أقيم قبل ظهر اليوم في وزارة الصناعة حفل التسليم والتسلم بين الوزير السابق عماد حب الله والوزير الجديد جورج بوشيكيان، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات ( ليبنور ) المهندسة لينا درغام، رؤساء المصالح في الوزارة، نائبي رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش وجورج نصراوي، أمين المال في الجمعية نظاريت صابونجيان، المدير العام للجمعية طلال حجازي ومستشاري الوزيرين.
وعقد الوزيران حب الله وبوشيكيان والحضور جلسة عمل ركز فيها الوزير الجديد على اعطائه “الأولوية لأوضاع الموظفين وتحسينها بأفضل السبل، الأمر الذي يعطيهم الحافز الضروري والأساسي لأداء مهامهم على أحسن وجه”، مشددا على “أهمية العمل كفريق عمل ضمن عائلة واحدة”.
واستمع بوشيكيان إلى الشروحات عن أوضاع الوزارة بشكل عام، اضافة إلى أوضاع معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات ( ليبنور )، مشيرا إلى ان “التحدي الأبرز الذي ينتظرنا يقوم على زيادة الانتاجية والتصدير والتخفيف من الاستيراد”.
بدوره، قدم الوزير حب الله لمحة عن الأنشطة التي قام بها خلال توليه الوزارة، وشرح الاستراتيجية التي وضعها “من ست ركائز طويلة الأجل تتضمن التكنولوجيا والتطبيقات والبرمجيات وتحتوي على 8 مبادرات قصيرة الأجل ضرورية لاستمرارية القطاع وحيويته”.
وألقى الوزير بوشيكيان كلمة جاء فيها: “كما قال فخامة الرئيس ودولة الرئيس، نحن مدعوون إلى العمل والإنجاز. كنت أتابع نشاطكم في السنوات الأخيرة. ولقد عملتم في ظروف سياسية واقتصادية وصحية استثنائية وبالغة الصعوبة. أظهرتم الكثير من الاندفاع والعطاء والالتزام تجاه قطاع صناعي واعد، بشهادة ووصف أحد أهم صناعيي العالم، اللبناني الأصل كارلوس غصن الذي زار الوزارة قبل يومين. موقف غصن يشكل لنا، وزارة ودولة وحكومة وصناعيين، تحديا كبيرا، ويرتب علينا مسؤولية انهاض القطاع الصناعي وجعله في مرتبة إنتاجية نوعية وتنافسية وتصديرية متقدمة”.
اضاف: “بسبب تراكم الأزمات، تنكب علينا مسؤولية ايجاد الحلول، وأهمها بالنسبة لوزارة الصناعة تأمين حاجات المواطنين ومستلزماتهم قدر المستطاع، من صناعتهم الوطنية، بالجودة المطلوبة والأسعار التنافسية”، مؤكدا “ان الافراط في الاستيراد تسبب بمشاكل عديدة زادت في افلاس الدولة، وان لا عودة الى هذا النمط الذي خرب المالية العامة وهدد الصناعة ومستقبلها”.
وتابع: “الموهبة اللبنانية موجودة، رؤوس أموال اللبنانيين هنا وفي عالم الاغتراب جاهزة ومستعدة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الصناعية، فور تعزيزنا الثقة بلبنان الغد، وتثبيتنا الاستقرار، واعادتنا اللحمة بين الدولة وناسها”.
وقال: “لن أوفر بلدا شقيقا أو صديقا، قريبا أو بعيدا في طلب المساعدة وتأمين الأموال والاستثمارات للصناعة. كما سنعول على دور سفاراتنا ومغتربينا في التسويق للمنتجات الوطنية ذات الجودة العالية والقادرة على المنافسة. وتبقى البيئة الحاضنة والمؤاتية التي ستتأمن أكثر بتحديث بعض القوانين وسن قوانين أخرى جديدة وحسن تطبيق القوانين والتشريعات الموجودة التي تشجع وتحمي إقامة صناعات جديدة، تكاملية وتحويلية”.
اضاف: “لفتني وجود الصناعيين في لقائنا إلى جانب المسؤولين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وأعني معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات – ليبنور. هذا الحضور الطبيعي يؤشر إلى مدى تكامل القطاعين العام والخاص وشراكتهما الإستراتيجية. الوزارة والصناعيون توأمان، الأولى في وقوفها إلى جانبهم ووضع الرؤى والخطط وتطوير خدماتها لهم وتسريعها وتسهيلها، وهم في المقابل، يتطورون خدمة للاقتصاد الوطني وتنميته. سوف نضع أيدينا مع بعض، ونتكاتف، وزارة ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة ليبنور، مع جمعية الصناعيين واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والجمعيات والنقابات”.
واكد ان “عمل الحكومة ومجلس النواب التفاعلي والتكاملي أساسي ومحوري في سن القوانين وتطبيقها، فالمرحلة تتطلب فريق عمل منسجما”. وقال: “لن نستثني احدا. لن نستبعد دور أي جهة أو شخص قادر ومؤهل ومستعد لتقديم العون والمشورة. لبنان يطالبنا بأن نضحي في سبيله. سوف نبذل الغالي ونضع امكاناتنا ونوظف قدراتنا ونكثف طاقاتنا لتحقيق هذا الهدف. الجميع مدعوون إلى هذه الورشة الانقاذية”.
وختم مهنئا الوزير حب الله على ما قامم به وفريق عمله، مثنيا على “دور جميع العاملين والموظفين في الوزارة والمعهد والمؤسسة على تفانيهم في العمل”. وشدد على “العمل الشفاف، والتمتع بالمناقبية، والالتزام بالعمل المتفاني والمتجرد والموضوعي. وبمقدار ما ألمس هذه الجدية وهذا المستوى من العطاء، بمقدار ما ستجدوني أمامكم في الدفاع عنكم وحمايتكم، فنتكامل ضمن أسرة واحدة وعائلة موحدة. كما أتطلع إلى العمل مع جمعية الصناعيين ومع كل صناعي ومخلص ملتزم المحافظة على اسم لبنان وجودة صناعته في الأسواق المحلية والخارجية”.
وكان الوزير حب الله ألقى كلمة جاء فيها: “أرحب بالحاضرين وخصوصا بالإعلام الذي واكبنا وحفزنا. وأرحب بالوزير جورج بوشكيان وزيرا للصناعة وزيرا للإنتاج اللبناني. وأوجه اصدق التحيات وآيات الشكر لفريقي في وزارة الصناعة من المدير العام ورؤساء المصالح والعاملين في الوزارة، وللمدراء العموم ولموظفي ليبنور ومجلس البحوث الصناعية، ولمستشاريي الذين عملوا بإيثار خلال الفترة الوزارية. كانت متابعتهم وإشرافهم ومرافقتهم وإدارتهم لجميع الملفات والتقويمات والمشاريع والشؤون وقضايا الصناعيين وقضايا المواطنين، ولتحديات الانهيار الاقتصادي الشديد للبلاد، وانخفاض قيمة العملة، وفقدان الموارد المالية لاستيراد المواد الصناعية، ولجائحة كورونا، والعواقب الوخيمة المرتبطة بالانفجار في مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، مميزة وقيمة جدا. أحيي كل واحد منهم، وأتمنى لهم وللوزير جورج بوشكيان الطاقة والتوفيق. كما أوجه الشكر لجمعية الصناعيين برئيسها ونواب رئيسها وأعضائها على تعاونهم المتواصل، وعلى دعمهم للمواطنات والمواطنين ولأنتجة الاقتصاد”.
اضاف: “لا بد هنا من التذكير إن من أهم مداميك الإنتاج التي عملت عليها الوزارة هو تعميق ثقافة الإنتاج وإعادة الثقة بالصناعة الوطنية وبالمنتج اللبناني وبالصناعيات والصناعيين اللبنانيين، وكان هم الوزارة أنتجة الاقتصاد وإقتصاد الإنتاج. كما أننا أدخلنا وللمرة الأولى عنصرا أساسيا في وزارة الصناعة والإنتاج، وهو الإنتاج التكنولوجي والبرمجيات بعد الاتفاق مع دولة الرئيس دياب على ذلك”.
وتابع: “في خضم الأزمات المتعددة، تعاونت وزارة الصناعة بشكل وثيق مع مختلف أصحاب الإهتمام في القطاعين الخاص والعام وخصوصا جمعية الصناعيين لوضع رؤية مستقبلية للقطاع الصناعي في البلاد. وبعد دراسة متعمقة للمؤشرات الحيوية للقطاع الصناعي ومتطلبات الاستدامة وإمكانيات النمو المستقبلية، نتج عنها في تموز 2020 استراتيجية من ستة ركائز طويلة الأجل تتضمن التكنولوجيا والتطبيقات والبرمجيات وتحتوي على 8 مبادرات قصيرة الأجل ضرورية لاستمرارية القطاع وحيويته، وتمت مشاركتها مع مجلس الوزراء في ملخصها التنفيذي المختصر في أوائل آب. وكان مجلس الوزراء قد وافق مبدئيا على مسودة الخطة في شهر أيار. وبدأنا بتنفيذها، وتابعنا”.
