يستعدّ تجمع أصحاب لمولدات الخاصة لتقديم طعن الثلثاء المقبل أمام مجلس شورى الدولة بقرار وزير الطاقة والمياه السابق ريمون غجر القاضي بتسعير المازوت بالدولار الأميركي، للمطالبة بوقف تنفيذه وإبطاله، وفق ما كشف رئيس التجمع عبدو سعادة لـ “المركزية”، معللاً الخطوة هذه بأن “العملة اللبنانية رمز من رموز السيادة، وقانون النقد والتسليف ينصّ على أن عملة البلد هي الليرة اللبنانية، كذلك تعاقب المواد 192 من القانون ذاته والمادة 319 من قانون العقوبات كل من يرفض التعامل بالعملة اللبنانية. أما قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، لا سيما المواد 5 و25 منه، فينص على ضرورة الإعلان عن الأسعار بالعملة اللبنانية”، متمنياً على “مجلس الشورى الإسراع في البت في الطعن لرفع الظلم والمعاناة عن الشعب”.
وأوضح سعادة أن “مقابل قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات نهاية الشهر الجاري اتّخذ الوزير غجر قرارا أحادياً برفع الدعم وبتسعيره بالدولار على مادة واحدة هي المازوت من دون أن يشمل البنزين مع العلم أن المازوت أهم”، طارحاً جملة أسئلة “بعد التسعير للشركات المستوردة بالدولار كيف ستسعر وزارة الطاقة للمولدات؟ بالليرة؟ هل تسعير الطن بـ 550$ مع النقل وشراؤه بـ 590$ يعني تشريع السوق السوداء؟ من يتحمل فارق الـ 40$ أصحاب المولدات؟ هل القرار هذا قانوني؟ أليس للوزير مستشار قانوني؟ هل نميّز بين الناس ونترك الفقير من دون كهرباء؟ هل نعيش في عصفورية؟”.
وعن اعتبار بعض القطاعات رفع الدعم أفضل من استمراره لأن هناك شحا كبيرا في المازوت بالسعر الرسمي ويتم شراؤه من السوق السوداء بسعر أغلى من غير المدعوم أو يوازيه أحياناً، لفت سعادة إلى أن “هذه القطاعات لا يمكن مقارنتها بقطاع المولدات لأن أسعارها محررة ويمكن أن تكون بالدولار، بينما تسعيرة المولدات تصدر رسمياً عن وزارة الطاقة وبالليرة”.