جاء في “المركزية”:
وبعد ثلاثة عشر شهرا ولدت حكومة على بحر عائم بالازمات. قد لا تكون أفضل من سابقاتها، وقد تفعل ما عجز عنه أسلافها أو على الأقل ما أخفقت في تحقيقه حكومة الرئيس حسان دياب. الرهانات كثيرة لكن من المبكر جداً الحكم على دور حكومة وُلدت بعد مخاض عسير، وأبحرت برضى دولي وإجماع محلي بعد انسداد كل الأفق وصل إلى حد تهديد الكيان. وسواء جاءت هذه الحكومة بهوى إيراني ومباركة فرنسية وتسليم أميركي وأعطت الثلث المعطل لرئيس الجمهورية من فوق الطاولة أو تحتها أو لم تعطه إياه إلا أننا اليوم أمام واقع مفاده حكومة برئاسة نجيب ميقاتي و 24 وزيرا من ذوي الإختصاصات. فما هو المطلوب منها وما هي أولويات البيان الوزاري ؟
وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وفي أول حديث له لـ”المركزية” أعتبر “أن من المبكر جدا الكلام عن البيان الوزاري الذي لا يزال مجرد أفكار مطروحة على الورق، في انتظار انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأولى يوم الإثنين المقبل بعد أخذ الصورة التذكارية”.
وفيما خص الوزارة التي أسندت إليه حقيبتها قال:” التركيز سيكون أولا على الشباب اللبناني ولن أقبل إلا أن يكون له الحيز الأكبر في برنامج عمل الحكومة، خصوصا وأن لبنان بدأ يفقد طاقاته الفكرية والشبابية .من هنا سيكون العمل أولا على إعادة ثقة الشباب بالطبقة السياسية وبالقطاع التربوي الذي بدأ ينهار على رؤوس الطلاب الجامعيين والتلاميذ، وإلا سنتحول إلى بلد هرم. عندها لا ينفع البكاء على الأطلال”.
بارقة الأمل الأولى التي لمسها الوزير كلاس كما اللبنانيين كانت في ارتفاع قيمة الليرة اللبنانية مع هبوط سعر صرف الدولار بعد الإعلان عن ولادة الحكومة واعتبر”أن تصريح ميقاتي من قصر بعبدا عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة لامس كل الطبقات الإجتماعية، مع ما تضمنه من كلام وجداني وهذا ما اعتبرته بمثابة بيان وطني ويمكن بناء المحاسبة عليه. لكن الأهم يبقى في نيل ثقة الحكومة من الشعب قبل المجلس النيابي. وهذه من اصعب المهام التي ستواجهنا في هذه الوزارة. وعلى رغم المحاولات التي قامت بها حكومة الرئيس دياب من مداهمات لمستودعات الأدوية وخزانات المحروقات، لكنها تأخرت في القيام بهذا الدور عدا عن أننا لم نسمع عن محاسبة أي من المحتكرين المجرمين الذين ساهموا في قتل المرضى بسبب إخفائهم الدواء وإذلال اللبنانين أمام المحطات هذا ولم نتكلم بعد عن الضحايا الذين سقطوا بسبب تنكة بنزين”. وختم” عملية استعادة الثقة تبدأ من اعادة تعبئة رفوف الصيدليات بالادوية وتأمين أدوية الأمراض المزمنة واعادة توزيع المحروقات على المحطات ومحاسبة كل محتكر ساهم في إذلال الناس”.
بدوره اكد الوزير السابق سجعان قزي لـ”المركزية” ان عمر هذه الحكومة لن يتجاوز الـ 8 أشهر لانها ستستقيل حكما بعد الإنتخابات النيابية. وحتى اذا لم تحصل فمصيرها الاستقالة لانها تكون فشلت في انجاز هذا الاستحقاق”.
وإذ لفت قزي إلى ان جوهر التأليف سياسي بامتياز “الا أنها حتما عاجزة عن تحقيق اي انجاز سياسي سواء في مسألة الحياد او نزع سلاح حزب الله او القيام بتعديلات دستورية، لذلك يجب ان تركز على تحقيق الخطوات التي تؤمن ابسط حقوق المواطن وهي تأمين المحروقات والمستلزمات الحياتية من دواء وغذاء، واعادة الدورة المصرفية حتى يتمكن المودعون من سحب اموالهم والقيام بمفاوضات مع المؤسسات الدولية وتامين عودة الطلاب الى المدارس والجامعات لوقف نزيف هجرة الشباب… إذا فعلت ذلك تكون نجحت في دورها والا فهي محكومة بالفشل”.
وعن امكانية نجاحها في إنجاز الإنتخابات النيابية في موعدها اعتبر قزي” ان هذا الامر يحتاج إلى قرار سياسي واي تأجيل يكون المجلس النيابي شريك في ذلك. من هنا عليها ان تستقيل في حال عدم حصول هذا الاستحقاق في موعده حفاظا على كرامتها”. أضاف” لكن الواضح ان المجتمع الدولي الذي فرض ولادة حكومة ولو انها إيرانية الهوى وفيها الثلث المعطل، سيضغط لحصول الانتخابات النيابية في موعدها لا سيما وان الثنائي الشيعي غير معارض لان فوزه فيها مؤكد”.
على رغم الدعم الدولي الذي حظيت به الحكومة” الا ان قيمة المساعدات ترتبط بمدى قدرتها على مواجهة المجتمع الدولي كفريق عمل موحد وكذلك برئيسها”.
ويختم قزي:” قد يكون عمر الحكومة القصير بمثابة حافز لتحقيق برنامجها وفق الاولويات المعيشية. والواضح انها ستنجح في تأمين المحروقات والدواء والمساعدات الدولية التي من شأنها ان تؤمن للمواطن حاجاته وتساهم في ضخ الاموال، وبذلك يضمن فريق السلطة اصواتا له في صناديق الاقتراع ويتبخر الرهان على الثورة وفاجعة ٤ آب. وايار 2022 لناظره قريب”.
