أعلن الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس أن “%60 من المؤسسات والمحال التجارية أقفلت في لبنان منذ عام 2019″، مؤكدًّا أنه “إذا استمر الوضع على ما هو عليه ولم تقم الحكومة بالإصلاحات المنشودة، فإن هذه النسبة ستفوق الـ70% من الآن حتى آخر السنة”.
وأوضح أن “حجم الاقتصاد الكلّي في لبنان تراجع من 55 مليار دولار قبل الأزمة إلى 18 مليار دولار السنة الماضية، أي أن نسبة التراجع فاقت الثلثين”.
وحذّر شماس في حديث لـ”الحرة” أن “مؤسسة الضمان الاجتماعي على شفير الهاوية”، وقال: “نحن كهيئات اقتصادية موجودون بشكل فاعل بمجلس إدارة صندوق الضمان ونملك أرقامًا. وبعدما كانت هذه الأرقام 7 مليار دولار قبل الانهيار، فقد أصبحت اليوم بحسب سعر السوق بحدود 500 مليون دولار أي أن ما بقي من جنى عمر الموظفين هو 500 مليون دولار.”
واعتبر شماس أن “البطالة في لبنان باتت تفوق الـ60% وهذه كارثة موصوفة، فيما البطالة المقنعة تقارب ال90% إذا أخذنا بالاعتبار الراتب والدوام والانتاجية”.
وفي سياق متصل، انتقد شماس طرح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر حول زيادة الأجور وقال: “إن ليس عليه أن ينظر فقط إلى زيادة التضخم إنما أيضًا إلى رقم الأعمال في المؤسسات والذي تراجع 80%”، معتبرًا أن “لبنان الذي يملك إمكانات وطاقات تمكّنه من أن يكون مثل الإمارات أصبح وضعه اليوم أشبه بوضع غزة، بلد مُقاطَع وشعب مسحوق ويعيش ببؤس”.
ولإعادة تحسين البنية المالية للبنان أطلق شماس ثلاث لاءات، لا حلول سريعة، لا حلول مجتزأة، ولا حلول من دون الخارج.
