كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:
لن يتأخر اللبنانيون في الحكم على الحكومة وأدائها، فوسائل التواصل الإجتماعي ومنصّاته جاهزة لنقل آرائهم بسرعة، والأمر ليس بحاجة إلى استطلاعات رأي.
الحكم على بعض الوزراء في الحكومة الميقاتية الثالثة بدأ باكراً. فالناشطون ركّزوا على أكثر من وزير جديد من خلال تصريحات أدلوا بها، كحالة وزير الشؤون الاجتماعية، أو من خلال بعض تصرفات الفريق الأمني المحيط بالوزراء، كما حصل مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي؛ في موضوع التدابير الأمنية التي أقيمت في محيط منزله في شارع المئتين – طرابلس بعد إعلان توليه وزارة الداخلية والبلديات في الحكومة الجديدة.
في طرابلس، انتشرت اليافطات الداعمة للرئيس نجيب ميقاتي والمرحّبة بتولّي الوزير مولوي “القاضي العادل”، كما وصفته إحدى تلك اليافطات، سدّة وزارة الداخلية. كل من عرفه أو تعامل معه في المجال القضائي يؤكد أن الوزير الطرابلسي الوحيد في الحكومة التي يرأسها ابن طرابلس الرئيس ميقاتي، يتمتع بمهنية عالية وبأخلاق رفيعة.
يتحدث الوزير مولوي لـ”نداء الوطن” عن التدابير الأمنية في محيط منزله وملفات أخرى عدة، فيقول: “أنا أحدثكم من هنا من منزلي من طرابلس. ليس هناك أي إقفال شوارع ولا مربّعات أمنية كما يروّج البعض على وسائل التواصل الإجتماعي. في الحقيقة كانت رؤيتي أن لا يحصل أي شيء قبل حضور الضابط الأمني المسؤول من بيروت ليحدّد أي نوع من الإجراءات سوف تُعتمد. أؤكد أنني لن أترك أحداً ينزعج مني وهذا ما هو قائم بالفعل، الناس مرتاحة، فأنا من الناس ومع الناس ولا أخاف من أهلي وأحبائي، والأمور تترتب بشكل يرضي الناس والجيران والطريق سالك أمام الجميع”.
وعن علاقته مع أهل مدينته يقول مولوي: “أنا لست من كوكب آخر، أنا وزير من طرابلس لكل لبنان ولكل اللبنانيين. علاقتي بأهلي في طرابلس علاقة محبة، فأنا واحد منهم، وكلها أيام قليلة وسترونني بين الناس وفي الشارع لأطمئن الجميع. أطلب من اللبنانيين أن يكونوا معنا وأن يثقوا بالدولة، ومن أهلي في طرابلس أن يكون أمن المدينة بالنسبة إليهم هو الأساس كما هو بالنسبة إلينا كمسؤولين أو كقوى أمنية، وأن نعمل سوياً لأمن المدينة واستقرارها. علينا المواءمة بين حرية التعبير التي يكفلها الدستور للناس وبين حماية الناس وحماية الأملاك العامة والخاصة. بالنسبة لي الحرية مقدّسة، ولكن تتوقف حرية الشخص عندما يتعرض لحرية الغير. من المفروض أن يكون هناك شعور وطني لدى كل مواطن بأنه معني بالدولة كما هي معنية به”.
ويضيف: “عندما كنت في العمل القضائي كنت أُشعِر صاحب الدعوى بأن ليس هناك أي عداوة بيني وبينه. ومن موقعي الجديد سأُشعر كل مواطن بأنه مني وأنا منه وأن الدولة وُجدت لإراحة الناس وطمأنتهم. سأعمل جاهداً ومن أول يوم لي في الوزارة لأُشعر الناس أن لا عداء بين الدولة والمواطن وأن الدولة هي دولة المواطن وليست ضدّه وضدّ مصالحه، ولن تكون حتى لو كانت الظروف التي تمر بها الدولة صعبة”.
وأمام وزير الداخلية ملفات عديدة تتعلق بحياة الناس اليومية وتتطلّب إيجاد الحلول. في هذا السياق يقول وزير الداخلية: “في الأيام المقبلة سنأخذ كل الخطوات التي تطمئن الناس. كنت قاضياً إلى جانب الناس وسأبقى. وكوزير، أؤكد أنه ستكون هناك خطوات سريعة في مشاكل السير والنافعة وموضوع وثائق الأحوال الشخصية وإخراجات القيد للمواطنين. هذه معاملات ضرورية كل يوم بيومه، سأسعى إلى حلها بأسرع وقت ممكن، فهي بالنسبة إلى الناس مثل الخبز اليومي. إنها أبسط حقوقهم، وستكون هناك خطوة قريبة مريحة في موضوع السير لحماية الناس على الطرقات ومن الطرقات”.
وأين يقف وزير الداخلية اليوم بين “المستقبل” و”العزم” وإلى أي جهة سياسية ينتمي؟ يقول الوزير مولوي: “أنا مستقل ومحسوب على كل اللبنانيين وقريب من كل الأطراف أيضاً. لن أتّخذ إلا الموقف النابع من وطنيتي وأخلاقي ووفقاً للقانون والأصول. برأيي هذه الحكومة ستكون فريق عمل واحداً متجانساً، كما قال الرئيس ميقاتي”.
أما في حال حصول خلاف سياسي لاحقاً بين ميقاتي والحريري، فمع من سيصنّف في هذه الحالة؟ يؤكد وزير الداخلية على “اتفاق الجميع لتكون هذه الحكومة حكومة عمل وإنجازات، وليس هناك وقت للصدامات والمناكفات السياسية بقدر ما هو مطلوب تحقيق الإنجازات في هذه الفترة القصيرة من عمر الحكومة”.
وعن الإنتخابات النيابية المقبلة يشير وزير الداخلية إلى وجود عمل إداري في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في الوزارة، “ونحن سنستكمل هذا العمل والتحضيرات وتحديد المواعيد وتجهيز لوائح الشطب وغيرها. ما بين شباط وآذار ستكون كل لوائح الشطب جاهزة ومنقّحة، ودولة الرئيس ميقاتي أكّد أن الإنتخابات في موعدها ونحن سنعمل على هذا الأساس، فالإنتخابات حق أساسي للمواطن والناس تنتظر هذا الاستحقاق”.
ويختم مولوي بالقول: “أنا معكم ومع المواطنين ومع القوى الأمنية ومكتبي مفتوح في أي وقت للجميع”.