زيادة الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة باتت حتمية نسبة الى ارتفاع سعر الدولار، إلا انها تصطدم بعقبة اساسية، وهي القانون 515/96 الذي ينظم طريقة احتساب ووضع الموازنة المدرسية التي تموّل بشكل رئيسي من الاقساط. ووفقا للفقرة ج من المادة 2 من القانون تتكون نفقات المدرسة من 65% رواتب وأجور و35% نفقات مختلفة من مكافآت وضمان اجتماعي وصندوق تعويضات وخدمات تشغيلية. وفي حال أرادت المدارس زيادة أقساطها تماشياً مع زيادة كلفة النفقات التشغيلية (اي ما نسبته 35% من الموازنة) مع ارتفاع سعر الدولار، وبنسبة تقديرية تبلغ خمسة أضعاف الحد الأدنى، فإن القسط المدرسي الذي يبلغ خمسة ملايين ليرة سيصبح ثمانية ملايين، ولتطبيق القانون يفترض على المدارس زيادة الرواتب والأجور وفق القاعدة 65 – 35 كي لا نكون امام عدم توازن في القاعدة بين نفقات التشغيل وأجور الاساتذة، ستجد المدارس نفسها أمام زيادة للأجور بنسبة 236% وعندها سيزيد القسط المدرسي ليصبح بحدود الـ 12 مليون ليرة.
إذاً، في حال أرادت المدارس الخاصة تطبيق القانون 515 ستصبح الاقساط خيالية. ما الحل؟ ألا يمكن تعديل هذا القانون؟
أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر قال لـ”المركزية”: “اجتمعنا أكثر من مرة مع نواب من تكتلات مختلفة وتباحثنا في الموضوع ثم أعدينا اقتراح قانون وسلمناهم إياه، فحملوه معهم الى لجنة التربية النيابية التي بدورها ستدرسه ليبنى على الشيء مقتضاه، كما ان وزارة التربية اصبحت على اطلاع بالموضوع. وأكد لنا مدير عام وزارة التربية فادي يرق، خلال لقاء عقدناه اول من امس، استحالة تطبيق القانون 515، كما ان رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الاشقر قال متوجهاً الى رؤساء ورئيسات المدارس: “صحيح لا يمكنني ان أغطيكم قانونياً، لكن هذا الوضع أصبح واقعاً. علينا ان نعرف كيف نعتمد سياسات اقتصادية لا تعرضنا للانتقادات اللاذعة، في ظل مخالفة القانون”.
أضاف نصر: “استحالة تطبيق القانون أصبحت أمرا واقعاً وقد لا نصل قريبا الى تعديله، فكيف سنتعامل مع الواقع؟ علينا ان نسير في المخالفة وان نكون حكماء في الوقت نفسه وان تكون مخالفتنا مبررة منطقية ومعتدلة كي نتمكن من المواجهة والمجابهة أمام مخالفة القانون”.
بدورها، طالبت عضو الهيئة التنفيذية في الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية الأخت عفاف ابو سمرا وزارة التربية ان تصدر تعميما يقضي بتعليق مفاعيل هذا القانون. فقالت: “لا يمكننا تعديله لأن مجلس النواب لا يجتمع انما يمكن تعليقه بتعميم من وزارة التربية لنرى كيف سنتدبر أمورنا. فلتضع وزارة التربية اطر تعامل واضحة مع توقيف مفاعيل القانون 515”.