رأى الرئيس التنفيذي لـ”مشروع وطن الانسان” النائب المستقيل نعمة افرام أن “للرئيس نجيب ميقاتي واجبا وفرصة وإمكانا لإعادة إحياء العلاقات اللبنانية العربية وإعادة لبنان الى محيطه العربي”. ودعا الى “حماية البطاقة التموينية من أي تسييس”، معتبرا ان “الأولوية هي في دعم القطاعين التربوي والاستشفائي”.
وكشف افرام في تصريح اليوم، أنه سيكون لتحالفه الانتخابي المقبل “وجه ثوري اصلاحي عميق ليس فيه أي غبار على تاريخه”. وأكد “ضرورة حل قضية سلاح “حزب الله” مع معالجة الملف المالي”، معتبرا أن “الحل يجب أن يكون شاملا انطلاقا من الدولة الحديثة وصولا الى الامن القومي”.
وقال: “من المبكر الحكم على هذه الحكومة ولكن ليس لدي أي انطباع سلبي وانا احترم الرئيس نجيب ميقاتي وأعتبره صديقا قديما، لذلك أفضل الانتظار حتى أرى كيفية مقاربته للأمور في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وعما إذا كانوا سيتمكنون من ترتيب الاولويات وفق أهميتها. همنا ألا تستمر الهرطقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في لبنان وهذا يترجم عمليا في كيفية صرف الدعم المالي الذي سيصلنا ووفق أي أولويات، وهل ستكون الاولويات شعبوية أو بنيوية؟”.
وسأل: “هل الاولويات ستكون بنيوية على الرغم من قلة شعبويتها لأنها هي التي ستنقذ لبنان؟ أو أننا سنفكر في الانتخابات المقبلة، وكيفية الحصول على أعلى نسبة من الاصوات فقط من دون التفكير في مستقبل أجيالنا؟”.
وحدد الأولويات بالنسبة إليه “وفق الترتيب الآتي:
أولا: القطاع التربوي: يجب دعم القطاع التربوي ومساعدته لإعادة فتح أبوابه أمام التلامذة والطلاب ولاسيما بعد إقفاله لسنتين متتاليتين. والدعم يجب أن يكون بالأقساط وتأمين المحروقات والكهرباء، وهذا الموضوع حيوي ولاسيما أن العام الدراسي قد بدأ وهو أهم من المأكل والمشرب وله تأثير كبير على حاضر ومستقبل لبنان، لان عائلاتنا تهاجر من لبنان لأنها ترفض خسارة مستقبلهم. وإذا استمرت مدارسنا وجامعاتنا مقفلة للسنة الثالثة على التوالي، فإن مستقبل أولادنا قد ضاع والى الأبد.
ثانيا: القطاع الاستشفائي والطبي: يجب دعم المستشفيات خصوصا والطبابة عموما، ويجب استحداث صندوق في أسرع وقت للتركيز على كيفية دعم المرضى، من جهة، ليتمكنوا من تلقي العلاج والمستشفيات من جهة أخرى، لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الطبية.
ثالثا: البطاقة التمويلية: من غير المسموح أن يقول الشعب لم تسمحوا لنا أن نصوت صح لأنكم أثرتم على صحة الانتخاب عبر تجويعنا او رهن أصواتنا مقابل الحصول على البطاقات التمويلية.
ومن الممكن أن نتخلص من هذه الذريعة عبر حمايةImpact Platform التابعة للتفتيش المركزي من التسييس، عندها نستطيع التوصل الى أن يكون لدينا بطاقة تمويلية شفافة بعيدة كل البعد عن السياسة.
رابعا: الانتخابات النيابية: يجب التحضير للانتخابات النيابية المقبلة باحترافية وشفافية وتوجيه رسالة عبرها الى المجتمع الدولي والى الناخب اللبناني لكي ينتخب في شكل صحيح لأنه إذا صوت بطريقة خاطئة سيعرض مستقبله ومستقبل أولاده للخطر”.
وطالب افرام الوزراء الجدد بأن “يعملوا بضمير حي لإيجاد الحلول للأوضاع المعيشية، لأن المواطن عندما يشعر بالارتياح النفسي يتمكن من سماع صوت ضميره الحقيقي في الانتخابات النيابية، وبعدها كل ما سيجري مستقبلا سيكون من مسؤولية الشعب”.
وقال: “إذا لم نحم البطاقة التمويلية من أي تسييس فإن الشعب لن ينسى حتى ولو تعرض لضغوط في الانتخابات، وستبقى الهوة موجودة بينه وبين من انتخبه”.
وتابع: “أنا سأعطي الحكومة مهلة شهرين تكون بمثابة “فسحة أمل” قبل أن أحكم عليها، وأملنا أن تجري هذه الحكومة الإصلاحات البنيوية التي تؤهلنا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتطبيق القوانين الموجودة باحترافية كاملة بدءا من ملف الكهرباء وصولا الى كل الملفات الحياتية الباقية. وإذا لم تضع الحكومة كل هذه الملفات على مسارها الصحيح وترسم خطة للتفاوض مع صندوق النقد وبدء تنفيذها، فعلى الدنيا السلام”.
واشار الى ان “طريقنا طويل وشاق ولكن إذا بدأنا بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي بصورة ايجابية نكون قد سلكنا الطريق الصحيح نحو الانقاذ، وإذا لم نقم بما يلزم سنتجه نحو الفوضى والامن الذاتي واعادة تكوين لبنان بخارطة أخرى وبمقومات مختلفة، وهذا السيناريو الثاني سيكون موجعا للبنان وأنا لا اراه من دون هدر للدماء، لذلك نحن نريد أن ينجح السيناريو الاول ولكن من دون إعادتنا الى القرون الوسطى أي الى دولة من دون مدارس ولا مستشفيات ولا كهرباء ولا مصارف ولا اقتصاد حر…”.
وعن “مشروع وطن الانسان” قال افرام: “لقد بدأنا بإقامة الندوات لتظهير الافكار والنقاط عمليا في كل موضوع، وانجزنا كتابة ملفات “الدولة المدنية الحديثة” و”اللامركزية الموسعة”، و”الكهرباء” وسنبدأ بمناقشتها. كذلك، العمل جار على ملف تنظيم الانتخابات، وبدء اختيار المرشحين الذي سيترشحون باسم “مشروع وطن الانسان” في مختلف المناطق اللبنانية”.
وتوقع أن تجري الانتخابات “في موعدها وفق القانون الحالي”، معتبرا أنه “بمجرد تشكيل الحكومة أصبح الامل أكبر بإجرائها”.
وعن التحالفات الانتخابية المقبلة، لفت الى ان “التحالفات يتم درسها حاليا عبر مشروع وطن الانسان مع عدد من المرشحين من مجموعات الثورة والمجتمع المدني وحزب الكتائب. وسيكون للتحالف وجه ثوري اصلاحي عميق ليس فيه اي غبار على تاريخه”.
وتوقع حصول الانتخابات الرئاسية في موعدها، وقال: “إذا حصلت الانتخابات النيابية هناك أمل كبير بحصول الانتخابات الرئاسية خصوصا بعد تشكيل الحكومة”.
ورأى افرام أن “إعادة العلاقات بين لبنان والدول العربية هي أساسية في المرحلة المقبلة لإنقاذ لبنان وهذا دور الحكومة، وفي هذا الإطار لدولة الرئيس ميقاتي واجب وفرصة ولديه الامكانات لإعادة إحياء هذه العلاقات، واعتقد أن هذه النقطة ستكون من صلب إهتماماته”.
وقال: “إذا برهنا ان هناك دولة تحمي حدودها وتفي بوعودها والتزاماتها سنكسب ثقة العالم بنا وستكون فرصتنا أكبر في إعادة إحياء هذه العلاقات وإعادة لبنان الى محيطه العربي. أما علاقتنا بسوريا فهي علاقة جغرافية، والجغرافيا هي قدر، ويجب ان نتعامل مع هذا الواقع، بطريقة علمية، وانطلاقا من مفهومنا لاستقلال لبنان وسيادته وحياده”.
وأكد “ضرورة أن يستعيد لبنان ثقة العالم به واحترامهم وان نتمكن بإدارة أزماتنا بمفردنا وباحترام”.
وشدد على أن “السلاح الشرعي هو سلاح الجيش اللبناني فقط”، معتبرا أن “الوقت حان لـ”حزب الله” لأن يسلم سلاحه”، مشيرا الى أن “قضية السلاح يحب أن تحل مع معالجة الملف المالي”.
وختم: “إن الحل يجب أن يكون شاملا انطلاقا من الدولة الحديثة وصولا الى الامن القومي مرورا بسلاح “حزب الله”.
