أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إجراءات جديدة، بينها مبادرة لتشكيل جهاز برلماني للرقابة على أداء الشرطة لإضفاء قدر أكبر من الشفافية على نشاطها.
وجاءت تصريحات ماكرون في كلمة بمقر كلية الشرطة بروبيه شمالي فرنسا، بعد مشاورات وطنية على مدار شهور بشأن التغييرات المطلوبة داخل الشرطة، واتهامات لها بالعنف والعنصرية.
وقال ماكرون: “عندما يكون هناك سوء سلوك، يجب أن يسفر ذلك عن عقوبات. وعندما تكون هناك مشكلات، يجب أن يكون لها رد. ليس لدينا ما نخشاه من وجود شفافية أكبر”، مشيرا الى أن “تقارير التحقيقات الدولية بشأن اتهامات الشرطة بإساءة السلوك والإهانة ستصبح علنية الآن”.
وأكد أنها يجب أن تسفر عن “قرارات واضحة” بشأن مشكلات الأفراد والمؤسسة، مشيرا إلى أن كيانا جديدا مكونا من نواب من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ سيكون مخولا تقييم تصرفات الشرطة. وهناك هيئة مشابهة بالفعل لتقييم أجهزة الاستخبارات.
وسعى ماكرون في كلمته إلى الرد على مطالب اتحادات الشرطة للتحرك في مجالات منها تحسين تدريب أفراد الشرطة، وتقليل البيروقراطية، وتكثيف انتشارهم.
كما أوضح أن ميزانية وزارة الداخلية ستتحسن العام المقبل وتزيد بواقع 1.5 مليار يورو.