عقد نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد لقاء في قاعة المختار في بلدة الدوسة – عكار لشرح مراحل التحقيقات بجريمة تفجير التليل، في حضور بعض أعضاء مكتب الادعاء الأساتذة المحامين: فواز زكريا، نهاد سلمى، فراس شريتح، هند عبدالقادر، رئيس اتحاد بلديات نهر الأسطوان عمر الحايك، رئيس اتحاد بلديات الدريب الغربي الأستاذ أحمد كفا، رئيس بلدية عين تنتا عبدالمنعم الشيخ، رئيس بلدية خربة شار غسان ابراهيم، رئيس بلدية الكواشرة محمد عبدالكريم محمد، رئيس بلدية النورة منير عباس، رئيس بلدية وادي الحور أحمد حسين، نائب رئيس بلدية الدوسة بلال محمود، رئيس رابطة مخاتير الدريب خضر خضر، مختار الكواشرة عمر أسعد، المشايخ: محمد عبدو من الدوسة، خالد العلمان وسمير العلمان من وادي الحور، العميد المتقاعد مصطفى شريتح والسيد يوسف وهبة وفاعليات الدريب وذوي الشهداء والمصابين.
وألقى المراد كلمة حيا فيها أهالي الضحايا والجرحى المعنيين مباشرة بهذا المصاب، وقال: “لقاؤنا اليوم للاجابة أولا والتركيز على أسئلة المعنيين الذين يتساءلون أين أصبح هذا الملف، وثانيا ماذا يمكن ان نفعل كأولياء دم أو متضررين من هذا الانفجار، وما هي المسارات التي يمكن أن نسير بها للوصول إلى الحقيقة وإنزال العقاب العادل بحق المسؤولين من فاعلين وشركاء ومحرضين ومتدخلين ومقصرين وبحق من توقعوا المخاطر والقبول بها”.
أضاف: “بعد اتخاذ مجلس النقابة قرارا بإنشاء مكتب ادعاء لضحايا تفجير التليل، اعلن الكثير من الزميلات والزملاء المتخصصين استعدادهم للانضمام الى هذا المكتب، والعدد أصبح يفوق 25 محاميا موزعين المهام فيما بينهم، بين القسم اللوجستي المتابع، والقسم المعد للدراسات، واللجنة المتخصصة بتحضير الوثائق والأدلة والشهادات، ليكتمل العمل فيما يتعلق بهذه القضية، والتي سميت بالكارثة الإنسانية التي شكلت مصيبة كبرى، لأن الذين سقطوا من شهداء، وأصيبوا من جرحى، سقطوا وأصيبوا بفعل الإهمال والتقصير، وبفعل الجشع والطمع والاحتكار وبفعل جريمة القصد الاحتمالي، وقد هزت الأمن الاجتماعي في تداعياتها وآثارها المختلفة داخليا وخارجيا”.
وتابع: “بدأت التحقيقات في هذه الجريمة الكارثة التي هزت بنية المجتمع، على يد الشرطة العسكرية بإشراف قيادة الجيش والقضاء، بعد التأكد من سقوط ضحايا عسكريين، وبعد أقل من شهر، فإن خلاصة الملف والتحقيقات الأولية ذهبت في المرحلة الأولى باتجاه ثلاثة أشخاص مدنيين وعسكريين اثنين لهما علاقة بموضوع التخزين والتهريب، وضابط تبين انه مسؤول عن سبب حصول الجريمة، فبالحدود التي وصل إليها التحقيق الآن يبنى عليه مسوؤليات معقولة حتى نصل إلى النتائج الحقيقية والمسؤولية المباشرة وغير المباشرة، وبحكم المسؤولية التراتبية والتقصيرية الناتجة من الإهمال وقلة احتراز وعدم تبصر، كما ذهب الادعاء نحو القصد الاحتمالي، لكن هذا لا يكفي بنظر القانون والحقيقة وبنظر أهالي المفجوعين والمتضررين وبنظرنا ايضا من جهة معينة، بعد طرح السؤال المشروع وهو القرار الذي صدر بموضوع مصادرة الكمية الموجودة بالخزان، وإبقاء اخرى، فمن الذي اصدر هذا القرار؟ وهل كان ذلك بإمرة القضاء؟ ومن الذي اتخذ القرار بتوزيع الكمية على الناس بهذه الطريقة التي لا تأتلف مع العقل والمنطق وأدنى مفهوم المسؤولية، فهذه الأسئلة مشروعة، وهذا ما يرتب المسؤولية الجزائية، فلو لم يحدث ذلك لما حدث ذلك، وهناك استغراب من عدم إصدار بيان توضيحي عن المؤسسة العسكرية حتى الآن عن الحادثة، وهذا سؤال آخر، ومن حق اهالي الشهداء والجرحى والمواطنين والرأي العام معرفة حقيقة هذه الجريمة البشعة وسببها”.
وقال: “طالبنا وإياكم منذ البداية بنقل الملف الى المجلس العدلي، ولم تكن هناك إمكانية دستورية لحكومة تصريف الأعمال بذلك، وهذا كان مبدأ وطنيا، ومطلبا قانونيا وجوهريا ويحقق العدالة، واعتقد أن الذهاب إلى المجلس العدلي يوصل الأهالي إلى حقيقة ناصعة أكثر وعدالة أفضل، ليس انتقاصا من دور القضاء العسكري، لكن طبيعته القانونية لا تعطي توازنا للحقوق بين المدعين المتضررين والمدعي عليهم المتهمين، بينما يستطيع المجلس العدلي بهيئته العليا القضائية الأولى على مستوى القضاء، الوصول إلى الحقيقة، إذ نستطيع ان نقف امامه كضحايا، فيكون المواطن أكثر اطمئنانا من ان يكون امام قضاء لا يستطيع التحدث امامه والمطالبة بحقه”.
وأوضح أن “هناك سببين جوهريين أساسيين للمطالبة بإحالة هذا الملف على المجلس العدلي، فبعدما تشكلت الحكومة لم يعد من حائل قانوني يحول دون إصدار مرسوم بإحالة الملف على المجلس العدلي، ومن المتفق عليه من الناحية القانونية ان هذه الجريمة من الجرائم الأكثر تأثيرا على مفهوم الأمن القومي الاجتماعي، والتي نتج منها حتى الآن 31 شهيدا وأكثر من جريح، وفظاعة الجريمة هي من اختصاص المجلس العدلي، فهي ليست جريمة عادية، لهذا نحن جادون في عملية المطالبة بإحالة هذا الملف على المجلس العدلي، فلم يعد هناك من مبرر لعدم حدوث ذلك”.
وسأل: “كانت الخلاصة التي توصلت لها الشرطة العسكرية وعلى اساسها أحيل الملف امام قاضي التحقيق العسكري، فهل يفي ذلك بكل تفاصيل هذه القضية وهل يفي بكل تفرعاتها؟ هل يحقق هذا التقرير مبتغى الحقيقة لكل ما يتعلق بهذه الجريمة؟ الجواب طبعا كلا”.
وعن موضوع التمثيل القانوني بالنسبة للشهداء أوضح النقيب المراد بأن “ورثة الشهداء بحكم الدين والقانون، يستطيعون تنظيم وكالات للزملاء المحامين، بعد تنظيم حصر ارث رسمي في المحكمة الشرعية”.
وختم المراد: “بقدر ما نستطيع ان ننظم أنفسنا على المستوى القانوني، بقدر ما نصل الى الحقيقة. وقصدنا عند تأسيس مكتب الادعاء هذا، ممارسة الضغط المعنوي لإحالة الملف على المجلس العدلي، بالإضافة الى مراقبة مسار هذه القضية لدى القضاء العسكري، مع الاشارة الى ان موضوع المطالبة بإحالة الملف على المجلس العدلي هو مسؤولية الجميع، بداية من أهالي الشهداء والجرحى الى النواب وجميع العكاريين والحكومة”.