يبرز في موازاة التوجّه الحكومي، تأكيد مرجع مسؤول لـ”الجمهورية” على أنّ الحكومة مطالبة في أن تغلب الوقت وتسبقه، عبر المُسارعة إلى اعلان حالة طوارئ إصلاحيّة واقتصادية ومالية، تكون خلالها الحكومة مُستنفرة بعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء للبَت في مجموعة من الخطوات التي تشكل المرتكَز الصلب لأي توجّه إصلاحي، والتي من شأنها أن تعزّز ثقة اللبنانيين بهذه الحكومة، كما تستعيد من خلالها ثقة المجتمع الدولي بها وتمهّد الطريق لاستعادة لبنان دوره وموقعه على خريطة العالم.
وبحسب المرجع المذكور فإنّه بالتوازي مع العمل السريع والمطلوب لترسيخ الاستقرار المالي، وإنهاء طوابير الاذلال امام محطات المحروقات، وردع عصابات التخزين والتهريب والاحتكار، مع خطوات سريعة لإخراج لبنان من عتمة الكهرباء، فإنّ الأولويّة تبقى لتعيين الهيئات الناظمة لقطاع الكهرباء مع تعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان وفقاً لمعيار الكفاءة وبعيداً عن المداخلات السياسية المعطّلة، وكذلك تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والهيئة الناظمة للطيران المدني، ومعلوم أنّ هذه الشروط الثلاثة سبق أن حَثّ على إنجازها مرّات عديدة منسّق مساعدات مؤتمر “سيدر” السفير بيار دوكان، باعتبارها اساساً في عملية الاصلاحات المطلوبة.
ولعل البند المُلحّ الذي يفترض ان تقاربه الحكومة، كما يصفه المرجع المسؤول، هو الافراج عن التشكيلات القضائية، المجمّدة في القصر الجمهوري. والإسراع في إعلانها، باعتبارها الرّافد الأساس لأيّ عملية إصلاح، واليد الضاربة في مكافحة الفساد.