أشار وزير العدل القاضي هنري الخوري، الى “أنني تقاعدت منذ عامين لكنني اعتبر نفسي، بكل تواضع، على دراية تامة بهموم وشجون هذا المكان بشقي القضاء العدلي والاداري، بعد ان امضيت فترة طويلة في القضاء العدلي ثم لأقل من سنتين في القضاء الاداري وعشت هواجس وهموم هذا الاخير”.
وتابع خوري خلال مراسم التسليم والتسلم مع الوزيرة السابقة ماري كلود نجم: لا شك ان القضاء العدلي هناك استحقاقات داهمة منها اكمال عقد مجلس القضاء الاعلى الذي كنت انت قد باشرت فيه ولسوء الحظ لم ينته، اتمنى ان اتمكن من القيام بهذه المهمة، ولا استطيع القول اكثر من ذلك، اضافة الى تثبيت التشكيلات والمناقلات بما فيها محاكم التمييز وانتداب القضاة، كلها مهمات اتمنى ان تتحقق كلها خلال فترة قريبة كي تستعيد العدلية نشاطها كما يجب وهذا ما يتمناه الجميع”.
وأضاف الخوري: “سبق ان قلت بأنني ابن هذا المكان، وأكدد مجددا انني كوزير للعدل ساكون الى جانب مجلس القضاء الاعلى ومكتب مجلس شورى الدولة، ضمن الحدود التي يسمح بها الدستور والقوانين المرعية الاجراء. ومن الطبيعي ان يكون للوزير ضمن هذا الاطار، وساتمسك بهذه الصلاحيات كوزير عدل وسأمارسها، وبالمقابل آمل من الجسم القضائي بذل جهده في المرحلة المقبلة للتعويض عن فترات الاقفال الطويلة التي عشناها خلال السنتين المنصرمتين والتي اثرت على انتاجية القضاء نوعا ما.ومن جهة أخرى، ساتابع مشكلات وصعوبات اتت على ذكرها الوزيرة نجم وهي ابسط قواعد ومستلزمات ومتطلبات الحياة من مياه وكهرباء وتنظيفات في قصور العدل في بيروت والمحافظات خصوصا في بعبدا، كل ذلك بهدف تحسين العمل القضائي وخدمة للقانون والحق”.
وقال: “من سوء الحظ أنه يتبقى للمديرة العامة للوزراة أيام قليلة في الوظيفة ولن نتمكن من التعاون معها بشكل كامل، آملا أفضل تعاون مع من سيحل مكانها الى حين تعيين مدير عام جديد في اقرب وقت ممكن، وانا ايضا على استعداد كامل للتعاون مع الجميع في الوزارة وتسهيل امور الجميع بما فيه خير الوزارة والبلد والوطن، وآمل أن نستطيع القيام بالمهمة كما يجب لخدمة الشعب والوطن والعدل والعدالة في هذه المرحلة التي ستكون قصيرة دستوريا آملين أن نستطيع اتمام هذه الامور”.
