كتبت كارولين عاكوم في الشرق الأوسط:
منذ الإعلان عن تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عاد التساؤل عن موقف «التيار الوطني الحر» وتحديداً لجهة قرار كتلته النيابية منح الثقة للحكومة، وهي العقبة التي واجهت المفاوضات التي قام بها الرئيس سعد الحريري قبل اعتذاره وطرحت أيضاً منذ تكليف ميقاتي للقيام بالمهمة.
الإجابة الأولى لميقاتي عن هذا السؤال من القصر الرئاسي بعد لقائه الرئيس ميشال عون، كانت أنه بحث الموضوع مع الرئيس الذي أكد أنه يتواصل مع تكتل «لبنان القوي» وهو حتماً سيمنح الحكومة الثقة، لكن عون وبعد وقت قليل من كلام ميقاتي صرح بأن الثقة ستمنح لبرنامج الحكومة، وهو ما عاد وأعلنه أمس «التيار الوطني الحر» مع تأكيده بأنه لم يشارك في الحكومة، علماً بأن الجميع يتعامل مع الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية وعددهم ستة، على أن اختيارهم تم بالتوافق مع رئيس «التيار» النائب جبران باسيل.
وخلافاً لمواقف «التيار» التي يصفها النائب نقولا نحاس في كتلة «الوسط المستقل» التي يرأسها ميقاتي، بـ«الانتخابية»، يؤكد أنه من الأسس التي شكّلت الحكومة وفقها كان تأكيد رئيس الجمهورية أن «التيار» سيمنحها الثقة، ويؤكد نحاس لـ«الشرق الأوسط» أن الوزراء المحسوبين على الرئيس عون هم من اختيار باسيل. ويوضح نحاس أن «هذا الأمر لا لبس فيه ورئيس التيار هو الذي اختار بنفسه الوزراء المحسوبين ضمن حصة رئيس الجمهورية الذي قال لرئيس الحكومة أن كتلة لبنان القوي ستمنح الحكومة الثقة»، مضيفاً: «من الضروري أيضاً التوقف عند البرنامج والثقة ليست عملية إجبار». وأكد نحاس في الوقت عينه على ضرورة تجاوز هذه الخلافات في الوقت الحالي والانتقال للعمل معاً والتعاون لإنجاح مهام الحكومة لإنقاذ البلد بالدرجة الأولى وإجراء الانتخابات النيابية».
في المقابل تقول مصادر في «التيار الوطني الحر»، مقربة من رئيس الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس عون وكما موقف «التيار» كان بربط منح الثقة للحكومة بالبرنامج وهي الكلمة الذي نسيها ميقاتي، مع تأكيدها أن التوجه هو التعامل بإيجابية مع الحكومة بعيداً عن المناكفة وهذا من شأنه أن يساهم في نجاح مهمة مجلس الوزراء وأبرزها إنقاذ البلد.
وفي بيان صادر عن الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» إثر اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة باسيل، لفتت إلى أن «كتلة لبنان القوي» (نواب التيار)، تنتظر البيان الوزاري لتحديد موقفها من الثقة. ورحّبت الهيئة التي عقدت بتشكيل الحكومة الجديدة «التي أسقطت بولادتها كل الافتراءات والممارسات والأكاذيب التي استهدفت على مدى سنة كاملة تعطيل المؤسسات لضرب العهد وكسر التوازنات والأعراف والأصول وضرب الدستور بمحاولة الاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية واختلاق سيناريوهات وافتعال الأزمات والمبررات لمنع تشكيل الحكومة، إلى أن صحّ الصحيح وتشكلت حكومة بحسب الدستور والميثاق».
وأكدت الهيئة أن «التيّار الوطني الحرّ الذي لم يشارك في الحكومة، قام بواجبه الوطني في تسهيل ولادتها وهو ينتظر بيانها الوزاري ليحدّد موقفه من إعطاء الثقة لها، مع فتح باب النقاش لذلك»، مشددة على «وجوب قيام الحكومة بوضع خطة تعافٍ مالي سريعاً وبدء التفاوض مع صندوق النقد والعمل مع مجلس النواب على إصدار التشريعات اللازمة المواكبة ولا سيما منها قانون الكابيتال كونترول واستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج مع وجوب السير بالتدقيق الجنائي ووضع برنامج واضح للإصلاح ومحاربة الفساد وهي أمور مفصليّة يتوجب على الحكومة القيام بها للحصول على ثقة التيّار والشعب والمجتمع الدولي».
ورأت الهيئة «أن على الحكومة الجديدة أن تنطلق في إيجاد الحلول المستعجلة لأزمات الكهرباء والمحروقات والدواء والإسراع بالبطاقة التمويلية وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي». كما تطرقت إلى قضية تأمين الطاقة مرحبة بزيارة الوفد الوزاري اللبناني لدمشق ومشاركة لبنان في اجتماع عمّان، داعية لاستكماله لتأمين الطاقة اللازمة للبنان. وفي انتظار الحلول النهائية، تدعو الهيئة مجلس النواب إلى إصدار قانون يجيز لمصرف لبنان إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان السلفة الكافية لشراء الفيول أويل لتوليد الكهرباء بما لا يقلّ عن 16 ساعة يومياً، لأن ذلك شرط ضروري لتحريك الاقتصاد وللحدّ من الخسائر التي يتكبدها اللبنانيون من ودائعهم نتيجة استيراد المازوت للمولدات وهو أكثر كلفة.