أكد وزير الداخلية والبلديات في الحكومة الجديدة، بسام مولوي، أن “راحة المواطنين كراحة العسكر هي التي تؤدي إلى النظام والانتظام”، مشدّداً على “أنّنا سنقوم بخطوات عملية على صعيد مكافحة الفساد”.
وأضاف في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر الـ”LBCI” و”صوت بيروت إنترناشونال”: “وجع القوى الأمنية من وجع المواطنين ومن وجعي”.
وتابع: “مذكرة الإحضار في ملف الرئيس حسان دياب لم تصل بعد إلى القوى الأمنية بحسب معلوماتي”، وقال إنّ “القوى الأمنية تنفذ القوانين وبالموضوع القضائي الملف ليس لدي ولا اسمح لنفسي بإعطاء رأيي به”.
وأردف: “إطلاق النار عادة سيّئة ومستهجنة ونرفضها وقلت لمن أطلق النار باستقبالي إنني لا أقبل بمثل هكذا موضوع ولا نقبل بمخالفة القانون ولتفلّت السلاح عواقب نعرفها”.
وشدد على أنه مع “أي ظاهرة تسيّب أمني لتتعامل الأجهزة الأمنية وفق ما يقتضيه القانون”.
وأشار إلى أن “تداعيات رفع الدعم وأسبابه تتعلق بالوضع المالي للدولة، ونحن في الداخلية نتحمل تداعياته وأعتبر انه لا يجب قطع الطرقات انما مع الحفاظ وضمان حقّ التظاهر والاعتصام”.
وأوضح “أنّنا نتعامل مع الاوضاع القائمة وفق ما تقتضيه القوانين وسنقوم بما نستطيع ليكون المواطنون مرتاحين”.
وأعلن “أنّنا سنسعى لتفعيل البند المتعلق بالبطاقة الممغنطة وهو بند اصلاحي في قانون الانتخاب وان توفّرت الارادة”، وقال: “كل شي الكتروني ما بياخد وقت”.
وختم: “في حياتي القضائية في 30 عاماً مارست عملي بحرية ومسؤولية وملفاتي تشهد على ذلك”.