أعلن وزير المالية السابق غازي وزني أنّ “الهدف من مشروع موازنة 2022 تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للمواطنين ورصدنا زيادة 50 في المئة على الرواتب والأجور كمساعدات اجتماعية كما رفعنا بدل النقل”.
وقال وزني خلال التسليم والتسلم في وزارة المالية: “تمويل البطاقة التمويلية متوفّر والمصدر الأول هو البنك الدولي الذي خصّص قرضاً بـ 295 مليون دولار وتحريكه يحتاج إلى قرار من مجلس النواب”.
واعتبر أنّ “لا مخرج من الأزمة بالنسبة إلى الحكومة الجديدة إلا من خلال صندوق النقد الدولي، وحكومتنا قدّمت خطة تعافٍ جيّدة للصندوق”.
ولفت وزني إلى أنّ “التدقيق الجنائي مطلب وطني ودولي وهو أحد مطالب صندوق النقد، وفي ما يتعلق بـ”ألفاريز أند مارسال” سيوقّع العقد معها خلال يومين الوزير يوسف خليل”.
وتابع: “البنك الدولي اتصل بي منذ أيام وأبلغني عن اجتماع في تشرين الأول”.
