وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سلسلة مراسلات لوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي طلبت بموجبها “استمرار التشدد بمنع إعطاء اية موافقات لنقل ستوكات الرمل والبحص من المقالع والمرامل المقفلة بقرار إداري أو قضائي، ووجوب اعتبار الموافقات على نقل ستوكات من البحص والرمل مخالفة للمرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات)”.
وناشدت المولوي “حماية الضفاف التابعة لنهر الليطاني وروافده من خلال منع كل البلديات في حوض نهر الليطاني من اعطاء تراخيص او تصاريح بالبناء (تصاوين او خيم وغيرها) على حدود الأملاك النهرية، والزامها مراجعة التنظيم المدني او مراجعة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتحديد حدود الاملاك النهرية”.
كذلك طلبت المصلحة من وزارة الداخلية “الايعاز للبلديات الواقعة على مجرى نهر الليطاني في منطقة الحوض الاعلى بالإسراع بتنظيف مجرى النهر قبل موسم المتساقطات كل في الجزء التابع لنطاقه البلدي تحت طائلة تحمل تلك البلديات المسؤولية المباشرة عن الأضرار الناتجة عن فيضان النهر في حال التلكؤ، وأن يتم الاتصال والتنسيق مع المصلحة لتأمين المؤازرة الفنية لأعمال التنظيف حيث الحاجة”.
ودعت الى “تثبيت نقاط امنية للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي على مداخل معامل توليد الطاقة الكهرومائية التابعة لها، وهي معمل عبد العال في قضاء البقاع الغربي ومعملي ارقش وحلو في قضائي جزين والشوف بالإضافة الى تعزيز نقطة الحماية القائمة في سد القرعون”.
