أطلقت “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” مشروع “مكافحة العنف ضد الفتيات والنساء في لبنان والحؤول دون وقوعه”، الذي تنفذه بالشراكة مع Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ضمن إطار برنامج “مناهضة العنف ضد النساء والفتيات في لبنان” P-VAWG الممول من الحكومة الألمانية، وذلك خلال لقاء افتراضي بدعوة من رئيسة الهيئة الوطنية كلودين عون.
وشارك في اللقاء ممثلة سفير ألمانيا أندرياس كيندل مسؤولة الشؤون الإنسانية والتعاون الاقتصادي في السفارة الألمانية في بيروت لورا شمالي، رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم، مديرة برنامج GIZ لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في لبنان لمى زينون تابت، وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وممثلات وممثلو الإدارات العامة والوزارات والمجالس البلدية والمدارس والجامعات ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة، إضافة إلى فريق عمل برنامج GIZ في لبنان.
وأفاد بيان للهيئة الوطنية بأن “هذا المشروع يهدف إلى رصد تطور المواقف من ظاهرة العنف ضد النساء ضمن إطار مشروع الباروميتر النوع الاجتماعي الذي طورته الهيئة الوطنية، وذلك من خلال جمع البيانات عن حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي وعن التحرش الجنسي والابتزاز الإلكتروني. ويرمي أيضا هذا المشروع إلى تعزيز الدور التنسيقي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في ما يتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في لبنان، ومنها تنظيم حملات إعلانية وإعلامية لعامي 2021 و2022 وعقد اجتماعات دورية، وكذلك تطوير قدرات الأخصائيين/ات الاجتماعيين/ات في مراكز الشؤون الاجتماعية عبر توفير بيئة عمل إيجابية لهم/هن وعبر تنظيم دورات متخصصة لهم/هن”.
وافتتح اللقاء بكلمة لعون قالت فيها: “تلفت التقارير الصادرة عن مصادر رسمية، كما عن مصادر منظمات المجتمع المدني، إلى ظاهرة تفاقم العنف ضد النساء في لبنان، في ظل الأزمات المتنوعة والمتراكمة التي نعيشها. وتجاه هذه الظاهرة، عمدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى تكثيف أعمالها لمكافحة العنف الذي تتعرض له النساء. ونجحت في نهاية العام الماضي الجهود التي بذلتها في كسب تأييد المشترعين، وتبني البرلمان معظم الاقتراحات التي تقدمت بها، بالشراكة مع وزارة العدل ومنظمة كفى، لتعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرى من العنف الأسري بغية تأمين حماية أكثر فعالية للضحية وأولادها”.
أضافت: “في الفترة نفسها، أقر مجلس النواب القانون الرامي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، وذلك للمرة الأولى في لبنان. نذكر أيضا أنه في وقت سابق، ومع بداية تطبيق إجراءات الحجر المنزلي لوقف تفشي فيروس كوفيد – 19، استجابت السلطات القضائية لمطالبة الهيئة ووافقت على تقديم الشكاوى في حالات العنف ضد النساء والفتيات عبر الهاتف والبريد الإلكتروني. وتجدر الإشارة إلى أن مسألة مكافحة العنف ضد النساء باتت تشكل منذ بضعة سنوات ركنا من أركان السياسة الرسمية حول حقوق المرأة، إذ تم رسم استراتيجية لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة تعمل الهيئة اليوم على تقييم تطبيقها. وتم اعتبار هذه المكافحة من الأهداف الاستراتيجية الخمسة التي أوردتها الحكومة اللبنانية في الخطة الوطنية التي اعتمدتها في عام 2019 لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن”.
وتابعت: “اليوم، تمضي الهيئة في جهودها لاستئصال آفة العنف ضد النساء والفتيات من مجتمعنا، والمشروع الذي تتشارك فيه مع مؤسسة GIZ لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات والحؤول دون وقوعه يتميز باعتماده مقاربة هذه الظاهرة من زوايا مختلفة. فالركن الأول من المشروع، يرمي إلى رصد التطور في المواقف والآراء التي تثيرها ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، بغية تعميق المعرفة بتطور الذهنيات تجاه هذا الموضوع. وهذا التطور سوف يكون بدوره مؤشرا للتغييرات الطارئة على النظرة المجتمعية إلى المرأة. وكذلك، يتضمن هذا الركن إعداد دراستين أوليتين حول التحرش الجنسي والابتزاز الإلكتروني سيتم الاستناد إليهما مستقبلا لرصد التطور في المجالين. وبهذه النشاطات، يتيح المشروع للهيئة الوطنية تنفيذ المراحل الأولى لبرنامج قياس المساواة الجندرية في لبنان الذي باشرت الهيئة العمل به قبل عامين”.
وأردفت: “في إطار هذا المشروع، نطلق اليوم حملة إعلامية لتوعية شاباتنا وشبابنا على مخاطر الوقوع في فخ الابتزاز الإلكتروني، ولدعوتهم إلى مكافحة هذه الجريمة من خلال الاتصال بقوى الأمن الداخلي عند تعرضهم للابتزاز، بحيث يقوم مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، بالتحقيق في هذه القضايا وملاحقة المجرم وتوقيفه وإحالته على القضاء المختص”.
وقالت: “أما الركن الثاني لمشروعنا فيتناول الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية في تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي التي تقوم بها جهات عدة داخلية ودولية، رسمية ومدنية. وبموجب المهام الموكلة إليها في قانون تأسيسها، كما في الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، على الهيئة القيام بتنسيق جهود الأطراف الناشطة بغية التوصل إلى النتائج المرجوة. وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة بدعم من منظمات الأمم المتحدة، مع الشركاء، بغية تنفيذ التدخلات الملحوظة في الخطة الوطنية 1325 وتفعيل العمل في قواعد تشغيلية موحدة للمتدخلين على صعيد تأمين الحماية أو الخدمات أو اللجوء للضحايا. ويستوجب الدور التنسيقي للهيئة، تعاونها بشكل وثيق مع الشركاء، وبنوع خاص مع الأطراف الرسمية، وأولها مديرية قوى الأمن الداخلي ووزارة الشؤون الاجتماعية. فالأولى معنية مباشرة بتلقي شكاوى العنف وحماية الضحايا، والثانية هي التي تستطيع أن تكون على تواصل مباشر مع النساء المعرضات للعنف، وذلك عبر مراكزها للخدمات الشاملة، وبالتالي على القيام بنشاطات توعوية تجاههن وعلى تقديم بعض الخدمات لهن”.
وأضافت: “ولذا، حرصت الهيئة على أن يجسد الركن الثالث لهذا المشروع التعاون الذي تقيمه مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وأن يتمثل في تقديم الدعم إلى مراكزها الخدماتية عبر تأمين التدريبات للعاملين الاجتماعيين لتطوير قدراتهم وتأمين أيضا التجهيزات الضرورية لعمل هذه المراكز”.
وتابعت: “إن الهيئة الوطنية تدرك مركزية موضوع مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي في سلم أولويات قضايا المرأة. فمن غير توفير الشعور بالأمان للنساء، لن تكون لهن استقلالية ذاتية للتصرف كمواطنات في المشاركة في الحياة الاقتصادية أو السياسية. وتدرك الهيئة أيضا الأوجه المتنوعة التي يتخذها العنف، وتعرف أن البيئة الاجتماعية التي يظهر فيها هي بيئة ينكفئ فيها التشريع عن تأمين المساواة بين النساء والرجال، ويرسخ فيها الإنتاج الثقافي والإعلامي في الذهنيات، التصورات الغابرة للنساء ككائنات قاصرات. لذا، تسعى الهيئة في كل نشاطاتها إلى تعميم مفهوم المساواة بين الجنسين وتعمل بنوع خاص إلى إدخاله في كل النصوص التشريعية”.
وختمت: “إن المشروع، الذي نطلقه اليوم بفضل الدعم الذي توفره للهيئة مؤسسة GIZ والحكومة الألمانية، مشكورتان وبفضل التعاون الوثيق مع مديرية قوى الأمن الداخلي ووزارة الشؤون الاجتماعية، يجسد القناعة بأن تحقيق التقدم في موضوع المساواة، وبالتالي تفعيل مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، يتطلبان قبل كل شيء التعاون بإخلاص بين جميع المعنيين. عسى أن نوفق في مساعينا”.
بعدها، ألقى مسلم كلمة قال فيها: “لما فرض واقع التطور، في العقد الأخير، توسع نطاق العلاقات بين الأفراد، وتوسع معه التعدي بكل مستوياته، وربما كان الاستغلال الجنسي عبر مواقعِ التواصل، أبشع صورة فيه. فالمجرم، في هذه الجريمة، يبحث عن ضحية تفرط في الثقة بالناس، وتكون قليلة الخبرة. وهو بدوره لا يوفر أي شيء لتحقيق أهدافه، حتى حالة الحجر الصحي، في ظل جائحة كورونا. ومن هنا، تأتي المنصات الافتراضية لتثبت فعلا أنها عالم لا يخلو من خطرٍ حقيقي”.
أضاف: “إن النسب المتداولة حول الابتزاز والتهديد الذي يطال الأشخاص عبر مواقعِ التواصل، تزداد سنويا، فقد بلغت 100% منذ عام 2017، وهي تظهر الاختلاف في الفئات العمرية، وتحتل النساء فيها أكثر من 75% من نسبة الضحايا، وشريحة كبرى منهن من القاصرات. وإن قوى الأمن الداخلي لا توفر جهدا في مكافحة هذه الجرائم، وكشف الفاعلين والمتورطين وتوقيفهم. وبما تملك من معدات وتقنيات، ترفع منسوب الثقة عند الناس في أننا نستطيع، بالتعاون معهم، أن نعالج المشاكل التي يتعرضون لها في هذا المجال، مهما تأزمت وضعيتهم”.
وتابع: “إنما للتوعية التي ننادي بها دوما، دورها الفعال على كل الصعد، فهي تحصن المستخدم بسلاحِ المعرفة والوقاية، وتعزز شخصيته. ولذا، كان على المستخدمين عموما، والمستخدمات خصوصا تجنب وضعِ الصور الشخصية الحميمة في الحسابات والأخذ في الحسبان أن ما يندرج في إطار الخصوصية ويحجب عن العلن لا يمكن أن يعلن في الخفاء، عدم الاسترسال في الدردشات بالنسبة إلى كشف معلومات شخصية وحساسة، عدم استقبال الغرباء أو من يشك في صدق علاقاتهم، حماية الحسابات بالوسائل المتاحة وتفقد فعاليتها تباعا، وعدم فتحِ البريد المشكوك فيه وعدم دخول روابط مشبوهة”.
وأردف: “تسعى قوى الأمن الداخلي من خلال شعبة العلاقات العامة ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية إلى تأدية الدور التحذيري والتوعوي والاستباقي، من خلال حملاتها المتنوعة على موقعها الرسمي وفي الإعلام. وتدعو أن تكون هذه التوعية، بالتوازي بينها وبين المجتمعِ المدني والأهل والأصدقاء والمدرسة ووسائل الإعلام وما إلى ذلك، للوصول إلى ما يمكن أن يطلق عليه: الإنترنت الآمن”.
وأشار إلى أن “الأهل دورهم أساسي في وجودهم قرب أولادهم وعدم إغفالهم وبناء الثقة المتبادلة في ما بينهم عبر الصراحة والحوار الشفاف والمستمر وكشف مخاطر الإنترنت. وكذلك، الأصدقاء الذين يسهمون في ذلك من خلال خبرتهم ومعرفتهم وغيرتهم الصادقة”، وقال: “لا يستهان بدورِ المدرسة أيضا في هذا المجال كونها تلحظ في موادها تطوير مهارات التواصل المبنية على الإرشاد والتوجيه والتوعية وسبل الوقاية واعتماد سياسات تحديث برامجها التقنية”.
ودعا “وسائل الإعلام كافة، باعتبار علاقتها المباشرة مع جمهورها، إلى اعتماد سياسات توعية مستدامة مبنية على توصيات الخبراء والمتخصصين وتوجيهاتهم”، وقال: “كما ننصح كل مستخدم بأن يتمتّع بالمعرفة الرقمية، لكي لا يقع ضحية الجرائم التي يشكل واقع الإنترنت، صعوبة في تمييز عناصرها وتقصي مراحلها، خصوصا في عملية الابتزاز الجنسي”.
وأضاف: “في استهداف الفتيات، يلجأُ المجرم بادئا إلى تغيير هويته وتليين خطابه وتلبس شخصية مزيفة لإيهام ضحاياه واستثمار المعلومات المتعلقة بهن لصالحِ مآربه، ثم يقوم بعد ذلك بالتهديد والابتزاز للوصولِ إلى غاياته عبر الترهيب والتخويف والاستغلال. وواضح أن خطورة هذا النوعِ من الجرائم تزداد بتطور المواقعِ وتوسعِ نطاقها، هذا من دون التقليل من مخاطرها النفسية والاجتماعية التي ترافق الضحية وتؤثر في حياتها المستقبلية”.
وتابع: “إن مكافحة العنف الواقعِ على النساء والفتيات عبر الشبكة الرقمية ومواقعِ التواصل، مشروع طويل الأمد ولا يمكن أن يختصره توقيف الأشخاص وضبط الحسابات فقط. ومع أن هذا النجاح يشكل مصدر ثقة للمستخدمين، إنما لا بد لمن له علم بهذه الجرائم أن يبادر إلى الإخبار عنها. كما أن على الضحية التعاون معَ قوى الأمن ومع الموثوقين في هذا المجال، فيجب عدم السكوت عن أي تهديد أو ابتزاز تواجهه وعدم الخضوع لأي استغلال مادي أو معنوي، فلا خوف من التبليغِ وطلب المساعدة، ونحن نؤكد أن عمل قوى الأمن الداخلي في هذه القضايا محاط بسرية تامة وخصوصية ترتبط مباشرة بصاحبِ العلاقة، ونحن على أتم جهوزية للتعاون الكامل”.
وأردف: “من هنا، على المستخدمين، وبخاصة المستخدمات، أخذ مبادرة الاحتياط مسبقا، والتنبه إلى أن ما يرفع من معلومات أو صور أو فيديوهات على الشبكة الرقمية، صار ملك المشاعِ، كذلك حتى وإن دخلوا في دائرة الابتزاز، فيجب عدم الاستهانة بالموقف الذي يجرون إليه، والتشجع على معالجة المشكلة من البداية، بالتنسيق التام معنا”.
وقال: “نحن، في قوى الأمن الداخلي، نضع هذا النوع من الجرائم في قائمة أولوياتنا، ونحن منفتحون على كل من يخدم القضايا التي تتصل بالابتزاز الإلكتروني، في كل أشكاله، وبخاصة الذي يقع على النساء والفتيات، وخطنا الساخن، وخدمة “بلغ” مفتوحة لأي شكوى من هذا القبيل، وحساباتنا للتواصل الاجتماعي على جهوزية تامة لمتابعة هذه القضايا وتوجيه الناس إلى كيفية التصرف والتواصل معنا للمعالجة والمتابعة”.
وختم: “في هذه المناسبة، نتشرف بالمشاركة في هذا اللقاء الذي نعد أنفسنا معنيين مباشرة في مشروعه: مكافحة العنف ضد الفتيات والنساء في لبنان والحؤول دون وقوعه، ونثني على جهود الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بشخصِ رئيستها السيدة كلودين عون، وصدق تبنيها هذه القضية التي تمس كل منزل لبناني. كذلك، نشكر القيمين على برنامج GIZ لمناهضة العنف ضد النساء. كما نثمن دعم الحكومة الألمانية في هذا المشروع والممثلة بالسفير أندرياس كيندل، والشكر موصول بكل من يسعى إلى مكافحة هذه الظاهرة، انطلاقا من مبدأٍ حضاري وإنساني وأخلاقي لا نرى أبناء وطننا ومجتمعنا خارج دائرته، ودمتم بالأمن والأمان”.
وبعد كلمة لزينون وأخرى لكيندل ألقتها شمالي، أطلقت الهيئة حملة توعوية حول الابتزاز الالكتروني نفذتها بالشراكة مع GIZ وقوى الأمن الداخلي، وساهم فيها الممثل الياس الزايك. وتهدف الحملة إلى “نشر الوعي في صفوف المواطنات والمواطنين على مخاطر الوقوع في فخ الإبتزاز الإلكتروني وتدعوهم إلى مكافحة هذه الجريمة من خلال الاتصال بقوى الأمن الداخلي على الرقم 01/293293 أو isf.gov.lb / خدمة بلغ عند تعرضهم للإبتزاز، بحيث يقوم مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، بالتحقيق في هذه القضايا وملاحقة المجرم وتوقيفه وإحالته على القضاء المختص”.
واختتم اللقاء بتبادل الآراء بين المشاركين.
