اعتبرت عائلات ذوي ضحايا تفجير مرفأ بيروت أن مغادرة رئيس الحكومة السابق حسان دياب لبنان وهو على اتم البينة بتحديد جلسة لاستجوابه في 20 ايلول بمثابة اهانة للقضاء ولحقوق الضحايا بالعدالة وحق المجتمع بالحقيقة.
ورأت العائلات ان هذه المغادرة ما كانت لتتم لولا خطاب الحصانات والافلات من العقاب والذي تشيعه قوى سياسية منذ 2 تموز الماضي اي منذ اصدر المحقق العدلي طلبات اذن بملاحقة نواب وموظفين عامين.
وقالت: “بات من الثابت لنا ان المحامي العام التمييزي غسان خوري وهو الذراع اليمنى للنائب العام التمييزي غسان عويدات يتعمد عرقلة الملف بما يزيد من اسباب الارتياب بحياديته. آخر الاثباتات على ذلك المماطلة في تنفيذ مذكرة احضار دياب وتخلفه عن التعليق على مذكرة الدفوع الشكلية المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس بما يعرقل متابعة ملاحقة هذا الاخير واستجوابه. يوحي هذا التأخر المتعمد كأنما ثمة تواطأ بين النيابة العامة التمييزية واحد المشتبه بهم في مسعى لتهريبه من العدالة. وهو تواطؤ ليس بوسعنا ان نقف مكتوفي الايدي حياله”.
ودعت عائلات الضحايا محكمة التمييز الاسراع في تنحية خوري، محذرة الرأي العام بأكمله من خطورة ما ترتكبه النيابة العامة التمييزية بحق الجميع.
وأشارت إلى أن هذه النيابة التي انوجدت لحماية حقوق المجتمع تتحول الى سيف لاصحاب النفوذ في قلبه، وما يجري في قضية المرفأ ليس الا احد الامثلة عما يجري في مجمل القضايا الاخرى التي تعني الناس جميعا.
وأكدت أنهم لن يسمحوا ولن يقبلوا بمزيد من المماطلة والتسويف، معتبرة أنه على الجميع تحمل مسؤولية ردود افعالهم.