جاء في المركزية:
بعد حكومة حسان دياب أهدت المنظومة الحاكمة ثورة 17 تشرين حكومة العهد الرابعة، محاولةً إقناع اللبنانيين أنّ خلاصهم سيكون على يدها، بعد ما آلت إليه الأمور من سوء على المستويات كافة ما وضع المواطن أمام ذل يومي لتأمين حاجات البقاء على الحياة الأساسية. إلا أن تركيبة الحكومة ومن قبل الجهات نفسها لا تبشر بالخير. فما موقف الثوار منها؟
العميد الركن المتقاعد جورج نادر أكد لـ “المركزية” أن “كل المجموعات غير راضية عن الحكومة الجديدة لأسباب متعددة، سواء طريقة تشكيلها أو رئيسها المتهم بالفساد”، سائلاً: “كيف يقبل قضاة أن يكونوا في حكومة لرئيسها ملفات قضائية. والعديد من الوزراء متهمون بملفات مماثلة وغيرها… لا أعرف إن كانت حكومة نكايات أو تشريع الفساد أو حتى لتنصيب أمراء الفساد مسؤولين”.
واعتبر أن “من هدم المنزل ليس هو من يعيد إعماره. هذه الحكومة عاجزة وقد يكون أعضاؤها نزيهين وغير فاسدين، لكن الأكيد أنهم دمى في يد من نصبهم وزراء ولا يمكنهم إحداث أي تغيير، من دون أن نعرفهم حتى، لأن من اختاره لا يبغى ذلك بل يريده شكلا من أشكال استمرار الهيمنة السلطوية على مفاصل الدولة”.
ولفت نادر إلى أن “ما يقال عن عدم وجود ثلث معطل واحترام الدستور وحقوق الطوائف كلام شعبوي يراد به باطل”، معتبراً أن “الثلث المعطل موجود، و”حزب الله” قوة يمكنها التعطيل ومسيطرة على الحكومة بأكملها إذ بوزيرين يمكن السيطرة على الـ 22 الباقين. وتحصيل حقوق المسيحيين أو أي طائفة يكون بتأمين الحقوق الأسياسية لهم كمواطنين لبنانيين، بغض النظر عن الطائفة وبحفظ كرامتهم وأمنهم. كفى كذبا على المواطنين ووعدهم بالإصلاح، الانفجار سيكبر والدولار سيرتفع والامور ستزداد سوءاً”.
وعن إمكانية استسلام الشعب والقبول بالتشكيلة أمام كل المشاكل الحياتية الأخرى، رأى أن “يتم إلهاء المواطنين بمشاكل حياتية وهموم يومية من تأمين الخبز والكهرباء والمحروقات والدواء والحفاضات للأطفال… حتى بات مطلبهم فقط العيش. هناك إحباط وقد يكون البعض تعب أو مل أو حتى نفسه قصير، لكن هذا الوضع آني وما من استسلام وخوف لأن الشعب غاضب وموجوع، وليس من الضروري أن ينزل الثوار يومياً إلى الشارع والتعبير عن الغضب فيه للقول إن الثورة تعمل، وتحضريات المجموعات للانتخابات النيابية قائمة على قدم وساق وغيرها العديد من التفاصيل مثل تنظيم المجموعات”.
وأشار نادر إلى أن “الأكيد أن أكثر من 60% من منتخبي أحزاب السلطة، إن سمت نفسها معارضة أو موالية في الانتخابات الأخيرة لم تنتخب، أي هناك رفض ومن غير الضروري أن يترجم في الشارع دائماً بل أيضاً في صناديق الاقتراع وهذا ما أثبتته نتائج العديد من الانتخابات النقابية”.
وشدد على أن “الثوار هم البديل عن السلطة مع مشروعهم الثوري والدولة المدنية اللاطائفية اللامناطقية اللاإقطاعية من دون توريث سياسي فيها ولا ولاء للخارج مع سيادة على أرضها، ولديهم حلول للملفات كافة جاهزة، كذلك الأشخاص الأكفياء لتعيينهم في مراكز المسؤولية موجودون، ويمكن تشكيل حكومة ثورة خلال أسبوع عندما يفتح لها المجال. وسيظهر ذلك للناخبين بطريقة إعلامية وتوعوية، وسنرى مفاجآت في أساليب التوجه إلى الشعب. الأكيد أن الثوار يرفضون التواجد على طاولة حكم واحدة مع المنظومة الحاكمة، الانتخابات هي المفصل، وقد تسوء الأمور قبل موعدها أو يزداد الغليان الشعبي وحينها لكل حادث حديث والثورة مع الشعب. لكن في حال الوصول إلى الانتخابات، مكوناتها على أتم الاستعداد لخوضها انطلاقاً من استطلاعات الرأي وصولاً إلى إعلان النتائج والتنظيم كبير في الإطار”.
