يؤكد وزير العدل هنري خوري، أن “ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت محكومٌ بالسرية التامة، ويشرف عليه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار”، قائلاً: “لا سلطة لي عليه، ودوري سأقوم به وفق الصلاحيات المنصوص عنها دستورياً”.
ويلفت وزير العدل في الحكومة الجديدة، لـ”العربي الجديد”، إلى أن “التعاطي مع ملف انفجار بيروت سيكون قضائياً وضمن القانون، ومن لديه مشكلة مع القاضي البيطار أو مأخذ مثلاً على قراراته أو تصرفاته، هناك هيئة التفتيش القضائي وإجراءات يمكنه سلوكها كما حصل في دعوى الارتياب المشروع التي تقدّم بها الوزيران السابقان النائبان الحاليان علي حسن خليل وغازي زعيتر بوجه المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان”.
ويقول خوري: “كل الملفات سيكون التعاطي معها قضائياً، ولا مجال لأي تدخلات سياسية، أنا ابن عدلية، ولو أني غبت عنها قليلاً وتغَيَّرتْ عن الأول، ولكن الأمور كلها تصبّ في مسارها الصحيح، وهناك ثلاث درجات محاكمة في المرجع القضائي لتصويب الأمور والحؤول دون أي ضغوطات”.
