أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آخيم شتاينر، اليوم الثلثاء، أن “مصر من أوائل البلدان التي تبنت مفهوم التنمية البشرية”، معربا عن فخره هو وأعضاء البرنامج بالتعاون مع مصر”.
وأكد شتاينر خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 بحضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنه “يفخر هو وأعضاء البرنامج بالتعاون مع مصر منذ 1994 على إصدار التقارير الوطنية الخاصة بالتنمية البشرية”.
ولفت إلى أن “التقرير الذي يطلق اليوم معني بفترة زمنية شهدت فيها تغيرات اجتماعية واقتصادية كبرى”، موضحا أن “مفهوم التنمية البشرية يتمحور حول توسيع فهمنا لمختلف أبعاد الحياة، وهو ما يتجاوز مفهومنا المحدود لثراء الاقتصاد الذي يعيش فيه البشر وهو نهج يركز على المواطنين وعلى توسيع نطاق الفرص والاختيارات المتاحة”.
كما كشف مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن “التقرير يرصد إنجازات مصر في مجالات رئيسة مثل الصحة والتعليم والإسكان”، إذ ضرب مثلا عن زيادة متوسط العمر المتوقع عند الميلاد من 70.3 سنة في 2010 إلى 72 في 2019″، مشيرا إلى أن “التحديات والفرص التي يواجهها المجتمع الدولي تعد منعطفا مهما من تاريخنا”، حيث أن “معدلات الفقر زادت بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، كما زادت أوجه عدم المساوة، وهو ما أدى إلى تراجع التنمية البشرية العالمية لأول مرة منذ عام 1990”.
وأوضح شتاينر أن “كل هذه الأزمات والحقائق القاسية تواجهها مصر كبقية العالم، وأنها تستجيب على نحو استباقي للأزمة التي نواجهها جميعا في مجالات المناخ والبيئة والطبيعة”، مثنيا على “استجابة مصر لأزمات المناخ بعد أن أنشأت في عام 2019 المجلس الوطني للتغيرات المناخية”.
الى ذلك، شدد على أن “الأمم المتحدة ستدعم جهود مصر الحاسمة من خلال دعم استراتيجيتها تجاه أزمة تغير المناخ”، كاشفا أن “الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من شأنها تسريع عملية التنمية البشرية في مصر وبلدان أخرى، وأن البرنامج سيواصل دعمه للتحول الرقمي في مصر الذي بدأ يتزايد وتيرته في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا، ويشمل ذلك البناء على ما تحقق من زخم مجتمعي وعالمي على توسيع نطاق التحول الرقمي للتعامل مع مختلف الأزمات”.
كما أعلن أن “البرنامج تعهد بوضع إجراءات جديدة فيما يتعلق بالإنفاق العام”، لافتا إلى أن “هذا سيعزز الجهود الرامية إلى حماية التنوع البيلوجي لكوكبنا”.
وأضاف أن “هناك ترقبا لانتهاء دراسة تقييم التمويل الإنمائي في مصر التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي ستضع الأساس لتطوير الإطار الوطني المتكامل لتمويل التنمية في مصر وسيساعد ذلك على زيادة الاستثمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030”.
