كتب غاصب المختار في “اللواء”:
يمكن ان يُطلق على الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي الكثير من التوصيفات والالقاب التي قد يصح بعضها وقد يخطيء بعضها الاخر، لكنها بالتأكيد حكومة الفرصة الاخيرة للعهد، وحكومة الفرصة الاخيرة للطبقة السياسية كلها لا سيما للقوى المشاركة فيها وبالأخص لرئيسها نجيب ميقاتي، لتحقيق شيء ما من الاستقرار السياسي والاقتصادي والمعيشي، فليس مطلوباً منها اكثر مما هي قادرة على ان تفعله خلال الاشهر القليلة من عمرها: شيء من الاستقرار المريح للبلاد والعباد. اما المهمات الاصعب فهي ستكون من نصيب الحكومة التي تتشكل بعد الانتخابات النيابية العام المقبل.
يعلم الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي اكثر من غيرهما ويعي الوزراء الجدد قدرة الحكومة على الانجاز، لذلك من باب اولى «ألّا يكبروا الحجر» بوعود وعهود لا طاقة لهم بها فيخدعوا الناس ويخدعوا انفسهم ويبقى البلد في الدوامة. ولعل ابسط ما يُفترض ان تقوم به الحكومة وقف الانحدار الهائل والسريع لوضع البلاد، ووقف فوضى المحروقات والدواء والغذاء والامن المتفلّت ولجم الاحتكارات وتنظيم موضوع الدعم للمواد الاساسية، وبعدها لكل حادث حديث.
وتقول مصادر سياسية قيادية مشاركة في الحكومة: ان المطلوب من الحكومة وقف الاحتكارات بالدرجة الاولى لتخفيف عذاب المواطنين بعدا ماظهر ما ظهر من تخزين المحروقات والدواء، والتشدد مع المحتكرين قضائياً، ومن ثم الاولوية الاخرى هي لدعم عناصر المؤسسات العسكرية والامنية لتمكينهم من الصمود وإداء واجباتهم التي ما زالوا يؤدنها حتى الآن بشكل كبير ومقبول نسبة الى الوضع الذي يعيشونه.
وتحذر المصادر من انه «اذا انفرطت المؤسسات العسكرية والامنية انفرط البلد بكامله، واستفجلت الجريمة على انواعها بشكل اكبر، وسادت الفوضى المجتمع بشكل اخطر، لذلك يجب أن تركز الحكومة على تخفيف وجع الناس قدر الامكان».
لكن مصدراً وزارياً بارزا قال لـ «اللواء» ان المسائل المعيشية ستكون من صلب اهتمامات الرئيس ميقاتي والوزراء المعنيين، ولذلك باشر ميقاتي لقاءاته بالوزراء المعنيين يوم السبت لوضع خريطة طريق للحلول السريعة الواجب اتخاذها. اضافة للمهمتين الاساسيتين: التفاوض مع الجهات الدولية المانحة والدول الشقيقة والصديقة للحصول على دعم فوري للبنان، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
واشارالمصد الى ان المهم في عملية الحصول على الدعم استعادة ثقة الدول المعنية بلبنان، وهذا سيتم بالتواصل المباشر معها، وقد بدأت تباشيره في الاتصالات التي اجراها الرئيس ميقاتي مع الكويت لتجديد اتفاقيات القروض والهبات، وإبداء الكويت كل الاستعداد لدعم لبنان، وهو ما ظهر ايضا في اتصال وزير خارجية الكويت الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بوزير الخارجية عبد الله بو حبيب امس الاول السبت.
واكت مصادر اخرى، «ان التأييد العربي والدولي لا سيما الاميركي والفرنسي للحكومة، سيساهم الى حد كبير في ترييح الوضع اللبناني، ولو انه مشروط بأمور كثيرة منها تحقيق الاصلاحات الفورية في هيكلية الادارة والاقتصاد».
لكن المخاوف لدى البعض تكمن في عدم تجانس الحكومة وتماسكها، بحيث تبقى الاصطفافات والانقسامات السياسية داخلها هي الغالبة فتعطلها إن لم تشلّها نهائياً عن العمل. وتبقى الحسابات الشخصية والسياسية والمناطقية والطائفية هي الطاغية، بينما هموم الناس واوجاعها لامكان لها على طاولة مجلس الوزراء.
هي مسؤولية رئيسي الجمهورية والحكومة اولاً، ومسؤولية القوى السياسية المتمثلة في الحكومة ثانياً، بتحقيق الحد الاقصى من تماسك الحكومة وتجانسها بحيث تكون كما يريد الناس عمل وانتاج، لا حكومة تضارب مصالح وشعبويات على ابواب الانتخابات. فالناس ستحاسب في كل الاحوال سواء نجحت الحكومة او فشلت، ومن الافضل لها ان تنجح حيث تستطيع.