شراء كافة التجهيزات ولوازم التنفيذ وذلك بموجب القرار رقم 2385 تاريخ 21/10/2020.
كما تم تشكيل لجنة بموجب القرار رقم 3244 تاريخ 23/12/2020 لمتابعة الشؤون الإدارية والمالية الخاصة بهاتين الاتفاقيتين وهي مؤلفة من تسعة أعضاء من الموظفين المسؤولين كل وفق اختصاصه.
5- إن الوفر الحاصل من المداخيل قد سمح للجامعة بشراء اللقاحات عبر وزارة الصحة وكذلك سيسمح بإعطاء أفراد الهيئة التعليمية والعاملين في الجامعة مساهمة شهرية لتغطية بعض المصاريف المستجدة نتيجة التعليم أو العمل من بعد واستخدامهم لمعداتهم وحواسيبهم الخاصة، كما سيسمح بتخصيص مبلغ للمساهمة بدعم شراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والمساهمة بدفع فروقات الإستشفاء.
وبناء على ما تقدم ولمزيد من الوضوح والشفافية، نبرز في الجدول أدناه المداخيل التي تدخل تباعا لحساب الجامعة في مصرف لبنان لغاية تاريخ1 أيلول2021، كذلك نسبة 30% المقتطعة كواردات ذاتية للجامعة، وجميع تكاليف هذا المشروع منذ بدء العمل به ولتاريخ 31 آب 2021، كما نظهر الوفر الناتج من ال70/5 بعد تغطية كافة النفقات الخاصة بالتجهيزات والأدوات والمواد الإستهلاكية إضافة الى تعويضات العاملين في هذا المشروع، وهي على الشكل الآتي:
UL PCR PROJECT SAMMARY 01/09/2021
المبلغ المستوفى لغاية 1/9/2021 من كافة المعابر
(30%)
ايراد الجامعة اللبنانية
(70%)
لتغطية
نفقات التنفيذ
تكاليف التحاليل و اجور الدكاترة و الموظفين
نفقات التنفيذ تكاليف التحاليل و اجور الدكاترة و الموظفين
واتعاب العاملين ومواد استهلاكية الوفر المحقق والناتج من الفارق ما بين المصاريف كافة و مبلغ ال 70% الاجمالي
Total Amount LL 8,279,066,000 LL 2,483,719,800 LL 5,795,346,200 LL 11,955,507,173 LL
28,623,720,627 L.L
+ + + +
Amount $ 16,185,240 $*3900
=
63,122,436,000 L.L 4,855,572 $*3900
=
18,936,730,800 L.L 11,329,668 $*3900
=
44,185,705,200 L.L 2,410,724 $*3900
=
9,401,823,600 L.L
المجموع :
71,401,502,000 L.L المجموع:
21,420,450,600 L.L المجموع:
49,981,051,400 L.L المجموع:
21,357,330,773 L.L
ونحيط الرأي العام علما اننا وبهدف تبيان حقيقة الامور واثبات شفافية ونزاهة الجامعة في ادارة المشروع الخارجي المتعلق بفحوصات الكورونا على المعابر الحدودية الذي تنفذه الجامعة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، فقد تقدمنا في التاسعة من صباح الأربعاء بتاريخ 8 أيلول 2021 امام حضرة المدعي العام المالي بإخبار بخصوص المشروع المذكور طالبين إجراء التحقيق الشفاف والمستقل واللازم توخيا للحقيقة ولوضع الأمور في نصابها القانوني السليم وذلك حرصا على سمعة الجامعة اللبنانية بكافة كوادرها لا سيما أن كل ما أثير من افتراءات وتهم لا يستند إلى أي دليل أو أساس قانوني وواقعي يبرره”.