كشف الوزير السابق ريمون غجر في خطاب التسليم والتسلم، عن أن “الشحنة الأولى من النفط العراقي ستصل في غضون أيام إلى لبنان لتغذية معامل الكهرباء التي ستؤمّن 4 ساعات إضافية من التيار الكهربائي على أن تليها الشحنة الثانية الأسبوع المقبل”.
وقال: “عندما تسلمت مهامي منذ سنة و9 أشهر قلت أن قطاع الطاقة برمته يحتاج الى ورشة كبيرة، وأعود حاليا وأكرر نفس القول. فهذا القطاع الحيوي الذي يتصل مباشرة بحياة المواطنين اليومية، بحاجة الى رعاية خاصة ومتابعة من جميع المسؤولين والمعنيين. مع ذلك، وفي ظل التعثر المالي والاقتصادي الكبير الذي عانى منه لبنان ولا يزال، وعدم قدرة الدولة اللبنانية على تنفيذ مشاريع كبرى مع المؤسسات الخاصة والمؤسسات الدولية، استطعنا، مع فريق العمل من مديرين عامين وموظفين ومستشارين، على متابعة خطط ومشاريع وتنفيذ البعض منها وأخرى باتت جاهزة للتنفيذ”.
وأضاف: “اليوم مع تسلم الوزير الدكتور وليد فياض مهام هذه الوزارة التي تعتبر من أهم الوزارات وأصعبها، متمنيا له كل التوفيق، أؤكد اننا لم نتهرب يوما من القيام بواجباتنا أو من تحمل مسؤولياتنا”.
وتابع: “بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت وما تلاه، مما أدى الى استقالة حكومة الرئيس حسان دياب وعدم قدرتها على اتخاذ خطوات وقرارات تنفيذية في مختلف القطاعات، فقد بقينا نعمل على تأمين حاجات الناس الضرورية في ظل أزمة اقتصادية خانقة في انتظار تشكيل حكومة جديدة تستطيع التفاوض مع المؤسسات الدولية واستكمال الاصلاحات المطلوبة لكل القطاعات. لا مجال الى الكثير من الكلام، لكن لا بد من وضع الوزير فياض والرأي العام بما حققناه في 181 يوما من العمل الفعلي في مقابل 396 يوما في حكومة تصريف أعمال خلال كل هذه المدة الطويلة، وحاولنا تسيير المرفق العام بواسطة موافقات استثنائية ستعرض حكما على الحكومة الجديدة”.
وعن الانجازات، قال غجر: “أبرز ما حققناه:
– في مجال الكهرباء عانينا الكثير لتحقيق الحد الأدنى للمواطنين على الرغم من الصعوبات الناتجة من الأزمة الاقتصادية في لبنان. فالمعامل الجديدة التي أمل اللبنانيون في بنائها لكي تتأمن لهم الكهرباء لم تبصر النور بسبب عدم استطاعتنا التعاقد مع أي مؤسسة أو شركة عالمية لبنائها.
– أما بالنسبة الى المحروقات اللازمة لتشغيل معامل مؤسسة كهرباء لبنان والسوق اللبنانية، فقد اعتمدنا على خطة طوارئ لتأمينها عبر طريقة Spot cargo ما حال دون انقطاع المادة، في ظل أزمة السيولة الخانقة وعدم وجود موازنة وعدم وجود عقود مستدامة مع مؤسسات لتزويد البلاد بالفيول وانعدام الثقة المصرفية الدولية بالأسواق المالية اللبنانية.
– عين مجلس الوزراء أعضاء مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان وفق الكفاءة العلمية والمهنية، مع الإشارة إلى انه تم التباحث بالمعايير وآليات اختيار المرشحين مع البنك الدولي المواكب للإصلاحات الهيكلية في قطاع الكهرباء.
– استطعنا ابرام اتفاق مع الدولة العراقية الشقيقة لاستقدام مليون طن من الفيول الثقيل، مقابل سلع وخدمات، واستبداله عبر تقنية Swap بفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان. وقد أنجزنا المناقصة الأولى وشاركت فيها شركات دولية ذات صدقية وفازت بالأولى منها الشركة الوطنية للنفط في الامارات العربية المتحدة وستصل الشحنة الأولى في غضون أيام الى لبنان لتغذية معامل الكهرباء التي ستؤمن 4 ساعات اضافية للتيار الكهربائي. على أن تليها الشحنة الثانية الاسبوع المقبل، وستليها مناقصات شهرية لمدة سنة.
– أعدنا إحياء اتفاقية خط الغاز العربي بين مصر، الاردن، سوريا ولبنان من أجل استجرار الغاز المصري لزوم معمل دير عمار، والعمل على تأمين جزء من احتياجات لبنان عبر استجرار الكهرباء من الاردن الى لبنان عبر سوريا. وكان من المتوقع ان ينعقد اجتماع وزاري ثلاثي بين وزراء الطاقة في لبنان والاردن وسوريا هذا الاسبوع الا انه تأجل بسبب تشكيل حكومة جديدة.
– في موضوع المياه، حصل تعديل لقانون المياه وأقره مجلس النواب عام 2020، وهو بحاجة الى استصدار المراسيم التطبيقية لوضعه موضع التنفيذ.
– كما تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية المحدثة لقطاع المياه والصرف الصحي وهي بحاجة الى رفعها الى مجلس الوزراء لإقرار التعديلات الجديدة على خطة 2012. وفي ظل الأوضاع الضاغطة الحالية، وضعنا خطة طوارئ مرحلية مع منظمات الامم المتحدة والجهات الدولية المانحة من أجل استمرارية تأمين المياه للمواطنين في ظل الأزمة الخانقة التي تمر بها مؤسسات المياه الأربعة.
– أما في موضوع التنقيب عن النفط، فقد أطلقنا أعمال الحفر في البئر التجريبي الأول في البلوك رقم 4 برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وقد ساهم هذا الأمر في تأمين كمّ هائل من المعلومات سوف تساعد في أعمال الحفر واختيار مواقع الآبار المقبلة.
– اضافة الى البدء بأشغال ترميم خزانات منشآت النفط في طرابلس وفق العقد الموقع بينها وبين شركة روزنفت، وسيقوم فريق عمل تقني بالسفر الى جمهورية روسيا الاتحادية للتدريب على كيفية العمل في لبنان مع الفريق الروسي.
– من ناحية ثانية، عملنا مع وزارة المالية لتأمين المستحقات لمتعهدي التشغيل والصيانة لعدد من القطاعات الحيوية الاساسية وبعض المشاريع الكبرى ضمن الامكانيات المتاحة، وذلك للإبقاء على بعض المشاريع كمعامل توليد الكهرباء من خلال التعاون الوثيق مع مصرف لبنان بواسطة تأمين الاحتياجات الضرورية من العملات الأجنبية.
ختاما، اود ان أشكر فريق العمل من مديرين عامين وموظفين ومستشارين على العمل الحثيث في الوزارة ومتابعة الخطط والمشاريع التي قمنا بها.
ونأمل أن ينجح الوزير فياض والحكومة الجديدة في تحقيق ما يحتاجه الشعب اللبناني في مختلف القطاعات ووضع البلاد على السكة الصحيحة”.
