بدت الحكومة اللبنانية كمن فاز بجائزة اليانصيب الكبرى امس. فحتى قبل نيلها الثقة، تبلّغت وزارة المالية من صندوق النقد الدولي تسلّم لبنان نحو مليار و135 مليون دولار بدل حقوق السحب الخاصة (SDR)، وذلك عن العام 2020 بما قيمته 860 مليون دولار، وعن العام 2019 بما قيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان. ما يعني فعلياً أن مبلغ مليار و135 مليون دولار سيودع في حسابات البنك المركزي. وبعدما كان مرجحاً أن تشتري قطر وحدات السحب نتيجة اتصال بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال القطري، تردّد أخيراً أن إحدى الدول غير العربية وافقت على طلب لبنان استبدال وحدات السحب بالدولارات.
بحسب ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية” فإن السؤال الكبير الذي يفرض نفسه اليوم هو التالي: كيف سيصرف مجلس الوزراء الوليد هذه “الثروة” التي سقطت عليه من حيث يدري او لا يدري، وهل سيسيّلها لمصالحه الخاصة وحسابات رعاته السياسيين الانتخابية والحزبية، أم أنه سيحسن استخدامها وسيوظّفها في مشاريع تصب في صالح المواطن ويومياته ومعيشته، وفي انماء “ذكي” ومتوازن، البلاد بأمسّ الحاجة اليه، كهرباء ونقلا ومياها… الخشية كبيرة من تبديد هذه الاموال على يد المنظومة الحاكمة، وقد أتتها “كشحمة على فطيرة” لتبييض صورتها امام الشارع والناس، بعد ان تهشّمت بقوة الى حد التشويه الكامل، في الفترة السابقة. فعشية الانتخابات النيابية المفترضة “مبدئيا” في ايار المقبل، تبدو السلطة تتهيأ للانقضاض على الدولارات الآتية اليها، لاستخدامها مثلا في تمويل البطاقة التمويلية، وقد عجزت منذ أشهر عن ايجاد مصادر تمويل لها. كما انها قد تقرر اللجوء اليها لتمديد فترة الدعم للمحروقات مثلا وللدواء والطحين… علما ان هذا الدعم يذهب هدرا بعد ان بات الجميع يعلم ان المواد المدعومة تتسرب عبر الحدود الى سوريا، عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، وحتى الساعة، اي اجراء لمحاربة التهريب لم يتخذ.
وفق المصادر، القوى الدولية ستراقب من كثب كيفية تعاطي السلطة الوليدة مع هذا الاختبار، فهل ستكون أمينة وتفوز بثقة المانحين أم ستصرف وتبذّر كما عادتها وتبدأ الحكومة مشوارها بدعسة ناقصة وخطأ “مميت”؟ الايام المقبلة ستحمل الجواب. فهذه الاموال، يتطلع الخارج الى ان تستثمر في مصاف للنفط وفي انشاء معامل للكهرباء وفي وضع خطة نقل مشترك. وقد شرحت معطيات صحافية اليوم “ان المبلغ المحوّل كفيل بتغطية كلفة إنشاء معمل كهرباء يسدّ حاجة لبنان. فالمتعارف عليه في عمليات بناء المعامل أن كلفة كل ميغاواط تساوي نحو 700 ألف دولار، أي يمكن إنشاء ثلاثة معامل بقدرة إجمالية تصل الى ألف ميغاواط بـ 700 مليون دولار فقط، ما سيساهم في حلّ أزمة الكهرباء. يُضاف إلى ذلك أن المبلغ المتبقي، في حال إضافته إلى قرض البنك الدولي المخصص لمشروع النقل العام، يكفي لشراء آلاف الباصات القادرة على تأمين النقل في جميع المناطق اللبنانية، بما يضمن خفض كلفة النقل على السكان، ويوفر جزءاً من الأموال التي تُنفَق لاستيراد البنزين”.
وقد يكون من الافضل الا تصرف هذه الاموال الا وفق “قانون” لحمايتها، لان هذه الفرصة الذهبية ان تم تضييعها، قد تشكل ضربة قاضية للتعاون المنتظر مع صندوق النقد الدولي والمانحين، تختم المصادر.